نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خلخال، خلخال، ایران
2 استادیار گروه پژوهشی اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران
3 دانشیار گروه مهاجرت و شهرنشینی، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Background and aim: Household food and food security are important issues that require policy attention and intervention. This research aims to examine trends in household food expenses in Gilan province with the national average and to explore their social and policy implications for household food and food security.
Data and method: The study used secondary analysis of data obtained from Central Bank of the Islamic Republic of Iran and the Statistical Center of Iran. Bivariate and multivariate analysis performed to compare two periods of 2005-2013 and 2013-2020 which correspond to two presidential administrations in Iran. We also compared the food expenses of households in Gilan province with those of the whole country for each period to show how household food expenses changed over these periods.
Findings: The findings showed that the average cost of domestic food in Gilan province and nationally was significantly lower in the second period than in the first period. However, there was no statistically significant difference between the average cost of domestic food in Gilan province and nationally in the first period. The results indicated that period had a significant impact on the cost of food inside and outside the home.
Conclusion: The share of food cost in the total cost of households in Gilan province was higher than that of the whole country during 2005-2020. The ability to buy food outside the home among Gilan households declined during 2012-2019, consistent with the national pattern. The period variable affected the cost changes of households in Gilan province.
Key Message: To ensure a good quality of life for households, it is necessary to allocate subsidies on essential goods and control the price level, especially for food items. This demands the cooperation and support of relevant institutions and organizations and the effective implementation of policies.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدّمه و بیان مسأله
غذا نیاز اولیة بشر است و تا زمانی که این نیاز برطرف نشود نمی‌توان به دنبال برآورده‌شدن نیازهای دیگر بشر بود و محرز است که با رشد جمعیت، این نیاز یعنی نیاز به مواد غذایی در سطح جهان هر روز بیشتر می‌شود. اهمیت این مسأله تا جایی است که دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامت تغذیه‌ای از محورهای اصلی توسعه و سلامت جامعه بر شمرده می‌شود. اهمیت نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارآیی و یادگیری انسان‌ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی طی تحقیقات وسیع جهانی، به خصوص در بیست سال اخیر، با مبانی علمی و شواهد تجربی به اثبات رسیده است. از همین رو، دستیابی به امنیت غذایی بین اولویت‌های اهداف توسعه هر کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ناامنی غذایی را می‌توان «فراهمی محدود یا نامطمئن غذای مغذی کافی و سالم، یا توانایی محدود یا نامطمئن برای اکتساب غذاهای قابل قبول از راه‌های اجتماعی قابل قبول» تعریف کرد. شرط اصلی برای دستیابی به امنیت غذایی در تمام اوقات به منظور یک زندگی سالم عبارتند از: دسترسی فیزیکی و دسترسی اقتصادی (بنداریان‌زاده و همکاران، 1391).
دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه، جزء اهداف آرمان‌های توسعة پایدار بوده و دسترسی اقتصادی به غذا جزیی از مفهوم دسترسی غذایی است که زمینة امنیت غذایی و تغذیه افراد را فراهم می‌کند. امنیت غذایی پیوسته به عنوان هدف اصلی سیاست‌های توسعه و دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی و سلامت تغذیه‌ای همواره به عنوان یکی از محورهای توسعه و زیر‌ساخت مهم و پرورش نسل‌های آینده کشور مورد تأکید بوده است (حسینی، 1397: 127).
یکی از عوامل تعیین‌کننده در میزان دسترسی به غذا، قیمت اقلام غذایی یا هزینه‌ای است که خانوارها باید برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز خود بپردازند. بنابراین، انتظار می‌رود خانوارهای کم درآمد که قادر به پرداخت هزینه‌های زیاد برای تأمین مواد غذایی نیستند، بیشتر در معرض عدم‌کفایت تغذیه‌ای قرار بگیرند. دسترسی اقتصادی یعنی آیا هزینة ریالی صرف‌شده برای تهیه غذا در خانواده، کفایت تغذیه‌ای لازم را از نظر تأمین مواد مغذی ضروری برای سیری در هر دو سطح شکم و سلول دارد یا خیر. خانوار با استفاده از توان مالی خود سبد غذایی را در بازار، انتخاب و تهیه می‌نماید و یکی از مهم‌ترین عوامل تعیینکنندة کیفیت و کمیت غذای تهیه شده، قیمت مواد غذایی است. عدم‌کفایت مواد مغذی، پیامدهای نامطلوب (بهداشتی و اجتماعی-اقتصادی از جمله افزایش مرگ و میر و ابتلا به بیماری‌ها و افزایش هزینه‌های درمان، کاهش ضریب هوش و قدرت یادگیری، کاهش توان کار و به‌طور کلی، کاهش توانمندی‌های ذهنی و جسمی و در نتیجه اختلال در روند توسعه کشور را به همراه دارد (بنداریان‌زاده و همکاران، 1391). از این رو، تأمین توانایی و قدرت خرید خانوار نقش مهم و تعیین‌‌کننده‌ای در حصول امنیت پایدار غذا و تغذیه ایفاء می‌کند؛ به‌طوری که هر قدر اطلاعات دقیق و عمیق‌تری در این خصوص در دسترس باشد، سیاست‌گذاران و تصمیمگیران، برنامه‌ریزی بهتری برای توسعة پایدار خواهند داشت. به‌طور معمول، برای برآورد هزینه‌های خرید مواد غذایی خانوار از شیوه‌های متنوع و متفاوتی استفاده می‌شود که یکی از آن، دستیابی به اطلاعات سبد غذایی مطلوب خانوار است (پورآرام و همکاران، 1397: 149).
سطح درآمد و نحوة توزیع درآمد در سطح جامعه به عنوان دو شاخص وضعیت اقتصادی، تعیینکنندة دسترسی اقتصادی به رژیم غذایی مطلوب است. به این معنا که افراد با سطح درآمد بالاتر توانایی خرید غذاهای متنوع‌تر و مغذی‌تر دارند. همچنین، کشورهایی که سطح درآمد بالاتری دارند، با سرمایه‌گذاری بهتر، محصولات کشاورزی کافی و باکیفیت بالاتر برای مردم فراهم می‌کنند. از طرف دیگر، سیاست‌های حمایتی اجتماعی و غذایی کشورها بر روی دسترسی اقتصادی غذا اثرگذار است. البته این حمایت‌های کشاورزی در بعضی از کشورهای پیشرفته همچون ایالات متحده آمریکا و یا در بخش‌هایی از اروپا صرف تولید غذاهای با قیمت و کیفیت کمتر از غذاهای بومی کشورهای درحال توسعه می‌شود که در نتیجه موجب به‌هم‌‌خوردن بازار غذاهای بومی که عمدتاً، انتخاب‌های سالم‌تری هستند می‌گردد (عینی‌زیناب و سبحانی، 1397: 129). باید به خاطر داشت که هدف نهایی سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی صرف بقا نیست، بلکه دستیابی فراگیر و شمول اجتماعی، وقار، فرهمندی و شایستگی اجتناب‌ناپذیر انسانی برای رسیدن به یک جامعة نیک و پسندیده است (کامکار، 1382 :11). هنگامی که برقراری رفاه و عدالت اجتماعی و سبک زندگی مردم به تصمیمات دولت وابسته است و بخش عمده‌ای از کیفیت زندگی آنها به کیفیت حکمرانی دولت‌ها مربوط است، درک چگونگی سیاست اقتصادی-اجتماعی از اهمیت اساسی برخوردار است.
انقلاب سال 1357 ایران که تحت عنوان گفتمان انقلاب اسلامی مورد شناسایی قرار گرفت، با عمری بیش از چهار دهه استقرار دولت‌ها، خرده گفتمان‌هایی در بطن نظام و گفتمان غالب خود تجربه کرده است. اسناد بالادستی از جمله اصل 3 بند 12 قانون اساسی و سند چشم‌انداز 1404، دولت‌ها را مکلّف نموده‌اند تا با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های درست، آحاد مردم را از رفاه، امنیت غذایی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد و به دور از فقر و تبعیض برخوردار نمایند. برای کاهش نابرابری و توزیع عادلانة درآمدهای دولت، اولین گام مهم، شناسایی نحوة توزیع امکانات و منابع دولت، در مناطق مختلف کشور است. نابرابری‌های درون‌ناحیه‌ای و بین‌ناحیه‌ای از نمادهای آشکار کشورهای جهان سوم است. در ایران نیز تفاوت‌ها و نابرابری‌های ناحیه‌ای به اندازه‌ای نگران‌کننده در حال افزایش بوده است؛ این وضعیت به بروز مشکلات جدی مانند مهاجرت از مناطق محروم به نواحی برخوردار و توسعه‌یافته‌تر منجر شده است (فلاحیان و همکاران،1394 :62). شاخص‌های توسعه‌یافتگی در ایران نشان می‌دهد که توزیع متوازنی در سطح ملّی، ناحیه‌ای و محلی صورت نگرفته است (فاضلی و همکاران،1392: 149).
بررسی هزینة خانوارها در بخش خوراک، درمان، مسکن و ... که از سال 1347 مرکز آمار ایران اجرا کرده است، از منابع غنی اطلاعاتی در زمینة نحوة تخصیص منابع به استان‌های مختلف کشور است. تحلیل و بکارگیری این داده‌ها می‌تواند به ارزیابی سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی دولت‌ها، روند کیفیت زندگی مردم، تأمین عدالت اجتماعی و تسهیلات خانوارها را فراهم سازد. در محدودة مورد مطالعه یعنی استان گیلان، باتوجه به تنوع فرهنگی بالا در سطح استان (تکثّر زبانی و گویشی: گیلکی، تالشی، ترکی، کردی، تاتی و فارسی؛ تکثّر مذهبی: شیعه و سنّی، زندگی روستایی، عشایری و شهری)، مرزنشینی مردم استان گیلان، مسأله اساسی این است که در کنار شرایط محیطی، اجتماعی و فرهنگی، سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت‌ها در طول دورههای نهم، دهم و یازدهم، دوازدهم (سالهای 84-1399) چه نقشی را در تعیین تغییرات هزینه‌های خوراکی خانوارهای استان گیلان داشته است و همچنین سطح همگنی هزینه‌های خوراکی در بین خانوارهای استان گیلان با سطح کشور چگونه است؟
مروری بر ادبیات تجربی
بررسی مطالعات داخلی و خارجی نشان می‌دهد موضوع تغییرات هزینه‌های خوراکی در حوزة اقتصاد، علوم بهداشت و تغذیه و جامعه‌شناسی همواره مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
حسین پور و وصال (1400) در مطالعه اثر درآمد بر کاهش سوءتغذیه در ایران نشان دادند که در همه دهک‌های درآمدی غیر از دهک دهم، کشش درآمدی مقدار کالری و ریزمغذی‌ها مثبت و معنی‌دار است، یعنی خانوارهای این دهک‌ها، با افزایش درآمد میزان کالری و درشت‌مغذی‌های بیشتری خریداری می‌کنند. آنها به این نتیجه رسیدند که سیاست‌های بهبود دهنده درآمد خانوار، به بهبود تغذیه نیز می‌انجامند.
جلالی (1385)، در پژوهشی با مقایسة ضریب جینی در بین گروه‌های هشتگانه هزینه خانوار آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 82-1376 نتیجه گرفت، بیشترین سهم نابرابری و در هزینه کل مربوط به گروه‌های اول (هزینه خوراکی و دخانی)، سوم (مسکن، آب، سوخت و روشنایی) و ششم (حمل و نقل و ارتباطات) است. این روند، طی این سالهای اخیر برای گروه اول کاهش داشته است. در حالی که این تغییرات برای گروه‌های سوم، پنجم (بهداشت و درمان) و ششم از روند صعودی برخوردار بوده است.
میرزایی و خسروی‌نژاد (1390) مقاله‌ای تحت عنوان «اثرات تعدیل قیمت کالاهای اساسی: نان، برنج، روغن‌نباتی و قند و شکر بر سطح رفاه خانوارهای شهری و روستایی طی سالهای 1386-1383» انجام داده و به برآورد سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل و شاخص‌های رفاهی تعدیل قیمت برای پنج گروه طبقه‌بندی‌شده خانوارهای روستایی و شهری پرداختند. نتایج به دست آمده نشان داد که اجرای همزمان سیاست تعدیل قیمت برای کالاهای مورد مطالعه، اثرات تکان‌دهنده و بسیار بزرگی بر هزینه‌های خانوارهای روستایی دارد. رضایی‌قهرودی و همکاران (1392) در مقاله‌ای که با استفاده از مدل دیتون به الگوی مصرف چرخة زندگی پرداختند، دریافتند که در سال 1375، سهم هزینة غیرخوراک تقریباً 5/2 برابر هزینه‌های خوراک بوده؛ درحالی‌که در سال 1387، این سهم تقریباً به 4 برابر رسیده است.
حمیدیان و همکاران (1393) با مطالعة شاخص‌های بیکاری و فقر بعد از انقلاب اسلامی در ایران نتیجه گرفتند که در پروسه انقلاب و پس از آن، توزیع ثروت و درآمـد و مـشاغل و مناسـبات دولتـی و تغییـر منزلت اجتماعی گروه‌های اجتماعی تجدید شد. انقلاب، فقر و نـابرابری را کـاهش داد ولـی ریشه‌کن نکرد و جابه‌جایی طبقاتی پدیدآورد. سیاست‌های دولتـی در این سال‌ها به نفع روستاییان و اقشار کم درآمد بوده و توزیع درآمد برابرتر و متوسط درآمدها به واسطه پرداخت‌های نقدی دولت افزایش نسبی یافته است. شیری و همکاران (1394) با بررسی تأثیر پویایی جمعیت بر تغییرات الگوی مصرف خانوارهای روستایی و شهری نتیجه گرفتند که الگوی مقطعی مصرف خانوار و روند تغییرات الگوی مصرف خانوار با متغیرهای سن سرپرست خانوار، وضعیت رفاهی خانوار، ترتیبات زندگی خانوار و خاستگاه سکونتی رابطۀ معناداری دارد.
اسفندیاری و همکاران (1395) در پژوهشی با استفاده از داده‌های سری زمانی 1399-1361 و با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) دریافتند که در کوتاه مدت و در بلندمدت متغیرهای شاخص قیمت غذا و نرخ ارز تأثیری منفی و تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت بر امنیت غذایی خانوارهای شهری داشته‌اند. امجدی و همکاران (1399) با انجام پژوهشی دریافتند، حداقل در چهار بُعد سلامت، آموزش، مسکن و تأمین اجتماعی که جزء اصلی‌ترین ابعاد سیاست اجتماعی هستند، هر دو دولت محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، به‌رغم تأثیرپذیری از دو رویکرد سیاسی متفاوت، دچار تعارض، تناقض، آشفتگی و بلاتکلیفی در سیاست اجتماعی بوده و حتی در برخی موارد فاقد سیاست اجتماعی متوازن و تأکید شده در قانون اساسی و اسناد بالادستی بوده و عملاً سیاست اجتماعی به حال خود گذاشته شده است.
سامی[1] (2000) در مقاله‌ای تحت عنوان «تحلیل رفاهی اصلاح قیمت‌ها و اثر آن روی فقر در تونس»، اثر یک شوک قیمتی در اقتصاد تونس در دهة 1980 را بررسی و اثر آن بر روی فقر را اندازه‌گیری نمود. در دهة 1980، دولت تونس یارانه زیادی روی کالاهای خوراکی پرداخت کرد. همین موضوع باعث کسری بودجه شدید دولت و به تبع آن، باعث عدم‌توازن اقتصادی تونس شد. دولت تونس در دهة 1980، به توصیة صندوق بین‌المللی پول، یارانه‌های گروه خوراکی را حذف کرد. در این مقاله، اثر این اصلاحات قیمت گروه‌های خوراکی را بر فقر اندازه‌گیری کرده است. وی شاخص‌های اندازه‌گیری فقر را قبل از انجام اصلاحات قیمتی محاسبه و آن را با شاخص‌های اندازه‌گیری فقر در بعد از انجام اصلاحات مقایسه کرده است.
ماگانا لموس و همکاران[2] ( 2013)، با استفاده از داده‌های مقطعی بودجة خانوار، تأثیرات رفاهی افزایش قیمت مواد غذایی همچون نان، غلات، گوشت، لبنیات و تخم مرغ، میوه و سبزیجات را بر گروه خانوارهای فقیر و غیرفقیر روستایی و شهری در کشور مکزیک طی سالهای 2006 تا 2009 بررسی نمودند. آنها با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل، به تخمین توابع تقاضای مواد غذایی مذکور پرداخته و سپس اثرات رفاهی این افزایش قیمت را بر رفتار مصرف‌کننده به وسیلة محاسبة تغییرات جبرانی بررسی نمودند. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش قیمت مواد غذایی مذکور، کاهش درآمد خانوارهای روستایی به دلیل افزایش قیمت اقلام کشاورزی کمتر از کاهش درآمد خانوارهای شهری بوده و در نتیجه، کاهش سطح رفاه خانوارهای شهری بیشتر از کاهش سطح رفاه خانوارهای روستایی بوده است.
مایزا و باستیلو[3] (2016) با بررسی اصلاحات اجتماعی در چین در طی سالهای 2020-2016 دریافتند که نیاز به تحوّل از یک مدل اقتصادی مبتنی بر صادرات به یک مدل متفاوت که مصرف داخلی نقش بزرگ‌تری ایفا می‌کند، چیزی است که دولت چین را به طراحی سیاست‌های اجتماعی جدید برای ایجاد اعتماد بیشتر خانوارها و افزایش سطح مصرف سوق داده است. با بررسی نتایج پژوهش‌های انجام شده می‌توان گفت که به غیر از پژوهش حمیدیان و همکاران (1393) و امجدی و همکاران (1399) که به تأثیر سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها در تغییرات مصرف غذایی پرداخته‌اند، همه پژوهشگران صرفاً به یکی از جنبه‌های تغییرات مصرف غذایی پرداخته‌اند؛ و از سوی دیگر بررسی پیشینه تحقیق نشان داد، پژوهشی با موضوع تطبیق هزینه‌های خوراکی بین نواحی و مناطق کشور با کل کشور تا کنون صورت نگرفته است.
چارچوب مفهومی پژوهش
برای تجزیه و تحلیل منظم و دقیق داده‌ها و توصیف و تبیین علمی هر پدیده، به چارچوب نظری یا چارچوب مفهومی نیاز است تا بر مبنای آن، متغیرها و مقوله‌های مربوط به آن پدیده و چگونگی ارتباط آنها با هم مشخص و سپس داده‌ها بر اساس آنها توصیف و تحلیل شود (Nachmias & Frankfort-Nachmias, 1981). از آنجا که در این پژوهش تغییرات هزینه‌های خوراکی استان گیلان طی سالهای 99-1384 در مقایسه با کشور بررسی می‌شود، لازم است قبل از تحلیل داده‌های پژوهش، ابتدا به تعریف و بحث نظری مفهوم هزینه‌های خوراکی از دیدگاه صاحب‌نظران پرداخته شود.
الگوی مصرف غذایی، شامل طیف وسیعی از رفتارهای مصرف‌کننده در ارتباط با مواد غذایی شامل مقدار و هزینه، نوع متداول مصرف انواع مواد خوراکی، طریقة پخت، نگهداری و همین طور ضایعات مصرف مواد غذایی است (عبدی و همکاران، 1393). الگوی غذایی یک پدیده، چندوجهی است که عوامل مختلف فیزیولوژیکی، کشاورزی، صنعتی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی بر آن تأثیرگذار هستند (Naska et al., 2006). به همین جهت، بررسی الگوی مصرف غذایی مفهومی میان‌رشته‌ای تلقی شده و حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی از جمله جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
در رابطه با بحث هزینه‌های خوراکی خانوارها و موقعیت اجتماعی افراد می‌توان به دیدگاه پیر بوردیو[4]، جامعه‌شناس، اشاره نمود. وی بر رابطۀ الگوی مصرف و نقش تمایزات اجتماعی توجه ویژه‌ای داشته است. از دید بوردیو، میزان مصرف و چگونگی ترکیب مصرف، تبلوری از موقعیت اقتصادی و اجتماعی متمایز او در جامعه بوده است. از منظر بوردیو، برای درک کامل انتخاب‌های غذایی، مجموعة پیچیده‌ای از عوامل باید مورد توجه قرار گیرند. به نظر وی، سبک غذایی که افراد علاقه‌مند در پی آن هستند، بیشتر معرّف مناسبی برای ارائه تصویر دلخواه، با ممانعت از ارائه تصویر غیردلخواه، از خویش به دیگران است و از این‌رو، ترجیحات غذایی می‌تواند انعکاسی سامان‌مند از موقعیت فرد در سلسله مراتب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود. وی معتقد است الگوی مصرف افراد، محصول برخورداری از سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است (بوردیو، 2000).
قابل ذکر است که افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌تواند تأثیر بسزایی در روند و میزان هزینة خوراکی خانوارها داشته باشد و در این زمینه می‌توان به «نظریه مقداری پول[5]» اشاره نمود. قبل از کینز نظریه رایج در مورد تقاضا و نگهداری پول، نظریه معروف «مکتب کمبریج» است که به افرادی چون مارشال و پیگو نسبت داده می‌شود. این نظریه، در میان وظایف پول، عمدتاً بر وظیفة وسیلة مبادله‌بودن پول تأکید دارد و بر اساس آن، به عوامل مؤثر بر تقاضای پول پرداخته است. با توجه به این که در این نظریه، پول عمدتاً برای نقش و کارکرد وسیلة مبادله در نظر گرفته شده است، پس تقاضا برای پول عمدتاً تقاضای مبادلاتی و معاملاتی بوده است.
نظریه‌پردازان پولی با استفاده از معادلة مبادلهMÍV=PÍY ، عوامل تعیین‌کننده سطح قیمت در بلندمدت را بررسی می‌کنند. در دوران قبل از کینز، فرض بر این بود که تولید در سطح اشتغال کامل قرار دارد. علاوه بر این، اقتصاددانان قبل از کینز معتقد بودند سرعت گردش پول (V) از عوامل مختلفی مانند تراکم جمعیت، ابزارهای فیزیکی نقل و انتقال پول، رفتار و یا عادات مصرفی و مکانیسم پرداخت متأثر می‌شود و به علّت تغییرات بسیار کم این موارد، سرعت گردش پول نیز در طول زمان بسیار کم است. بنابراین، فرض می‌شد که سرعت گردش پول در کوتاه مدت تغییر نمی‌کند. با توجه به این که در مکتب کمبریج، اولاً مقدار V ثابت فرض می‌شود و در ضمن، مقدار تولید نیز در اشتغال کامل و ثابت فرض می‌شود، لذا می‌توان نتیجه گرفت که هرگونه افزایش عرضه پول (M) سبب افزایش سطح قیمت‌ها (P) به همان نسبت می‌شود. این نظریه که از قدیمی‌ترین نظریه‌های پولی است بیان می‌کند با افزایش حجم پول، اگر حجم کل دفعات معاملات یا تولید ناخالص ملی افزایش پیدا نکند، به ناچار سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد (نظرپور و کفشگر جلودار، 1396). باتوجه به مطالب بیان شده، تأکید بر امنیت غذایی و هزینه‌های خوراکی از مهم‌ترین مباحث می‌باشد و همچنین با در نظر گرفتن نقش محوری دولت‌ها به مثابه بازیگر اصلی سیاست اجتماعی در ایران، این تلقی وجود دارد که سطح رفاه خانوارها، تحت تأثیر رویکردها و سیاست‌های اتخاذ دولت‌هاست.
امروزه دو دیدگاه متفاوت نسبت به دخالت و مسئولیت دولت وجود دارد. این دو دیدگاه را به صورت رفاه اجتماعی «پس‌اندازی» و «نهادی» خلاصه کرده‌اند. رفاه اجتماعی پس‌اندازی که از آن با نام نظام «قانون فقر» نیز یاد می‌شود، معطوف به ازبین‌بردن محرومیت از راه تعدیل از ثروتمندان به افراد بسیار فقیر است. نقطة مقابل این دیدگاه، رفاه اجتماعی نهادی است که شامل همة افراد جامعه در استفاده از امکانات رفاهی است. بنیان نظری این نگرش تاحدی از نظام بیمه متقابل، ارزش اتّحاد و انسجام اجتماعی نشأت می‌گیرد (نادمی و مفتخری،1396 :20). تا به امروز، ثقل سیاست‌گذاری رفاهی با نهاد دولت است. بر این مبنا که مطالعه و تحلیل سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران با رویکرد نهادی تحلیل دولت محور و تحلیل مسیر وابسته، توان تبیین بیشتری نسبت به دیگر رویکردهای مطالعه سیاست اجتماعی دارد. در مجموع، سیاست‌گذاری اجتماعی رفاهی در ایران معاصر، تولید ساختار سیاسی کشور با نقش یکه‌تازی دولت در این زمینه بوده است (احسانی‌کلخوران و همکاران،1400 :6).
بنابراین، پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نقش دولت‌ها در بازتوزیع منابع و درآمدها از سال 1399-1384 و تأثیر آن بر تغییرات هزینه‌های خوراکی، به مقایسه وضعیت هزینه خوراکی خانوارهای استان گیلان با کل کشور پرداخته است.
روش و داده‌های تحقیق
روش پژوهش حاضر، تحلیل ثانویه و مبتنی بر شواهد است و داده‌های مورد نیاز از سامانة بانک مرکزی و مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 99-1384 برگرفته شده است. این بازه زمانی، مقارن با دو دورة ریاست جمهوری یا بعبارت دیگر فعالیت‌های اجرایی دو دولت آقای محمود احمدی‌نژاد و آقای حسن روحانی است که سمت‌وسوی رویکردها و گرایش‌های نسبتا متمایزی در برخی از رویه‌ها و عملکردها را دنبال می‌کردند.
در مقاله حاضر، متغیرهای پژوهش به شرح زیر تعریف و مورد سنجش قرار گرفتند:
هزینه‌های خوراکی خانوار: تغییرات در هزینه‌های خوراکی خانوار، مقدار هزینه‌های مصرفی سهم خوراک در داخل و خارج منزل است. اما آنچه در زمینۀ میزان هزینه‌های مصرفی قابل ذکر است این است که مقادیر فوق به قیمت اسمی است نه واقعی. به عبارت بهتر، از مقدار هزینه‌های مصرفی تورّم‌زدایی نشده است. محاسبۀ سهم هزینه‌های مصرفی در ترکیب مصرف با قیمت‌های اسمی برای یک سال معین در نتایج تغییری ایجاد نمی‌کند اما در صورتی که هدف، بررسی تغییرات سهم هزینه‌های خانوار در طول دورۀ متوالی باشد، بهره‌گیری از قیمت‌های اسمی در محاسبۀ مقدار مصرف خانوار با خطا مواجه است.
از آنجا که هدف این مطالعه نیز بررسی تغییرات سهم هزینه‌های خوراکی خانوارها در طی سالهای 99-1384 است، برای کنترل این منبع خطا از قیمت‌های واقعی برای تعیین سهم هزینه‌های خانوار در ترکیب‌های مصرفی استفاده شده است. با محاسبۀ قیمت‌های واقعی از طریق تورّم‌زدایی از مقدار هزینه‌ها، تغییر مقدار هزینه‌های مصرفی در طول دورۀ مورد بررسی، نشان‌دهندۀ تغییرات میزان مصرف خواهد بود. مقدار هزینه‌های واقعی مصرف از طریق نسبت هزینه‌ها در مقوله‌های مصرفی بر مقدار شاخص قیمت متناظر هر کدام از مقوله‌های مصرفی به دست می‌آید.
دوره: تفاوت تغییرات الگوی مصرف غذایی در دو دورة ریاست جمهوری (دولت نهم و دهم طی سالهای 92-1384 و دولت یازدهم و دوازدهم طی سالهای (99-1392) مورد سنجش قرار گرفته است.
شکل 1- مدل مفهومی پژوهش
با توجه به مدل مفهومی پژوهش، عوامل مختلفی بر هزینة خوراکی خانوار تأثیرگذار است که در این مطالعه منحصراً به تحلیل هزینة خوراکی خانوارهای استان گیلان در مقایسه با کل کشور و تغییرات هزینه خوراکی در دورههای نهم ودهم و یازدهم و دوازدهم پرداخته شده است.
یافته‌ها
یکی از تعیین‌کننده‌های هزینه‌های منزل، شاخص هزینه‌های خوراکی داخل و خارج منزل و تأثیر بُعد خانوار بر آن است. در این مطالعه مقادیر متغیرهای کمّی به صورت «(انحراف معیار) میانگین» نشان داده شد. به منظور بررسی پیش‌فرض نرمال‌بودن متغیرهای موردمطالعه از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده گردید. جهت مقایسه متغیرهای موردمطالعه بین دو دوره زمانی از آزمون t مستقل و جهت مقایسه مقادیر بین کل کشور و استان گیلان از آزمون t زوجی استفاده شد. جهت بررسی اثر دوره بر هزینه خوراک داخل و خارج منزل در کل کشور و همچنین استان گیلان از رگرسیون خطی ساده استفاده شد.
همان‌طور که در جدول 1 مشاهده می‌شود، نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بیانگر آن است که پیش‌فرض نرمال‌بودن برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه (به جز هزینه خوراک خارج منزل در کل کشور در دوره اول) برقرار است (05/0<P).
جدول 1- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای تعیین نرمال‌بودن متغیرهای پژوهش به تفکیک دو دوره
|
|
دورة 92-1384 |
دورة 99-1392 |
|||
|
آماره Z |
P |
آماره Z |
P |
|
|
|
هزینه خوراک داخل منزل: |
|
|
|
|
|
|
کل کشور |
61/0 |
845/0 |
75/0 |
623/0 |
|
|
استان گیلان |
60/0 |
861/0 |
64/0 |
800/0 |
|
|
هزینه خوراک خارج منزل: |
|
|
|
|
|
|
کل کشور |
45/1 |
030/0 |
80/0 |
540/0 |
|
|
استان گیلان |
85/0 |
462/0 |
71/0 |
699/0 |
|
همان‌طور که در شکل 1 مشاهده می‌شود، در دورههای مورد بررسی، میانگین بعد خانوار در کل کشور و همچنین استان گیلان حدود یک نفر کاهش داشته است. همچنین، در تمامی سالهای موردمطالعه به‌طور متوسط میانگین بعد خانوار در استان گیلان 36/0 نفر کمتر از کل کشور بوده است.
شکل 1- مقایسه بُعد خانوار در کل کشور و استان گیلان در دو دوره 92-1384 و 99-1392
منبع داده‌ها: مرکز آمار ایران، آمارگیری از هزینه– در آمد خانوار
همان‌طور که در جدول 2 مشاهده می‌شود، نتایج بیانگر آن است که میانگین هزینة خوراک داخل منزل در کل کشور در دوره 99-1392 به صورتی معنی‌دار پایین‌تر از دوره 92-1384 بوده است (004/0=P)؛ یافته‌های مشابهی در استان گیلان نیز مشاهده شد (003/0=P). بر اساس تحلیل تطبیق‌شده (برای بعد خانوار)، میانگین هزینه خوراک داخل منزل در کل کشور و همچنین در استان گیلان در دورة انتهایی به صورتی معنی‌دار پایین‌تر از دورة نخست مورد بررسی بود (به ترتیب، 029/0=P و 013/0=P).
جدول 2- مقایسه هزینه‌های خوراک در کل کشور و استان گیلان در دو دورة 92-1384 و 99-1392
|
|
دوره 92-1384 |
دوره 99-1392 |
P-value† |
|
(انحراف معیار) میانگین |
|||
|
تحلیل تطبیق‌نشده |
|
|
|
|
هزینه خوراک داخل منزل |
|
|
|
|
کل کشور |
(85/6) 88/36 |
(35/9) 62/22 |
004/0 |
|
استان گیلان |
(90/8) 00/38 |
(13/10) 62/20 |
003/0 |
|
P-value‡ |
338/0 |
022/0 |
|
|
هزینه خوراک خارج منزل |
|
|
|
|
کل کشور |
(71/0) 75/3 |
(92/0) 62/1 |
001/0> |
|
استان گیلان |
(89/0) 75/3 |
(07/1) 00/2 |
003/0 |
|
P-value‡ |
000/1 |
197/0 |
|
|
تحلیل تطبیق‌شده (برای بعد خانوار) |
|
|
|
|
هزینه خوراک داخل منزل |
|
|
|
|
کل کشور |
(18/2) 78/9 |
(67/2) 80/6 |
029/0 |
|
استان گیلان |
(00/3) 29/11 |
(22/3) 85/6 |
013/0 |
|
P-value‡ |
005/0 |
869/0 |
|
|
هزینه خوراک خارج منزل |
|
|
|
|
کل کشور |
(17/0) 98/0 |
(27/0) 49/0 |
001/0 |
|
استان گیلان |
(28/0) 11/1 |
(35/0) 67/0 |
015/0 |
|
P-value‡ |
224/0 |
080/0 |
|
† آزمون t مستقل؛ ‡ آزمون t زوجی
میانگین هزینة خوراک خارج منزل در کل کشور و همچنین در استان گیلان در دورة 99-1392به صورتی معنی‌دار پایین‌تر از دورة 92-1384 بود (به ترتیب، 001/0>P و 003/0=P). نتایج مشابهی بر اساس تحلیل تطبیق‌شده در کل کشور و استان گیلان نیز مشاهده شد (به ترتیب، 001/0=P و 015/0=P). همچنین روند تغییرات هزینه‌های خوراک داخل و خارج منزل در کل کشور و استان گیلان در دورههای موردمطالعه بر اساس تحلیل تطبیق‌نشده و تحلیل تطبیق‌شده (برای بعد خانوار) به ترتیب در شکل‌های 2 و 3 نمایش داده شده است.
شکل 2- مقایسه متغیرهای مورد مطالعه در کل کشور و استان گیلان در دو دورة 92-1384 و 99-1392
بر اساس تحلیل تطبیق‌نشده
شکل 3- مقایسه متغیرهای مورد مطالعه در کل کشور و استان گیلان در دو دورة 92-1384 و 99-1392
براساس تحلیل تطبیق‌شده
همان‌طور که در جدول 2 مشاهده می‌شود، در دورة 92-1384، تفاوت آماری معنی‌داری بین میانگین هزینه خوراک داخل منزل کل کشور و استان گیلان وجود نداشت (338/0=P)؛ در حالی‌که در دورة 99-1392، میانگین هزینه خوراک داخل منزل در استان گیلان به صورتی معنی‌دار 2 دلار پایین‌تر از کل کشور بود (022/0=P). بر اساس تحلیل تطبیق‌شده، در دورة نخست، میانگین هزینه خوراک داخل منزل در استان گیلان به صورتی معنی‌دار 5/1 دلار بالاتر از کل کشور بود (005/0=P)؛ در حالی‌که در دورة آخر، تفاوت آماری معنی‌داری بین میانگین هزینه خوراک داخل منزل کل کشور و استان گیلان وجود نداشت (869/0=P).
در هر دو دوره، تفاوت آماری معنی‌داری بین کل کشور و استان گیلان از نظر هزینه خوراک خارج منزل وجود نداشت (به ترتیب، 000/1=P و 197/0=P). با توجه به تحلیل‌های تطبیق‌شده، در هر دو دوره زمانی، میانگین هزینه خوراک خارج منزل در استان گیلان بالاتر از کل کشور بود، اما این اختلاف‌ها به لحاظ آماری معنی‌دار نبود (به ترتیب، 224/0=P و 080/0=P).
در تحلیل تطبیق‌نشده میزان هزینه خوراک داخل و خارج منزل به ازای هر خانوار در سطح استان و کشور اندازه‌گیری شده و در تحلیل تطبیق شده هزینه خوراک داخل و خارج از منزل به ازای هر عضو خانوار در سطح استان و کشور اندازه‌گیری شده است. به‌عبارت دیگر، در تحلیل تطبیق‌شده (تعدیل‌شده) هزینه خوارک داخل و خارج منزل هر خانوار تقسیم بر بُعد خانوار شده است.
در جدول 3 اثر دوره بر هزینه خوراک داخل منزل در کل کشور و همچنین استان گیلان با استفاده از رگرسیون خطی ساده نشان داده شده است. در کل کشور، هزینه خوراک داخل منزل در دوره 99-1392 به طور متوسط 25/14 دلار پایین‌تر از دوره 92-1384 بود (004/0=P، 25/14-=b). مقدار ضریب تعیین (R2) برابر با 463/0 بود، که بیانگر این است که 3/46 درصد تغییرات در هزینه خوراک داخل منزل توسط متغیر دوره تبیین شده است. در استان گیلان، هزینه خوراک داخل منزل در دوره 99-1392 به طور متوسط 37/17 دلار پایین‌تر از دوره 92-1384 بود (003/0=P، 37/17-=b). مقدار R2 برابر با 487/0 بود، که بیانگر این است که 7/48 درصد تغییرات در هزینه خوراک داخل منزل توسط متغیر دوره تبیین شده است.
جدول3. بررسی ارتباط هزینه خوراک داخل منزل با دوره به تفکیک کل کشور و استان گیلان
|
|
ضریب استانداردنشده (b) |
خطای معیار (se) |
ضریب استانداردشده (β) |
t |
P |
ضریب تعیین (R2) |
|
کل کشور |
|
|
|
|
|
3/46 % |
|
عرض از مبدا |
12/51 |
48/6 |
|
89/7 |
001/0> |
|
|
دوره (دوم نسبت به اول) |
25/14- |
10/4 |
681/0- |
48/3- |
004/0 |
|
|
استان گیلان |
|
|
|
|
|
7/48 % |
|
عرض از مبدا |
37/55 |
53/7 |
|
35/7 |
001/0> |
|
|
دوره (دوم نسبت به اول) |
37/17- |
77/4 |
698/0- |
65/3- |
003/0 |
|
در جدول 4 اثر دوره بر هزینه خوراک خارج منزل در کل کشور و همچنین استان گیلان با استفاده از رگرسیون خطی ساده نشان داده شده است. در کل کشور، هزینه خوراک خارج منزل در دوره 99-1392 به طور متوسط 12/2 دلار پایین‌تر از دوره 92-1384 بود (001/0>P، 12/2-=b). مقدار R2 برابر با 658/0 بود، که بیانگر این است که 8/65 درصد تغییرات در هزینه خوراک خارج منزل توسط متغیر دوره تبیین شده است. در استان گیلان، هزینه خوراک خارج منزل در دوره 99-1392 به طور متوسط 75/1 دلار پایین‌تر از دوره 92-1384 بود (003/0=P، 75/1-=b). مقدار R2 برابر با 476/0 بود، که بیانگر این است که 6/47 درصد تغییرات در هزینه خوراک خارج منزل توسط متغیر دوره تبیین شده است.
جدول 4. بررسی ارتباط هزینه خوراک خارج منزل با دوره به تفکیک کل کشور و استان گیلان
|
|
ضریب استانداردنشده (b) |
خطای معیار (se) |
ضریب استانداردشده (β) |
t |
P |
ضریب تعیین (R2) |
|
کل کشور |
|
|
|
|
|
8/65 % |
|
عرض از مبدا |
87/5 |
65/0 |
|
08/9 |
001/0> |
|
|
دوره (دوم نسبت به اول) |
12/2- |
41/0 |
811/0- |
19/5- |
001/0> |
|
|
استان گیلان |
|
|
|
|
|
6/47 % |
|
عرض از مبدا |
50/5 |
78/0 |
|
08/7 |
001/0> |
|
|
دوره (دوم نسبت به اول) |
75/1- |
49/0 |
690/0- |
56/3- |
003/0 |
|
لازم به ذکر است که به دلیل نمونه کم و معنادار نشدن و همچنین خطا متغیر مداخله گر بعد خانوار حذف شده است.
بحث و نتیجه‌گیری
بررسی هزینه‌های خوراکی خانوار و مطابقت آن با کل کشور، از ابزارهای مهم برای ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی-اقتصادی عدالت‌محور است. این پژوهش که با هدف مقایسة هزینه‌های خوراکی خانوارهای استان گیلان با کل کشور در دورة زمانی 92-1384 و 99-1392، یعنی در دورة دولت‌های نهم و دهم و دولت‌های یازدهم و دوازدهم با استفاده از روش تحلیل داده‌های ثانویه انجام شد. بررسی توصیفی داده‌ها نشان داد، هزینة خوراک خانوارهای استان گیلان در بازه زمانی 92-1384 در مقایسه با کل کشور بیشتر بوده است، در حالی که در دورة زمانی 99-1392 کمتر از میانگین کشور گزارش شده است.
مقایسه هزینة خوراک خارج از منزل در دورههای زمانی هم نشان داد، وضعیت اقتصادی کل خانوارهای کشور و به تبع آن، خانوارهای استان گیلان در دورة 99-1392 کاهش یافته و توان خرید خوراک بیرون از منزل خانوارها، نسبت به دوره زمانی 92-1384 به دلیل افزایش تورّم در جامعه، افت قابل ملاحظه‌ای داشته است. مقایسه تغییرات رخ داده در هزینه‌های خوراکی در دو دورة زمانی مذکور نشان داد، سیاست‌های اجتماعی- اقتصادی دولت‌ها در این تغییرات تأثیر داشته‌اند. به‌طوری‌که اثر سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی دولت‌ها در تغییرات هزینه‌های خوراکی خانوارهای استان گیلان بیش از کل کشور بوده است. در این رابطه می‌توان بحث مصرف و مسائل اقتصادی را با دیدگاه تمایز مطرح شده توسط بوردیو تبیین نمود.
از دید بوردیو، میزان مصرف و چگونگی ترکیب مصرف، تبلوری از موقعیت اقتصادی و اجتماعی متمایز او در جامعه بوده است. به این معنا که با افزایش هزینه‌های خوراک در خارج منزل، تنها خانوارهایی قادر به استفاده از فرصت‌های غذایی در بیرون از منزل خواهند بود که توان اقتصادی لازم را داشته باشند و خانوارهای ناتوان از لحاظ اقتصادی ترجیح خواهند داد با هدف کاهش هزینه‌های خوراک، غذا را در داخل منزل تهیه کنند. با مطابقت نتایج یافته‌های این پژوهش با تحقیق احسانی کلخوران و همکاران (1400)، مبنی بر این که در دولت‌های دهم و یازدهم، سیاست‌های اجتماعی ناپایدار بوده است، هم‌سویی وجود دارد، اما این که در دولت یازدهم وضعیت رفاهی نسبت به دولت دهم بهبودیافته هم‌سویی دیده نشد.
یکی دیگر از متغیرهایی که در ارتباط با تغییرات هزینه‌های خوراکی خانوارها مورد بررسی قرار گرفت، دوره بود. نتایج تحلیل‌ها نشان داد در کل کشور و استان گیلان هزینه خوراک داخل منزل در دوره دوم پایین تر ازدوره ی اول بوده و همچنین در کل کشور و استان گیلان هزینه خوراک خارج از منزل در دوره دوم پایین تر از دوره اول بوده است.
خلاصه این که سیاست‌گذاری دولت‌ها و رفتار اجتماعی- اقتصادی آنها از مؤلفه‌هایی است که در حیات اجتماعی شهروندان تأثیر گذاشته و تأمین‌کنندة رفاه و کیفیت زندگی آنان است. بنابراین، برای بهره‌مندی خانوارها از کیفیت زندگی مطلوب و بالابردن امنیت غذایی خانوارها، پیشنهاد می‌شود: سیاست‌گذاران و دولت‌مردان با انجام اصلاحات اقتصادی زیرساختی و اختصاص یارانه‌ها بر روی اقلام ضروری خانوار، کنترل سطح قیمت‌ها به‌ویژه کالاهای خوراکی خانوارها، تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند تا همة خانواده‌ها در سطوح مختلف اقتصادی در جامعه بتوانند پاسخگوی هزینه‌های خوراک چه در داخل و چه در خارج از منزل بوده و امنیت غذایی آنها با بالارفتن قدرت خرید مواد غذایی مختلف تأمین گردد. انجام اقدامات مذکور در حوزه‌های مختلف جامعه مستلزم هم‌افزایی نهادها و سازمان‌های ذیربط و اجرای بهینة سیاست‌های تدوین شده می‌باشد. عدم‌دسترسی به داده‌های مربوط به قیمت غذاها و نرخ تورّم مربوط به اقلام هزینه‌ای در‌سطح خرد و به تفکیک سال در دورههای مختلف مورد بررسی از جمله محدودیت‌های مطالعه بودند.
تشکّر و قدردانی
این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول مقاله در رشته جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه است که در گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد خلخال به انجام رسیده است. از نظرات و پیشنهادات اصلاحی داوران رساله و همچنین داوران علمی مقاله حاضر سپاسگزاری می‌گردد.
[1]- Sami
[2]- Magana-Lemus
[3]- Maiza & Bustillo
[4]- Pierre Bourdieu
[5]- Quantity Theory of Money
)