Determinants and Contexts of the Low Economic Participation Rate of Iranian Women

در‌ دو دهه گذشته، اقتصاد جهان شاهد تغییرات قابل توجّهی در ساختار و پویایی بازار کار بوده است. صاحب‌نظران اقتصاد ایران معتقدند عدم تغییر در ساختار شغلی مورد نیاز و تغییرات مؤلّفه‌های بازار کار در طی دهة گذشته از ویژگی‌های منحصربه‌فردی برخوردار بوده که کاملاً متفاوت از روندهای بلندمدّت آن در طی چهار دهة گذشته بوده است (فرجادی 1395، صالحی اصفهانی1394، قارون 1395 و بهنیا و علویان1396). تجربة ایران ‌در خصوص تحوّلات جمعیّتی نشان می‌دهد علی‌رغم کندشدن آهنگ میزان رشد جمعیّت به‌‌دلیل تأثیر تحوّلات متغیّرهای جمعیّتی از جمله کاهش باروری (Abbasi-Shavazi et al. 2009; Aghajanian & Mehryar, 1999) و میزان رشد چشمگیر جمعیّت فعّال کشور به‌‌دلیل تغییر در ساختار سنی جمعیّت (میرزائی و همکاران 1382 و مشفق و میرزائی 1389) از یکسو و به دنبال آن افزایش عرضة نیروی کار جوان از اواسط دهة1370، مشکل اشتغال و بیکاری جوانان تحصیل‌کرده و نیز ‌انعطاف‌پذیری بازار کار برای جذب نیروهای جدید از سوی دیگر، حیات اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.

   برنامة چهاﺭﻡ توسعه‌ (1384 تا 1388) ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺗﺪﻭﻳﻦ شد ﮐﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩل‌هایی ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲﺣﻮﺯﻩ‌ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﮐﺎﺭ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻﺑﻮﺩﻥ نرخ ﺑﻴﮑﺎﺭﻱ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭﻱ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ توجّه دانش‌آموختگان ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴﮑﺎﺭ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﻣﻨة تغییرات نرخ ﺑﻴﮑﺎﺭﻱ ﺩﺭ سطح ﺍﺳﺘﺎن‌های ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ توازن‌هاﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ﺍﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ‌ﺷﺪ (امینی، 1394). تداوم همین روند در برنامة ششم توسعه (1400-1396) نیز در زمینة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺧﺎﺹ ﮐﻼﻥ ﻓﺮﺍﺑﺨﺸﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺴﺐ‌ﻭﮐﺎﺭ و ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ از جمله مسائل محوری آن بوده است. در این برنامه، مشکلات ساختاری، عدم تعادل جنسیّتی در بازار کار، عدم تعادل استانی نرخ بیکاری، افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار و روند رو‌به‌رشد دانش‌آموختگان بیکار طی دوره از جمله چالش‌ها و عوامل انعطاف ناپذیری محیط کار در ایران مطرح شده است (قانون برنامة پنجسالة ششم توسعه، 1395).

گزارش منتشر شده اتّحادیّة اروپا درخصوص برابری جنسیّتی زنان و مردان درسال 2019 آشکار می‌سازد علی‌رغم برخی پیشرفت‌های دلگرم‌کننده در سال‌های اخیر، عدم حضور زنان در هیأت‌ مدیره شرکت‌ها و در موقعیّت‌های مدیریّتی چالش مهمی برای کشورهای عضو اتّحادیّة اروپاست. تعهّد کادر اروپایی به زن شدن و پیشرفت در رهبری اقتصادی زنان از سال ۲۰۱۵متوقّف شده ‌است. نسبت زنان عضو هیأت ‌مدیره در 69 شرکت از بزرگترین شرکت‌های ثبت‌شدة عمومی در کشورهای عضو اتّحادیّة اروپا در اکتبر ۲۰۱۸ به 7/26 درصد رسید. این نسبت در کشور فرانسه ۴۴ درصد بوده است. این کشور، تنها کشور عضو اتّحادیّة اروپایی به شمار می‌آید که با حداقل ۴۰ درصد از هر دو جنس در سطح هیأت مدیره فعّالیّت می‌کنند. در ایتالیا، سوئد، فنلاند و آلمان زنان حداقل یک سوم اعضای هیأت مدیره را تشکیل می‌دهند. تنها درکم‌تر از نیمی ازکشورهای عضو (‏۱۲ کشور)، تعداد مردان هنوز از زنان ۴ به۱ بیشتر است ‏(European Union Report,2019).

  مطالعات نشان می‌دهد که تصمیم زنان برای فعّالیّت در نیروی کار، تحت‌تأثیر بسیاری از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که برخی از آن‌ها به آهستگی در طول زمان تغییر می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر می‌توانند به‌سرعت، توسط تغییرات در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها تحت‌تأثیر قرار گیرند (Fabrizio,et al.,2020). این نوع تصمیم‌گیری‌ها در کشورهای مختلف جهان به‌ویژه در منطقة خاورمیانه و کشورمان ایران، متفاوت است. در پی تحوّلات اجتماعی و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال‏های اخیر، جذب و فعّالیّت زنان ایرانی در بازار کار نسبت به حضور همتایانشان در جوامع صنعتی با تأخیر زمانی همراه بوده است. در ایران با توجّه به تغییرات محسوسی که طی سال‌های اخیر در ترکیب جنسی جمعیّت فعّال به وجود آمده، اهمیّت زنان، بیش از پیش مورد توجّه قرار گرفته است. به‌‌عنوان نمونه، فروپاشی رژیم‌های سوسیالیستی منجر به تغییرات اساسی در نهاده بازارکار شد. این تغییرات به روش‌های مختلف و گاهی در جهت عکس بر زنان تأثیر گذاشته است. برای مثال، تعدیل فشار دستمزد پایین و نیز افزایش بازگشت به تحصیل زنان به نفع آن‌ها بود، زیرا آن‌ها به طور متوسط تحصیل‌کرده‌تر از مردان بودند. 

این دو اثر متّضاد منجر به نتایج متفاوتی درکشورهای مختلف شدند. در کشورهای اتّحاد جماهیر شوروی سابق که حداقل دستمزدها برای جبران کاهش ارزش واقعی آن‌ها افزایش نیافته بود، دستمزد زنان به‌طور معمول نسبت به مردان ارزش خود را ازدست می‌داد، درحالی‌که در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی که حداقل دستمزد واقعی تا حدّ زیادی حفظ شده ‌بود، عکس آن اتّفاق افتاد. در روزهای ابتدای گذار، کشورهای سوسیالیست سابق دچار بحران‌های شدید اقتصادی و اجتماعی شدند. برای زنان، این تأثیر با تفکیک بخشی و شغلی بر مبنای جنسیّت و تقویّت نقش‌های جنسیّتی سنّتی تشدید شد. این تلاقی عوامل، منجر به نوسانات اساسی در جذب و فعّالیّت نیروی کار زنان و تغییر جهت‌گیری‌ها در فعّالیّت نیروی کار زنان و مردان شد. ابتدا، در بیشتر کشورهای در حال گذار، مردان بیش‌ترین آسیب را دیدند، زیرا بازسازی اقتصادی عمدتاً بر ساختار مردسالار تأثیر گذاشت. با کاهش شدید مشارکت نیروی کار مردان، مشارکت زنان، کم‌تر کاهش یافت یا در برخی موارد، با تلاش زنان برای جبران از دست دادن درآمد خانوارها، افزایش یافت (Pignatti, 2016).

به استناد اسناد بالادستی، به‌ویژه بند 8 سیاست‌های کلّی جمعیّت ابلاغی رهبری مبنی بر توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهنگ‌سازی و اصلاح، تقویّت‌ و سازگارکردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی کارآفرینی فنّی حرفه‌ای و تخصّصی با نیازهای جامعه و استعدادها علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد و نیز سند چشم‌انداز 1404، با هدف تحقّق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب از طریق ایجاد اشتغال مولّد و کاهش میزان بیکاری، درک عمیق از شرایط و شناخت توان ملّی کشور در ابعاد مختلف، دستیابی به اقتصاد متنوّع و متّکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایة انسانی و فناوری نوین، ضرورت این مطالعه را ایجاب کرد. واکاوی ابعاد علمی علل، زمینه‌ها و بسترهای پایین‌بودن نرخ مشارکت زنان در کشور هم از حیث علمی و هم از لحاظ کاربردی و فرصت‌های سیاستی حائز اهمیّت است.

  هدف اصلی از انجام این پژوهش شناخت دلایل و بسترهای پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران در مقایسه با سایر کشورها است. پرسش اصلی مقاله این است که دلایل و بسترهای پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران چیست؟ این مطالعه درصدد است با رویکردی اکتشافی و مسئله محور،‌ به چهار سوال اساسی پاسخ دهد:

1) دلایل و دلالت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران چیست؟

2) بسترها و زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران کدامند؟

3) تفاوت و مشابهت پژوهش‌های انجام شده و مرتبط با مشارکت نیروی کار زنان درکشورهای دارای زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف در چیست؟

4) چالش‌ها و خلاء‌های تحقیقاتی- سیاستی موجود در حوزة مشارکت اقتصادی زنان ایران کدامند؟

ملاحظات نظری و تجربی

ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳـعة ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دارد، ﺑـﻪﻃـﻮری ﮐـﻪ در همة ﻣﺪل‌ﻫﺎی رﺷﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎنی، به‌عنوان ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﻣﯽ‌ﺷـﻮد. از اﯾـﻦ‌رو، ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ جمعیّتﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑﻪ‌وﯾﮋه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨّﯽ ﯾﺎ انتقال جمعیّتی، ﺑﺴﯿﺎر توجّه ﻣﯽ‌ﺷﻮد، زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات جمعیّتی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی‌ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ درﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ، ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ، وﻟﯽ درﺻﻮرﺗﯽ‌ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، پیامدهای ﻣﻨﻔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

رشد اقتصادی، مهم‌ترین پارامتر برای تعیین پیشرفت و میزان توسعه یافتگی هرکشور است. در همة مدل‌های رشد اقتصادی نیروی انسانی به مثابة یک پارامتر مهم بیان شده است. از این‌رو، متغیّرهای جمعیّتی نقشی مهم در رشد اقتصادی کشورها دارند. در کشور ایران طی چند دهة اخیر، متغیّرهای جمعیّتی دستخوش نوسانات شدیدی شده است، بیش‌زایی دهة شصت، کاهش چشمگیر نرخ باروری دهة هفتاد و ادامه‌ و تشدید آن در دهة هشتاد سبب تغییر ساختار سنّی کشور شده است. تولید ملّی تابعی از سرمایه و نیروی کار در نظر گرفته می‌شود. نتایج مطالعات نشان دهنده اثر مثبت سرمایه و نیروی کار فعّال و اثر منفی نیروی کار بازنشسته بر رشد اقتصادی است، اگر رشد سالمندی یک درصد افزایش یابد، با توجّه به ثبات دیگر شرایط، به طور متوسط رشد اقتصادی 1/0 درصد کاهش می‌یابد.

مدل‌های رشد به‌طور عمده به دو دسته مدل‌های رشد نئوکلاسیکی و الگوهای رشد درون‌زا تقسیم شده‌اند. مدل‌های رشد نئوکلاسیکی تا اواخر دهه 80 بر مباحث رشد اقتصـادی مسلّط بوده‌اند، امّا از اواخر این دهه، تحقیقات زیادی در زمینة الگوهای رشد انجام گرفـت که منجر به ایجاد الگوهای جدیدی به نام الگوهای رشـد درون‌زا شد. اساس نظریّات رشد نئوکلاسیکی، تأکید بر تمرکز سرمایه و وجود فناوری است، درحالی‌که الگوهای رشد درون‌زا معتقدند که عوامل سرمایه و فناوری در کنار سازوکارهای درونی یک اقتصاد (آموزش، سطح مناسبی از علم و مهارت، پـژوهش و ...) در رشد اقتصادی نقش دارند. براساس این نظریّه، رشد اقتصادی در نتیجة مجموعه‌ای از سازوکارها اتّفاق می‌افتد که در این مجموعه غیر از عوامل اولیه تابع تولید، متغیّرهای دیگری نیز دخیل هستند. پژوهش‌ها و تحقیقات تجربی نشان می‌دهند که ترکیب جنسیّتی نیروی کار در فرآیند توسعة اقتصادی بلندمدّت یک تغییر خودکار از خود نشان می‌دهد. بدین‌ترتیب که در مراحل اوّلیّة توسعة اقتصادی، سهم زنان در نیروی کار کاهش یافته و رفته‌رفته از شدّت این کاهش کاسته شده تا این که به یک سطح حداقل می‌رسد. از این سطح به بعد با یک نرخ فزاینده، شروع به افزایش می‌نماید. به بیان دیگر، با افزایش درجة توسعه‌یافتگی کشورها، سهم زنان در نیروی کار شاغل با شتاب بیشتری افزایش می‌یابد. الگوی مشارکت نیروی کار زنان و توسعة اقتصادی U شکل است.

به رغم این که رومر^[1](2012) و جونز ^[2](1995) در مطالعات خود به وجود همبستگی مثبت میان رشد جمعیّت و رشد اقتصادی و به تبع آن رشد نوآوری تأکید کرده و حتّی جونز رشد جمعیّت را برای رشد اقتصادی در بلندمدّت ضروری می‌داند، امّا پرتنر^[3] (2013) ادعا می‌کند که تئوری‌های رشد دانش بنیان نمی‌تواند ارتباط میان جمعیّت و رشد اقتصادی را به خوبی بیان کند.

تحقیقات اقتصادی بیشتر بر تأثیر نرخ رشد اقتصادی بر نرخ مشارکت تمرکز دارند. اقتصاددانان بازار کار، تأثیر رشد اقتصادی بر نرخ مشارکت زنان را با استفاده ازمنحنی کوزنتس^[4]، توضیح می‌دهند. آن‌ها بر این باورند که در مراحل ابتدایی توسعه، اقتصاد متّکی به بخش کشاورزی است. لیکن رشد اقتصادی عمدتاً در صنایع صورت می‌گیرد که نتیجة آن کاهش نرخ مشارکت زنان است. در دوران فراصنعتی، با افزایش سهم بخش خدمات، مشارکت زنان در بازار کار افزایش می‌یابد. بنابراین رابطة مشارکت زنان در اقتصاد و رشد اقتصادی به صورت U شکل است. فرض کنید با شروع بازشدن پنجرة جمعیّتی، نرخ مشارکت زنان در اقتصاد افزایش یابد. به‌عبارت دیگر جمعیّت فعّال زنان به‌طور قابل توجّه زیاد شود. این امر به خودی خود منجر به سود اقتصادی نمی‌شود مگر این‌که برای آن تقاضا وجود داشته باشد. اگر جمعیّت فعّال زنان (نرخ مشارکت زنان) افزایش یابد امّا میزان اشتغال زنان تغییری نکند، یا با افزایش جمعیّت فعال، اشتغال آنان افزایش پیدا نکند، هیچ‌گونه منافعی نصیب اقتصاد نمی‌شود.

لوپز-آسیویدو^[5] و همکاران (2021) در اثر خود تحت عنوان تبیین مشارکت نیروی کار پایین زنان در مراکش تصریح می‌کند ورود زنان به نیروی کار چالشی ماندگار است. از منظر رویکرد اقتصاد کلان، افزایش مشارکت زنان ظرفیّت تولید کشور را بهبود می‌بخشد و حامی رشد است. از دیدگاه اقتصاد خرد، افزایش مشارکت زنان به آن‌ها در جامعه قدرت می‌دهد، خانوارها را به سرمایه‌گذاری بیشتر در تحصیل و سلامت می‌کشاند. درحالی‌که نرخ‌های مشارکت نیروی کار در 20 سال گذشته برای هر دو جنس کاهش یافته است، شکاف جنسیّتی 50 درصدی هنوز باقی است. این کاهش به‌ویژه برای مردان در سنین جوانی دیده می‌شود و علّت مهم آن ادامه تحصیل است. برای زنان کاهش اشتغال در همه سنین دیده می‌شود و لزوماً به ادامة تحصیل مربوط نیست. در مناطق روستایی نرخ اشتغال و مشارکت برای هر دو جنس بالاست. در مناطق شهری نرخ اشتغال برای زنان پایین و برای مردان به طور نسبی پایین امّا فزاینده است. تحصیلات بالاتر زنان به معنای مشارکت بیشتر است، اگرچه این رابطه در طول زمان کاهش یافته است اثر تحصیلات زنان بر اشتغال آن‌ها برحسب مناطق و سطوح تحصیلات متفاوت است. هرچه تحصیلات سرپرست خانوار بالاتر باشد بیشتر احتمال دارد که یک زن خارج از نیروی کار بماند (به‌ویژه درمناطق روستایی). متأهل‌بودن زنان، احتمال مشارکت آن‌ها در نیروی کار را کاهش می‌دهد. در مناطق شهری، مجردماندن احتمال بیکاری را تا 30 درصد و در مناطق روستایی تا 20 درصد کاهش می‌دهد. وجود زنان بیکار دیگر در خانوارها احتمال بیکاری زنان را افزایش می‌دهد. این اثرات در طول زمان در شهر و روستا افزایش می‌یابد.

مطالعة امینی و نیک‌بین (1400) تحت عنوان برآورد و تحلیل توابع تقاضای نیروی کار با در نظرگرفتن تفاوت جنسیّت در ایران تصریح می‌کند سه دهة اخیر، به‌رغم پایین‌بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان، نرخ بیکاری زنان افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافته و از نرخ بیکاری مردان فزونی گرفته است. نتایج برآورد الگوی پویا با استفاده از داده‌های آماری سال‌های 1365 تا 1396 به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته چندمعادله‌ای نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر مثبت و معنادار و دستمزدهای نسبی، هزینة نیروی کار نسبت به سرمایه، و سرمایة سرانه اثر منفی و معنادار بر تقاضای نیروی کار برحسب جنسیّت دارند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می‌دهد که سرعت تعدیل نیروی کار به سمت سطح مطلوب برای نیروی کار زن کندتر از نیروی کار مرد است. نتایج برآورد الگو نشان‌گر آن است که اثر مثبت تولید ناخالص داخلی غیرنفتی بر تقاضای نیروی کار زنان بیش تر از مردان است. بنابراین در شرایط رکودی، زنان نسبت به مردان فرصت‌های شغلی بیشتری را از دست می‌دهند. یافتة دیگر آن‌که نیروی کار زن و مرد جانشین هستند و در نتیجه، اجرای سیاست‌های یارانة دستمزد و معافیّت حقّ بیمة سهم کارفرما برای استخدام زنان تأثیر مثبت و معناداری بر اشتغال نیروی کار زن دارد. همچنین، نیروی کار و سرمایه جانشین هستند و اجرای سیاست‌هایی که به افزایش هزینة نیروی کار نسبت به سرمایه منجر شود، به کاهش اشتغال منتهی می‌شود. در نهایت، پیشرفت فناوری از طریق افزایش سرمایه سرانه اثر منفی قابل توجّهی بر اشتغال نیروی کار زن و مرد دارد.

یکی از چالش‌های اساسی که در مطالعة امینی و نیک‌بین به آن اشاره شده این است که سیاستگذاری در بازار کار در ایران با محدودیّت مطالعات تجربی و نظری در خصوص ارتباط سیاست‌های اقتصاد کلان مؤثر بر بازار کار و سیاست‌های فعّال بازارکار مواجه است. برخی از مطالعات تجربی بر این موضوع اذعان می‌کنند که حتّی با تحقق اهداف خوشبینانه در مورد نرخ رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه، امکان تحقق کامل اهداف اشتغال وجود ندارد و برای تحقّق کامل آن به اجرای سیاست‌های فعّال بازار کار نیاز است (همان). از منظر دیگر، به تفاوت تأثیرپذیری اشتغال زنان از رونق و رکود در مقایسه با اشتغال نیروی کار مردان کمتر پرداخته شده و سیاستگذار درک روشنی از ضرورت اجرای سیاست‌های بازار کار برای حمایت بیشتر و ویژه از اشتغال زنان در شرایط رکود نداشته است. از این رو، فاصله بین نرخ بیکاری این دو گروه از نیروی کار کم‌تر نخواهد شد. افزون بر این، به دلیل کمبود مطالعات تجربی در خصوص رابطه جانشینی یا مکملی بین نیروی کار زن و مرد، در خصوص اطمینان از اثربخشی اجرای سیاست‌های حمایتی از اشتغال زنان ابهام وجود دارد. همچنین، به دلیل نامعلوم‌بودن رابطة جانشینی یا مکملی بین کار و سرمایه، در خصوص اثرات سیاست پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی بر اشتغال نیز تردید وجود دارد. پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی اگر به افزایش تعداد بنگاه‌های جدید و توسعه ظرفیت بنگاه‌های فعلی با فناوری موجود منجر شود، به افزایش اشتغال کمک می‌کند، ولی اگر به توسعه فناوری و جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار منتهی شود، نتیجۀ آن کاهش اشتغال خواهد بود.

پژوهش‌های انجام شده در معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد درسال 1396 نشان می‌دهد حضور زنان در اقتصاد ایران هم در بخش نرخ مشارکت اقتصادی و هم در بخش آموزش در دهه‌های گذشته بهبود نسبی یافته است. با این‌حال، همچنان فاصلة وضعیّت مشارکت زنان در ایران با دیگر کشورها و نرم جهانی قابل‌توجّه است. حتّی کشورهایی که از نظر اقتصادی فاصله معناداری با ایران ندارند، در زمینه فعّالیّت اقتصادی زنان، سبقت قابل‌توجّهی گرفته‌اند. به استناد مطالعات انجام شده در معاونت بررسی‌های راهبردی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال 1398، تنگناهای اقتصادی و محدودیّت‌های سرمایه برای فراهم آوردن فرصت‌های شغلی، به توجیه دلایل عدم حضور زنان درفعّالیّت‌های اقتصادی کمک شایان توجّهی کرده و به همین ترتیب تلاش شده تا نرخ بسیار پایین مشارکت اقتصادی زنان درجامعه ما که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در میان کشورهای اسلامی و غیراسلامی است به دلیل کمبود منابع مالی و نرخ بالای بیکاری درکشور به گونه‌ای مقبولیّت یابد.

نتایج مطالعات نشان می‌دهد عمده‌ترین چالش‌های زنان کارگر در بازارکار کشور، کمبود فرصت‌های شغلی به دلیل زن‌بودن، محدودیّت در انتخاب شغل، بالابودن نرخ بیکاری، انعقاد قراردهای موقت، داشتن حداقل دستمزد قانونی، عدم امکان ارتقای شغلی، تجربه فقیربودن در دوران بازنشستگی به دلیل دستمزدهای کم و عدم ارتقا، پایین‌بودن میزان امنیت شغلی، برخوردارنبودن از بیمه بیکاری به دلیل نوع قراردادها، ترجیح‌دادن زنان کارگر مجرد بر متأهل، عدم حمایت قانونی و اجتماعی از زنان شاغل در کارگاه‌های کوچک، گرفتن چک و برگة تسویة سفید امضا برای تضییع حقوق زنان از سوی کارفرمایان و ناکافی‌بودن بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در احقاق حقوق زنان کارگر از جمله این چالش‌هاست.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد زنان نیمی از جمعیّت کشورها را تشکیل می‌دهند امّا عموماً مشارکت آن‌ها در فعّالیّت‌های اقتصادی به اندازه‌ ظرفیت‌شان نیست. اختلاف بین مشارکت زنان و مردان در فعّالیّت‌های اقتصادی عامل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها بوده است. دیدگاه جامعه‌شناسی این فرضیه را بیان می‌کند که تفاوت مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای مختلف بیش از آن که ناشی از عوامل اقتصادی باشد، از عوامل مربوط به نظام‌های ارزشی و سنّتی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی آن کشور ناشی می‌شود. همچنین یأس و ناامیدی زنان برای جستجوی کار نیز می‌تواند عامل دیگری در این رابطه باشد. به این معنا که بالابودن نرخ بیکاری در این گروه، خود دلیلی برای ناامیدی و خروج آنان از جمعیّت فعّال به‌شمار می‌رود.

با بررسی داده‌های آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران درخصوص علت‌های عدم جستجوی کار در بین زنان غیرفعال، بیش از ۷۰ درصد آن‌ها مسئولیت‌های شخصی یا خانوادگی، در حدود ۲ درصد آنان بی‌نیازی از انجام کار و حدود ۱ درصدشان نیز دلسردی از یافتن کار را به‌‌عنوان دلیلی برای در جستجوی کار نبودن‌شان بیان نموده‌اند که این اطّلاعات می‌تواند مؤید تأثیر نگرش‌های ارزشی و فرهنگی در مشارکت زنان در فعّالیّت‌های اقتصادی باشد. بنابراین می‌توان این‌گونه بیان کرد که پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران بیش از عوامل اقتصادی معلول نگرش‌های فرهنگی و سنّتی موجود در جامعه است (صفاکیش و فلاح محسن‌خانی، 1395). البتّه صاحب‌نظران اقتصاد جمعیّت کشور معتقدند به‌طور قطع در این میان کوچک‌بودن حجم اقتصاد کشور و مسألة کم‌ثبتی اشتغال غیررسمی زنان نیز تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.

روش و داده‌های پژوهش

از آن‌جا که هدف اصلی مقاله، شناخت دلایل و بسترهای پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشور است، این مطالعه به روش تحلیل اکتشافی و با رویکرد تطبیقی انجام و از فن مرور سیستماتیک به روش مبتنی بر شواهد بهره گرفته است. از فن مرور سیستماتیک به روش مبتنی بر شواهد، برای پی‌بردن به موارد عدم همسانی نتایج و علل موضوع استفاده شده است. در بخش روش، با درنظرگرفتن چند معیار اساسی و طی چند مرحله، تعدادی از مناسب‌ترین و جامع‌ترین مطالعاتی که چالش‌ها و سیاست‌های بازار کار برای جذب نیروی کار زنان را در ایران و سایرکشورهای جهان مورد بررسی قرار داده‌اند، در مرحله اول، تعداد 70 اثر علمی انتخاب و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در این مرحله، تعدادی از مقالات منتشر شده در نشریات معتبر و شناخته شده در حوزه اقتصاد زنان، جامعه‌شناسی زنان و جمعیّت‌شناسی مورد بررسی قرار گرفتند. برای اعتبارسنجی و انتخاب مقالات، پس از مرحلة جمع‌آوری مقالات، چند معیار اساسی به منظور شناسایی بهترین و مناسب‌ترین مقالات و واردنمودن آن‌ها در مرحله بررسی و تحلیل نهایی در نظر گرفتیم. با لحاظ نمودن هر یک از این معیارها برای مطالعات جمع‌آوری شده، تعدادی از آن‌ها حذف و تعداد 36 اثر علمی پر استناد از معتبرترین نشریات علمی در داخل و خارج برای بررسی و تحلیل نهایی انتخاب شدند.

مهم‌ترین ویژگی این مقاله، مرور برخی از مطالعات ارزشمند در حوزه مشارکت اقتصادی زنان در دهه 80 در کشور بود. معیارها و روند انتخاب آثار علمی (کتاب، طرح‌های پژوهشی و مقالات) به شرح ذیل بود:

1) چالش‌های جمعیّت‌شناختی بازار کار زنان را مورد مطالعه قرار داده باشد؛

2) چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازار کار زنان را مورد مطالعه قرار داده باشد؛

3) در یکی یا مجموعه‌ای ازکشورهای دارای اقتصاد مشابه با اقتصاد ایران انجام شده باشد؛

4) ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مشابه با ایران داشته باشند؛

5) تأکید بر مطالعات جدید باشد؛

6) مقاله در یک مجلة معتبر علمی چاپ شده باشد و یا به‌‌عنوان گزارش فنی در دانشگاه/مؤسّسة پژوهشی معتبر مورد تأئید باشد.

از بین کلّ مقالات پیدا شده طبق معیارهای انتخاب، مقالات اعتبارسنجی شده و در نهایت، 36 اثر علمی انتخاب شد که برخی از این پژوهش‌ها در این مقاله مورد استناد قرار گرفته‌اند. تأکید بیشتر بر تجربه و راهکارهای سیاستی با رویکرد سیاست‌پژوهی در این پژوهش‌ها بود.

شکل 1- مراحل بررسی آثار علمی جمع‌آوری شده و انتخاب آثار وارد شده در مطالعه

یافته‌های پژوهش

1) سیمای کلّی از نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران در مقایسه با سایر کشورهای آسیایی

بررسی‌ها نشان می‌دهد عموماً کشورهای در حال توسعه تفاوت قابل ملاحظة سطح مشارکت اقتصادی زنان نسبت به مردان را تجربه می‌کنند. برای مثال در سال ۲۰۱۶ نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدود ۶۹ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۶۰ درصد بوده است. این نرخ‌ها برای ایران به‌‌ترتیب حدود ۶۳ درصد برای مردان و ۱4 درصد برای زنان بوده است. درکشورهای‌ خاورمیانه شاهد نرخ مشارکت ۲۱ درصدی زنان هستیم.

براساس مطالعات انجام‌شده، آینده اقتصادی ایران و کشورهای منطقة آسیا و خاورمیانه، به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بوسیله سرنوشت بازارهای کار آن رقم خواهد خورد. در این مطالعه، برای درک بیشتر تحوّلات نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران، مقایسه‌ای با سطح این شاخص درکشورهای منطقة آسیا با در نظرگرفتن معیار مشابهت، تفاوت در ویژگی‌های جمعیّتی و سطح فعّالیّت اقتصادی و سطوح مختلف توسعه انجام شده است (نمودارهای 1 و 2). مقایسه تطبیقی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران و کشورهای آسیایی در سال 2022 با استفاده از نتایج برآورد بانک جهانی و دفتر بین‌المللی کار، افت‌وخیز قابل‌ملاحظه مشاهده می‌شود. نرخ مشارکت اقتصادی زنان کشور ایران در این سال در پایین‌ترین سطح (87/14درصد) برآورد و در رتبه‌بندی بعد از کشورهای عراق و یمن قرار گرفته است. این مسأله تا حدّ زیادی به تحوّلات ساختاری جمعیّت به‌ویژه جمعیّت فعّال از نظر اقتصادی و تحوّلات اقتصادی و اجتماعی در کشور برمی‌گردد. بررسی تفاوت های نسبت اشتغال به جمعیّت زنان کشورهای مختلف جهان در مقایسه با ایران، این مسأله را تأیید می‌کند.

شکل 2- مقایسة نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران با برخی از کشورهای آسیایی در سال 2022 (منبع: داده‌ها برگرفته‌شده از بخش آمار دفتر بین‌المللی کار (2023))

شکل 3- مقایسة نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران در فاصلة سال‌های 2022-2012 (منبع: داده‌ها برگرفته‌شده از بخش آمار دفتر بین‌المللی کار (2023))

2) نتایج تحلیل مطالعات مرورشده

بررسی‌های اقتصاد جمعیّت نشان می‌دهد پنجرة جمعیّتی از طریق افزایش نرخ مشارکت زنان باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد می‌شود. افزایش عرضة نیروی کار زنان در صورتی سبب افزایش تولید می‌شود که عامل سرمایه به‌‌عنوان مکمل نیروی کار مهیا باشد. به بیان دیگر، در صورت نبود تقاضا برای نیروی کار، افزایش عرضة نیروی کار بی‌حاصل خواهد بود و پس از گذشت زمان، نرخ مشارکت افت خواهد کرد. با توجّه به این که تولید سرانه، تقریبی برای بهره‌وری نیروی کار در نظر گرفته شده است شاخص مناسبی برای رشد اقتصادی نیز تلقی می‌شود. هرچند که ممکن است عوامل زیادی بر رشد بهره‌وری نیروی کار مؤثر باشند و نمی‌توان از نمودار، رابطة علّت و معلولی نرخ مشارکت زنان و نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار را نتیجه گرفت امّا رابطة این دو متغیّر به‌صورت ضمنی، مثبت ارزیابی می‌شود. آشکار است که با آغاز پنجرة جمعیّتی در سال 1385، نرخ مشارکت زنان افزایش و سپس کاهش یافته است (قویدل، 1398).

کاهش رشد اقتصادی، یکی از عوامل کاهش نرخ مشارکت زنان در دورة پنجرة جمعیّتی (بعد از سال 1385) است. ارتباط بین نرخ مشارکت زنان و نرخ رشد اقتصادی دو طرفه است. از یک طرف، با کاهش نرخ رشد اقتصادی، تقاضای نیروی کار کاهش یافته و به دنبال آن مشارکت اقتصادی نیروی کار از جمله مشارکت زنان به دلیل کاهش انگیزه و مأیوس‌شدن از پیداکردن کار کاهش می‌یابد از سوی دیگر، با کاهش نرخ مشارکت زنان، عرضه کالا و خدمات در اقتصاد کاهش یافته و در پی آن رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. بنابراین به نظر می‌رسد کاهش رشد اقتصادی در اوایل دهة 80 مشارکت اقتصادی زنان و شاخص‌های کلان اقتصادی 90 یکی از عوامل مؤثر کاهش مشارکت زنان در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 است. رشد اقتصادی ایران در اوایل دهه 90 منفی بوده است.

یافته‌ها نشان داد ابعاد جمعیّت‌شناختی، اقتصادی و اجتماعی و روانشناختی علل و بسترهای پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران در طیف وسیعی قرار گرفته است. در اینجا به بخشی از مطالعات مرور شده پرداخته شده است. جداول 1 و 2 عوامل و بسترهای پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران را به استناد برخی از مطالعات انجام شده که مورد استناد قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد.لازم به ذکر است مطالعات انجام‌شده جدید (1400) در بخش پیشینه تحقیق آورده شده است.

3) تفاوت و مشابهت پژوهش‌های مرتبط با مشارکت نیروی کار پایین زنان در برخی از کشورهای مختلف جهان

حضورزنان در بازار کار کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا، با وجود سهم نسـبتاً بـالای زنان در سطوح مختلف تحصیلی، بسیار پایین است. به همین دلیـل برخـی از کارشناسـان باورهای دینی و آموزه‌های اسلامی را مانعی بر سر راه اشتغال زنان در کشورهای مسلمان دانسته‌اند و بر این باورند که باورهای مذهبی در این کشورها به مثابـة سـدی بـر سـر راه توانمندی زنان قرار گرفته است. در مقابل گروهی دیگر از کارشناسان با مطالعة وضـعیت اقتصادی اجتماعی زنان در گروهی از کشورهای مسـلمان و غیرمسـلمان بـه ایـن نتیجـه دست یافته‌اند که عامل اقتصادی، نه آموزه‌های دینی، مهم‌ترین بازدارندة حضور زنـان در بازار کار است.

جدول 1- عوامل و بسترهای پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در مطالعات دهة 80

جدول 2- عوامل و بسترهای پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در برخی از مطالعات منتخب

کریمی و همکاران (1395) در زمینه بررسی تحوّلات نرخ مشـارکت زنـان در بـازار کـار کشـورهای مسـلمان و غیرمسلمان و بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های عملکرد اقتصادی این کشـورها، بـه واکاوی علل اقتصادی-اجتماعی تفاوت در نرخ مشارکت زنان پرداخته شده تا مشخص شود کـه آیا وضعیت بازار کار زنان از اسلامی یا غیراسلامی‌بودن کشور تأثیر می‌پـذیرد یـا خیـر. از مجموع کشورهای نمونه، 11 کشور مسلمان و باقی غیرمسلمان‌اند. پس از ارائة شاخص‌هـای مختلف مرتبط با مشارکت، اشتغال و بیکاری زنان برای کشورهای منتخـب، در نهایـت بـا استفاده از روش تاکسونومی عددی کشورهای بررسی شده هم از نظر وضـعیت بـازار کـار زنان و هم از نظر وضعیت اقتصادی رتبه‌بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد کشورهایی که از نظر اقتصادی وضعیت نسـبتاً خـوبی دارند، بدون توجّه به اسلامی‌بودن یا نبودن‌شان، از نظر شاخص‌هـای مشـارکت و اشـتغال زنان نیز رتبة خوبی داشـته‌انـد. نرخ‌هـای پـایین مشـارکت زنـان در بـازارکـار در میـان کشورهای مسلمان ناشی از دین اسـلام نبـوده و منشـأ آن سـاختارهای اقتصـادی خـاص کشورهاست. برای مثال، در کشور بنگلادش با وجود سهم بالای جمعیّت مسلمان از کـل جمعیّت کشور، نرخ مشارکت زنان با کشورهای صنعتی برابری می‌کند، درحـالی‌کـه در کشورهای مسلمان‌نشین عربستان یا ایران، نرخ مشارکت زنـان بـه‌نحـو درخـور توجّهی پایین است. دلیل بالابودن نرخ مشارکت زنان در بـنگلادش، وجـود صـنایع کـاربر فعّال همچون نساجی و همچنین تداوم حضور گستردة زنان در بخش کشاورزی است. در ایـن کشـور، حجـم بـالای سـرمایه‌گـذاری مسـتقیم خـارجی در صـنایع نساجی و پوشاک، فرصت‌های شغلی بسیاری برای زنـان در ایـن بخـش فـراهم کـرده اسـت. در مقابـل، در کشورهای مسلمان‌نشین نفت‌خیز ایران و عربستان، به دلیل تأثیر شدید درآمدهای نفتی در عملکرد اقتصادی و شکل‌گیری صنایع سرمایه‌بر در بخش نفت، بـالابـودن نسـبی مـزد و رقابت‌ناپذیری و ضعف صنایع کاربر، به‌ویژه صنایع نساجی و پوشاک، امکان اشتغال برای زنان بسیار محدود است. می‌توان انتظار داشت که با رونق اقتصاد غیرنفتی، تسریع آهنـگ رشد اقتصادی و افزایش چشمگیر فرصت‌های شغلی در کشورهای مسلمان، بر سهم زنان در بازار کار این کشورها نیز افزوده شود (کریمی و همکاران، 1395). حضور گسترده زنان، پیامدهای مهمی همچون بالا رفتن سطح درآمد خانواده، کاهش بار سرپرستی مردان در خانواده و کاهش فشار اقتصادی بر آنان، بالا رفتن عرضه نیروی کار از سوی زنان و به تبع آن، کاهش هزینه‌های تولید و خدمات در کلّ جامعه داشته و رشد و توسعه اقتصادی را موجب شده است. در پژوهش حاضر، تأثیر سه متغیّر فعّالیّت زنان در بخش کشاورزی، فعّالیّت زنان در بخش صنعت و فعّالیّت زنان در بخش خدمات بر تولید ناخالص داخلی سرانه در برخی کشورهای خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از رویکرد اثرات ثابت بیانگر آن است که رابطه فعّالیّت زنان در سه بخش اقتصادی مذکور با متغیّر تولید ناخالص داخلی سرانه مثبت و معنی‌دار برآورد شده است. با در نظر گرفتن متغیّرهای مورد استفاده در این تحقیق، افزایش هر یک از این متغیّرها، افزایش تولید ناخالص داخلی را در پی داشته است. بدین معنی که فعّالیّت زنان در بخش کشاورزی، در بخش صنعت و در نهایت در بخش خدمات، باعث افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای اردن، ایران، عربستان سعودی، مصر، ترکیه، امارات متحده عربی، لبنان، کویت، عمان، عراق، بحرین، یمن می‌شود. نتایج نشان داد که نسبت مشارکت در کار یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی هر کشور است. این نسبت که از طریق ضریب بیکاری جمعیّت فعّال به شاغل مشخص می‌شود، در برخی کشورها نسبت به دیگر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پایین‌تر است. نیروی کار زنان یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت کشورهاست. از سوی دیگر، اگر زنان کار کنند، از لحاظ اقتصادی خود را مستقل تلقی می‌کنند. چنین زنی هم خود را در زندگی اقتصادی‌اش بهتر باور دارد و هم می‌تواند در اجتماع مادر بهتری شود. به علاوه، زنانی که به آزادی اقتصادی می‌رسند، قادرند با اعتماد به نفس و عقاید منحصر به فردشان، سرنوشت کشورشان را عوض کنند. به همین دلیل استخدام زنان، موضوعی است که به منظور توسعه اقتصادی ایران و دیگر کشورها باید روی آن فکر کرد.

 فعّالیّت زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی می‌تواند نقش مؤثری در تولیدات کشور داشته باشد و بدین ترتیب، لازمه دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های بیشتر شغلی برای زنان، افزون بر سرمایه‌های مادی، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی است. زیرا سرمایه‌گذاری در منابع انسانی، که عبارت است از آموزش و تربیت نیروی انسانی برای کسب مهارت‌های مختلف و پیشبرد امر تولید، می‌تواند با بالابردن سطح مهارت و تخصّص نیروی کار و کارآمدکردن و افزایش قابلیّت‌های آن، موجب ارتقای کیفیت تولید و کارآیی استفاده از سرمایه‌های مادی و به‌کارگیری بهینه آن‌ها شود. بنابراین، زنانی که نسل‌های آینده را می‌سازند نباید از حقوقی که مردان در جامعه دارند، محروم باشند، زیرا اساس توسعه همه کشورها، روی مشارکت فعالانه زن و مرد در فعّالیّت‌های تولیدی است. در غیر این صورت، یک زندگی موفق غیرممکن می‌شود و این احتمال وجود دارد که کشور فقیر شود و از هم بپاشد. از همین رو، افزایش استخدام زنان به اندازة استخدام مردان برای پیشرفت و بهبود کشور مهم است. انتظار می‌رود که مشارکت زنان در نیروی کار و درآمدزایی کمک شایانی به توسعه و تسریع رشد هر کشور کند. ضروری است که در این زمینه اقدامات لازم را برای شرکت در نیروی کار زنان انجام شود (عباسی اسفجیر و رضایی، 1399). تفاوت ها و تغییرات نسبت اشتغال به جمعیّت در کشورهای ترکیه و عربستان که دارای اقتصاد مشابه با ایران هستند در شکل 3 نشان داده شده است.

شکل 3- تفاوت ها و تغییرات نسبت اشتغال به جمعیّت در کشورهای ایران، ترکیه و عربستان

نتیجه‌گیری و پیشنهادهای سیاستی

با واکاوی دقیق شواهد تجربی و ملاحظات تئوریک که به‌‌عنوان عمده‌ترین دیدگاه‌های مطالعه اشتغال زنان و نقش آن در گسترش توسعه انسانی و در نهایت، توسعه پایدار است، بررسی وضعیّت اشتغال و نقـش زن در توسعه نشان می‌دهد که موانع اجتماعی و فرهنگی علاوه بر بروز موانع اشتغال زنـان زمینـه‌ساز عدم رشد و توسعه نیز هستند. عرضة نیروی انسانی که با افزایش سطح سواد، آموزش و افزایش تعداد تحصیلکرده‌های دانشگاهی همراه شده است، می‌تواند به‌‌عنوان یک روزنه فرصت برای جامعه ایران مطرح شود و بهره‌گیری از این نیروی انسانی انباشته‌شده و با کیفیـت، روند توسعة جامعه را افزایش دهد.

 وجود موانع اساسی برای زنان از قبیل وجود تبعیض در ساختار اشتغال ایران، نحوه گزینش نیروی کار، باورهای سنتی، حاکمیت تفکر مردسالاری کمبود تقاضای نیروی انسانی نه تنها موجب هرزرفتن این فرصت استثنایی می‌شود، بلکه بیکاری شدید و شرایط بحرانی را در جامعه حاکم می‌کند. از اقدامات مؤثر در این زمینه انعطاف‌پذیرکردن هرچه بیشتر شرایط قوانین کار است که به مسئولان اقتصادی این امکان را می‌دهد تا به علامت‌های بازار عوامل تولید پاسخ دهند. علاوه بر این، چون ترکیب جنسی نیروی انسانی تابع عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز است، زنان در بازار کار از لحاظ نوع شغل، موقعیّت اشتغال و میزان درآمد ناشی از کار با شرایط متفـاوتی نسبت به مردان روبه‌رو هستند و حتّی نظریّه‌هایی به منظور تحلیل و تبیین این تفاوت‌ها و تبعیض‌ها شکل گرفته‌اند. به نظر می‌رسد بیشترین چالش‌های موجود در زمینة اشتغال زنان، ناشی از نگرش و باورهای فرهنگی-اجتماعی و سنن گذشته باشد که متأسفانه به کاهش خودباوری زنان و نیز تضعیف موقعیّت آنان در جامعه منجر شده است.

درحال حاضر، مقاومت در برابر تغییر نگرش‌ها به دلیل ریشه‌گرفتن از فرهنگ، و داشتن حالت جمعی، بسیار شدید است و نمی‌توان تغییرپذیری سریعی را انتظار داشت. بدیهی است که ازمیان‌بردن این مسأله، نیازمند یک برنامه‌ریزی بلندمدّت و همه‌جانبه است. شاید افزایش سهم زنان در مجموعه فعّالیّت‌های صنعتی، یکی از راهکارهای برون‌رفت از نرخ بالای تورم و نیز افزایش مشارکت زنان در امور تولیدی باشد. ضمن آن‌که می‌توان اشتغال مولّدی به‌ویژه برای زنان تحصیلکرده ایجاد کرد و با استفاده از فناوری و ابزار مدرن، از آنان در بخش صنعت نیز بهره گرفت. همچنین می‌توان با تشویق کارفرمایانی که به‌وسیله مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی، تعداد بیشتری از زنان را به استخدام در می‌آورند، شرایط مطلوب‌تری برای اشتغال این بخش ارزشمند جامعه، ایجاد کرد.

یافته‌های مطالعات نشان می‌دهد فرآیند توسعه با حضور زنان به نحو مطلوب تحقق می‌یابد و خاصه آن‌که مشارکت زنان در توسعه به روش‌های مختلف از جمله افزایش اشتغال در زمینه‌های مختلف بازار کار برای زنان، موجب استفاده بهتر از دستاوردهای توسعه و نیز نگهداری و حمایت از اثرات و نتایج توسعه می‌شود. این تحقیق همچنین به این نتیجه رسیده است که تقویّت دفاتر مشاوره زنان در سازمان‌های مختلف به‌ویژه سازمان‌های دولتی، روند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزة توسعه را بیشتر با واقعیّت‌های اجتماعی سازگار و منطبق می‌کند. این امر در افزایش مشارکت و تحقّق توسعة کشور نقش مهمی ایفاء می‌کند.

نتایج کاربردی این تحقیقات می‌توانند در شیوة برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی در تربیت و پرورش نیروهای مشارکت‌جو با توجّه به جنسیّت، مورد استفاده واقع شود. سازمان‌های متعدّدی همچون بخش مشاوره زنان در حوزة ریاست جمهوری، دفاتر مشاوره زنان در استانداری‌ها، سازمان ملّی جوانان نیز می‌توانند از نتایج این تحقیق بهره‌مند شوند. استفاده از نتایج کاربردی این مطالعات می‌تواند در افزایش کارآمدی سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی در بهره‌مندی از مشارکت زنان در توسعة کشور مؤثر واقع شود. استفاده از نتایج این تحقیق در حوزة نظری نیز می‌تواند در محافل علمی از جمله دانشگاه‌ها و همچنین مراکز مطالعات و تحقیقات سازمان‌های دولتی و غیردولتی صورت گیرد. نتایج به دست آمده در این مطالعه می‌تواند مقدمات مطالعات گسترده‌تری را با جزئیات بیشتر در زمینه‌های مختلف درحوزة زنان و توسعة اقتصادی فراهم آورد.

از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎستگذاری، ﻧﺘﺎﻳﺞ تحقیقات ﻧﺸﺎن ﻣﻲ‌دﻫﺪ ﻛﻪ توجّه ﺑﻪ توسعة ﺑﺎزارﻛﺎر زﻧﺎن و توجّه ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ آن ﺑﻪ‌ﺳﻮی ﺳﻄﺢ توسعة ﺑﺎزارﻛﺎر ﻣﺮدان در اﻳﺮان ﻣﻲتوانند ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ درآﻣﺪ ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد. ﻋﻼوه بر آن، ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ وزن ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ‌ﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ توجّه ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴّﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑـﻴﺶﺗﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎ ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن را در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ توسعة ﺑﺎزارﻛﺎر ﻳﺎری ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻧﺪ ﺑﻲ‌ﺛﺒﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺎزارﻛﺎر زﻧﺎن و ﻣﺮدان، ﺑﻪ‌وﻳﮋه زﻧﺎن ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪة آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻛﻮﭼﻚ‌ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺨـﺶ ﻋﻤﺪه‌ای از ﻧﻴﺮوی کار از ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ مسأله ﻧﻪ‌ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻠﻜﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮدارد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ‌رﺳﺪ ﺗﻼش ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺑﻪ‌وﻳﮋه در ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﻛﺎر زﻧﺎن ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای ﻛﺸﻮر رﻗﻢ زﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن و ﺑﺎ توجّه ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻄﺢ توسعة ﺑﺎزار ﻛﺎر، توجّه ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ توسعة ﺑﺎزارﻛﺎر در مناطق کم‌برخوردار و مرزی ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ. به‌طور قطع در این میان کوچک‌بودن حجم اقتصاد کشور و مسأله کم‌ثبتی اشتغال غیررسمی زنان نیز تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. پس می‌بینیم موضوع مشارکت زنان در بازار کار کشور یک مسأله ساختاری بوده و ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﭘﺲ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫـﺎی ﺑﺮاﺑﺮ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ درآﻣﺪ را به‌عنوان ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز در اﻓﻖ 1404 ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد درﮔﺮو توسعة ﻣﻮزون ﺑﺎزارﻛﺎر اﺳﺖ. اﻓﺰون ﺑﺮ آن، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ بر اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺴﺎوی ﻣﺰد زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎر ﻫﻢ ارزش و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﺎﻳﺖ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎی ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻧﻈﻴﺮ برنامة ﻣﻠّﻲ توسعة ﻛﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

به استناد مطالعه پژوهش‌های انجام‌شده، عمده‌ترین راهکارهای سیاستی برای رفع موانع اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی برای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان عبارتند از: تغییر فرهنگ جامعه در جهت شناخت موانع اشتغال زنان و اهمیّت و نقش زن در توسعة جامعه؛ ارادة انجام اصلاحات لازم برای تسهیل شرایط ورود زنان به فرآیند توسعه؛ سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های انسان‌ها و همچنین گسترش ابعاد تئوریک و کاربری و انتخاب یک استراتژی و جهت‌گیری کلّی نسبت به حضور زنان در جامعه؛ سیاست اصلاح ساختار روند اشتغال زنان براساس شایستگی، مهارت و مدیریّت سازمانی؛ طراحی سیستم جامع اطّلاعاتی ناظر بر بازارکار زنان با توجّه به ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻄﺢ توسعة آن در مناطق مختلف کشور؛ ایجاد سیستم‌های نوین جهت بالابردن کارایی و استفاده از توانایی‌های زنان؛ کاهش هزینه‌های زمانی و مادّی اشتغال زنان؛ استفاده از دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدّت و بلندمدّت در حین کار در خارج از کشور؛ ایجاد اعتماد به نفس بیشتر در زنان تحصیلکرده و فضای آموزش عالی؛ استفاده از تجارب سیاستی کشورهای موفّق برای نشان‌دادن نقش زنان در محیط‌های کار؛ و در نهایت، مهم‌ترین پیشنهاد سیاستی این مطالعه که می‌تواند در پایش و تحقق بند 8 سیاست‌های کلّی جمعیّت ابلاغی رهبری مبنی بر توانمندسازی جمعیّت درسن کار با فرهنگ‌سازی و اصلاح، تقویّت ‌و سازگارکردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی کارآفرینی فنّی حرفه‌ای و تخصّصی با نیازهای جامعه و استعدادها علایق آنان درجهت ایجاد اشتغال مؤثّر و مولّد، مؤثّر واقع شود تعادل‌بخشی به کار زنان با خانواده در راستای سیاست‌های دوستدار خانواده است.

[1]- Romer, D.

[2]- Jones, C. I.

[3]- Prettner, K.

[4]- Kuznets, S.

[5]- Lopez-Acevedo