معمای کارآمدی در مدیریت تنوع‌های قومی (مقایسه هند و آلمان): نظریه ترکیبی، شاخص‌ها و ارزیابی

 مقدّمه و بیان مسأله

وضعیت جوامع به‌لحاظ وحدت یا تنوع قومی، متفاوت بوده است. در پاسخ به پرسش چگونگی حفظ کثرت در عین وحدت، «فدرالیسم» به‌مثابه یک راهکار نهادی کلیدی، به‌طور گسترده مورد توجه نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است (Watts, 1998; Horowitz, 2007). فدرالیسم، که در جوهر خود بر پایه دو اصل مکمل «خودگردانی»[1] برای واحدهای تشکیل‌دهنده و «حاکمیت مشترک»[2] در سطح ملی استوار است (Elazar, 1987)، این نوید را می‌دهد که با توزیع عمودی قدرت، می‌تواند به مطالبات هویتی گروه‌های مختلف پاسخ دهد و در عین حال، یکپارچگی سرزمینی دولت را حفظ کند (Keil, 2019). این ساختار، به‌لحاظ نظری با ایجاد فضایی برای خودمختاری منطقه‌ای، می‌تواند به کاهش تنش‌ها و تضمین امنیت و به رسمیت شناخته شدن گروه‌های اقلیت کمک کند (Rothchild & Hartzell, 1999). این ایده که توزیع قدرت می‌تواند به‌جای تضعیف دولت آن را تقویت کند، سنگ بنای تفکر فدرالیستی در جوامع متکثر است.

فدرالیسم، ایده‌ای جذاب در نظر است اما تحقق آن در عمل، متناقض و گاه ناامیدکننده بوده است. تاریخ معاصر شاهد فروپاشی فدراسیون‌های قومی مانند اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی بوده است؛ رویدادهایی که به روشنی نشان می‌دهند این ساختار به‌خودی‌خود تضمین‌کننده ثبات و همزیستی مسالمت‌آمیز نیست (ISS Africa, 2008). از سوی دیگر، نظام‌های فدرال در کشورهایی مانند امریکا، کانادا، آلمان و هند، با وجود چالش‌های داخلی عمیق و مستمر، توانسته‌اند به حیات خود ادامه دهند و سطوح متفاوتی از موفقیت را در مدیریت تنوع به ثبت برسانند. این نتایج متناقض و آمیخته، به یک شکاف اساسی در ادبیات علوم اجتماعی اشاره دارد: فقدان یک چارچوب نظری جامع و یک مدل تحلیلی نظام‌مند برای سنجش و مقایسه کارآمدی نظام‌های فدرال در حوزه مشخص مدیریت تنوع قومی و فرهنگی. اغلب مطالعات موجود یا به توصیف کیفی ساختارهای حقوقی-سیاسی و تقسیم صلاحیت‌ها میان سطوح مختلف حکومت محدود شده‌اند یا کارآمدی را با معیارهای محدودی مانند رشد اقتصادی، ثبات سیاسی کلی یا اجتناب از جنگ داخلی ارزیابی کرده‌اند، بدون آن‌که تأثیر متقابل و پیچیده تنوع را به‌صورت متمرکز در مدل خود وارد کنند (به‌عنوان نمونه، Gunlicks, 2003; Choi & Rainey, 2009; Sabharwal, 2014). مفهوم «کارآمدی»[3] در این زمینه مبهم باقی مانده است. آیا کارآمدی به معنای سرکوب مؤثر اقلیت‌هاست یا به معنای مشارکت دادن آن‌ها؟ آیا به معنای یکسان‌سازی فرهنگی است یا حفظ کثرت‌گرایی؟

در حالی‌که بسیاری از مسائل مربوط به حوزه‌های گوناگون علوم اجتماعی، با معیارهای کمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، حوزه مطالعات فدرالیسم و تنوع همچنان از فقدان چنین ابزارهای دقیقی رنج می‌برد. در نتیجه، ما هنوز به درستی نمی‌دانیم که یک نظام فدرال «کارآمد» در این زمینه چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه می‌توان موفقیت یا شکست آن را به‌صورت نظام‌مند و قابل مقایسه در کشورهای مختلف اندازه‌گیری کرد. این مقاله، تلاش کرده تا گام‌های اولیه‌ای برای پُرکردن همین شکاف مفهومی و روش‌شناختی بردارد؛ به‌خصوص که مساله فدرالیسم، یکی از مسائل مهم تاریخ مدرن ایران نیز بوده و از دوره‌های گذشته تاکنون دستیابی به آن، هدف برخی از گروه‌های سیاسی یا فعالین جنبش‌های مدنی بوده است. نظام حکمرانی ایران در مواجهه با مساله مدیریت تنوع‌های قومی با چالش‌های زیادی مواجه بوده و هست. مستندکردن تجربیات جهانی و آموختن از آنها همزمان با مستندکردن تجربیات داخلی، می‌تواند زمینه فکریِ لازم برای بهبود مدیریت تنوع‌های قومی در ایران را فراهم کند. این مقاله، گامی در جهت مستندکردن تجربه جهانی برای آموختن است.

پرسش اصلی مقاله این است که نظام‌های فدرال در هند و آلمان تا چه حد و از طریق چه سازوکارهایی موفق به مدیریت کارآمد تنوع قومی و فرهنگی شده‌اند و چه عواملی تفاوت در میزان کارآمدی آن‌ها را تبیین می‌کند. انتخاب دو کشور مورد مطالعه به‌صورت هدفمند و براساس «طرح مقایسه‌ای نظام‌های حداکثر متفاوت»[4] صورت گرفته است تا اعتبار چارچوب تحلیلی در زمینه‌های گوناگون تاریخی، سیاسی و فرهنگی سنجیده شود: هند به‌عنوان نمونه‌ای از فدرالیسم «حفظ یکپارچگی»[5] و بهره‌مند از سازوکارهای نامتقارن برای حفظ کثرت‌گرایی (Sarangi & Sharma, 2022)؛ و آلمان به‌عنوان نمونه‌ای از فدرالیسم «تعاونی یا واحد»[6] با رویکرد تضمین «شرایط زندگی برابر» در سراسر کشور (Schmidt, 2015).

مقاله استدلال می‌کند که کارآمدی فدرال یک ویژگی ذاتیِ طراحی نهادی نیست، بلکه یک متغیر «وابسته به زمینه» و محصول تعامل پیچیده میان «فرم نهادی» و «فرآیند تاریخی» است. با توجه به شکاف‌های موجود در ادبیات، به‌ویژه فقدان یک مدل جامع برای ارزیابی عملکرد فدرالیسم، این مقاله یک چارچوب نظری ترکیبی ارائه می‌دهد. این چارچوب بر سنجش کارآمدی نظام فدرال استوار است، اما کارآمدی را نه به معنای صرفاً بوروکراتیک یا اقتصادی، بلکه به معنای موفقیت در دستیابی به اهداف هنجاری یک دموکراسی باثبات و عادلانه در یک جامعه متکثر تعریف می‌کند (Sabharwal, 2014; Farrell, 1957). این چارچوب، کارآمدی را در سه بُعد اصلی و قابل سنجش عملیاتی می‌کند:

1. بُعد شمول سیاسی[7]: این بُعد به میزان دسترسی برابر گروه‌های قومی به قدرت و فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی می‌پردازد. یک نظام فدرال کارآمد باید سازوکارهایی برای نمایندگی منصفانه اقلیت‌ها در نهادهای فدرال و ایالتی فراهم کرده و از به حاشیه رانده‌شدن سیستماتیک آن‌ها جلوگیری کند (Lijphart, 1977; Horowitz, 1985). شاخص‌های این بُعد عبارتند از: درصد نمایندگان اقلیت در پارلمان ملی و دولت، وجود احزاب سیاسی قومی تأثیرگذار، و میزان خودمختاری واقعی واحدهای فدرال در سیاست‌گذاری‌های کلیدی.
2. بُعد برابری اجتماعی-اقتصادی[8]: این بُعد بر توانایی نظام فدرال در کاهش نابرابری‌های مادی میان گروه‌های قومی تمرکز دارد. این امر مستقیماً به نظریه ویمر در مورد اهمیت تأمین عادلانه کالاهای عمومی مرتبط است (Wimmer, 2018). یک نظام کارآمد باید از طریق سازوکارهای توزیع مجدد (مانند توازن مالی فدرال) و سیاست‌های توسعه منطقه‌ای، به کاهش شکاف در شاخص‌هایی مانند درآمد سرانه، نرخ بیکاری، سطح تحصیلات و دسترسی به خدمات بهداشتی میان گروه‌های قومی مختلف کمک کند.
3. بُعد انسجام اجتماعی و پیشگیری از منازعه: این بُعد به خروجی نهایی و مطلوب مدیریت تنوع، یعنی همزیستی مسالمت‌آمیز و ایجاد یک هویت ملی مشترک می‌پردازد. یک نظام فدرال کارآمد باید به تقویت اعتماد بین‌گروهی، کاهش خشونت‌های قومی و مدیریت مطالبات جدایی‌طلبانه به شیوه‌ای صلح‌آمیز منجر شود (Putnam, 2007). شاخص‌های این بُعد عبارتند از: داده‌های پیمایشی در مورد اعتماد اجتماعی، آمار درگیری‌های خشونت‌آمیز با ماهیت قومی، و قدرت و نفوذ جنبش‌های جدایی‌طلب.

مبانی نظری و پیشینه تجربی

ادبیات کلاسیک علوم سیاسی، فدرالیسم را به‌عنوان یک «پیمان»[9] تعریف می‌کند که در آن واحدهای سیاسی مجزا به‌طور داوطلبانه برای دستیابی به اهداف مشترک متحد می‌شوند و در عین حال هویت و خودمختاری خود را حفظ می‌کنند (Elazar, 1987). این ساختار دوگانه خودگردانی به‌علاوه حاکمیت مشترک به‌لحاظ نظری، آن را به ابزاری ایده‌آل برای مدیریت تنوع در جوامع چندقومی تبدیل می‌کند (Watts, 1998). در مقابل این خوش‌بینی نظری، شواهد تجربی، تصویری بسیار پیچیده‌تر و محتاطانه‌تر را ترسیم می‌کند. منتقدان استدلال می‌کنند که فدرالیسم، به‌ویژه فدرالیسم قومی که در آن مرزهای واحدهای فدرال براساس خطوط قومی ترسیم می‌شود، می‌تواند ناخواسته به تشدید منازعات منجر شود. این ساختار با نهادینه کردن هویت‌های قومی به‌عنوان واحد اصلی سازمان‌دهی سیاسی، می‌تواند به سخت شدن مرزهای هویتی منجر شده و سیاست را به یک بازی با حاصل جمع صفر میان گروه‌های قومی تبدیل کند (Hale, 2004). علاوه بر این، فدرالیسم قومی می‌تواند با ایجاد پایگاه‌های قدرت منطقه‌ای برای نخبگان قومی، زمینه را برای بسیج منابع (اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی) در جهت اهداف جدایی‌طلبانه فراهم کند (Roeder, 2009).

ادبیات نظری فدرالیسم را می‌توان پیرامون دو رویکرد فکری اصلی دسته‌بندی کرد: رویکرد تطبیقی[10] و رویکرد تلفیقی[11]. مکتب تطبیقی که عمیقاً تحت تأثیر نظریه لیبرال چندفرهنگی‌گرایی ویل کیملیکا[12] قرار دارد، استدلال می‌کند که عدالت لیبرالی مستلزم به رسمیت شناختن و حمایت از هویت‌های فرهنگی متمایز است. کیملیکا استدلال می‌کند که فرهنگ اجتماعی، بستر لازم برای انتخاب‌های معنادار فردی را فراهم می‌کند و بنابراین، حفظ این فرهنگ‌ها برای تضمین آزادی فردی ضروری است. او میان دو نوع گروه اقلیت تمایز قائل می‌شود: «اقلیت‌های ملی»[13] که به‌صورت تاریخی در یک سرزمین متمرکز بوده و به‌دنبال خودمختاری هستند، و «گروه‌های قومی»[14] که از طریق مهاجرت شکل گرفته و به‌دنبال ادغام منصفانه در جامعه میزبان هستند. بر این اساس، او از حقوق گروهی متمایز دفاع می‌کند که شامل حقوق خودگردانی برای اقلیت‌های ملی و حقوق چندقومی برای گروه‌های مهاجر است. نکته کلیدی در نظریه او، تمایز میان محدودیت‌های داخلی که یک گروه بر اعضای خود تحمیل می‌کند (و از نظر لیبرالی نامشروع است) و حمایت‌های خارجی است که از گروه در برابر فشارهای جامعه بزرگ‌تر محافظت می‌کند و مشروع است (Kymlicka, 1995). در زمینه فدرالیسم، این رویکرد به معنای طراحی واحدهای فدرال همگون از نظر قومی[15] است تا به اقلیت‌های ملی اجازه دهد در سرزمین خود حق خودگردانی داشته باشند (McGarry & O'Leary, 1993).

در مقابل، دونالد هوروویتز[16] (1985 و 2007) رویکردی «تلفیقی»[17] را پیشنهاد می‌کند. او استدلال می‌کند که طراحی نهادها براساس خطوط قومی، شکاف‌های هویتی را تقویت کرده و سیاست را به رقابتی قومی تبدیل می‌کند. به‌جای تطبیق با شکاف‌های موجود، نهادهای سیاسی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که «شکاف‌های متقاطع» ایجاد کرده و نخبگان سیاسی را به جلب حمایت از خارج از گروه قومی خود تشویق کنند. این رویکرد به‌دنبال ایجاد انگیزه‌هایی برای میانه‌روی و همکاری بین‌قومی است. در زمینه فدرالیسم، این نظریه از ایجاد واحدهای فدرال ناهمگون از نظر قومی حمایت می‌کند. با تقسیم گروه‌های قومی بزرگ میان چندین واحد فدرال و ایجاد واحدهایی که هیچ گروهی در آن اکثریت مطلق را ندارد، می‌توان از تسلط یک گروه بر سیاست منطقه‌ای جلوگیری کرد و رقابت درون‌قومی را تشویق نمود. این امر باعث می‌شود که سیاستمداران برای کسب قدرت، مجبور به ایجاد ائتلاف‌های فراقومی شوند.

در حالی‌که بحث‌ها میان رویکردهای تطبیق و تلفیق بر «طراحی نهادی» متمرکز است، موج سوم و جدیدتری از نظریات، با نگاهی جامعه‌شناختی-تاریخی، استدلال می‌کند که موفقیت هر ساختار سیاسی (از جمله فدرالیسم) عمیقاً به فرآیندهای تاریخی و ظرفیت‌های بنیادین دولت بستگی دارد. برجسته‌ترین نظریه‌پرداز این رویکرد، آندریاس ویمر[18] است. ویمر در آثار خود، به‌ویژه در کتاب «دولت-ملت‌سازی: چرا برخی کشورها متحد می‌مانند و برخی دیگر از هم می‌پاشند»[19]، استدلال می‌کند که عواملی مانند دموکراسی یا توسعه اقتصادی به‌تنهایی نمی‌توانند ثبات و یکپارچگی را در جوامع متکثر توضیح دهند (Wimmer et al., 2009). در مقابل، او بر فرآیندهای نسلی و تاریخی تأکید می‌کند که طی آن، پیوندهای وفاداری و اتحاد میان نخبگان حاکم و جمعیت‌های گوناگون شکل می‌گیرد. به نظر ویمر، دولت-ملت‌سازی موفق حاصل تعامل سه سازوکار تاریخی کلیدی است (Wimmer, 2018):

1. توسعه شبکه‌های فراگیر جامعه مدنی: شکل‌گیری و گسترش سازمان‌های داوطلبانه (مانند انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و باشگاه‌ها) که براساس منافع مشترک و نه هویت قومی سازماندهی شده‌اند، به ایجاد پیوندهای افقی میان شهروندان از گروه‌های مختلف کمک کرده و بستری برای ائتلاف‌های سیاسی فراقومی فراهم می‌کند.
2. تأمین عادلانه و فراگیر کالاهای عمومی: توانایی دولت در ارائه خدمات اساسی مانند امنیت، آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها به‌صورت برابر و بدون تبعیض به تمام مناطق و گروه‌های قومی، مشروعیت آن را در سراسر کشور تقویت کرده و حس «مالکیت ملی» را در میان همه شهروندان پرورش می‌دهد.
3. گسترش یک زبان مشترک برای ارتباطات: وجود و ترویج یک زبان ملی مشترک (خواه از طریق آموزش عمومی یا به‌عنوان زبان اداری) هزینه‌های تعامل میان گروه‌های مختلف را کاهش داده، فرصت‌های برابر سیاسی و اقتصادی را تسهیل کرده و به شکل‌گیری یک هویت ملی مشترک کمک می‌کند.

از این منظر، فدرالیسم یک متغیر مستقل نیست که بتوان آن را در هر زمینه‌ای با موفقیت پیاده کرد. بلکه یک «متغیر میانجی»  است که کارآمدی آن به شدت تحت تأثیر فرآیندهای تاریخی دولت-ملت‌سازی قرار دارد. در کشوری با ظرفیت دولت-ملت‌سازی بالا (مانند سوئیس)، فدرالیسم می‌تواند ابزاری مؤثر برای مدیریت تنوع باشد. اما در کشوری با نهادهای ضعیف، جامعه مدنی قومی‌شده و توزیع نابرابر خدمات (مانند سومالی)، تحمیل یک ساختار فدرال بدون پرداختن به این مسائل بنیادین، احتمالاً به شکست و تشدید درگیری منجر خواهد شد (Wimmer, 2018). این رویکرد، تحلیل را از سطح صرفاً نهادی به سطح عمیق‌تر فرآیندهای اجتماعی-تاریخی منتقل می‌کند و به ما کمک می‌کند تا بفهمیم چرا برخی از نظام‌های فدرال ناموفق هستند.

روش و داده‌های پژوهش

روش‌شناسی این پژوهش براساس یک طرح مطالعه کیفی- مقایسه‌ای است. این رویکرد برای پاسخ به پرسش‌های «چگونه» و «چرا» که در کانون این تحقیق قرار دارند، مناسب است زیرا به‌جای تمرکز صرف بر همبستگی‌های آماری، امکان تحلیل عمیق فرآیندهای علی و مکانیسم‌های پیچیده در هر مورد مطالعاتی را فراهم می‌کند (George & Bennett, 2005). به‌طور مشخص، این مقاله از استراتژی مقایسه نظام‌های حداکثر متفاوت استفاده می‌کند. منطق این استراتژی آن است که اگر بتوان یک رابطه علّی مشابه را در میان موارد مطالعاتی که در بسیاری از جنبه‌های دیگر (مانند تاریخ، فرهنگ، سطح توسعه اقتصادی) با یکدیگر تفاوت دارند، شناسایی کرد، اعتبار و قابلیت تعمیم آن یافته پژوهشی افزایش می‌یابد (Fleming, 1970). در این مقاله، با انتخاب دو نظام فدرال بسیار متفاوت هند و آلمان، به پرسش اصلی پاسخ داده می‌شود. این طرح همچنین شامل یک رویکرد ترکیب روش‌ها است. در حالی‌که تحلیل اصلی کیفی و مبتنی بر تحلیل تاریخی-نهادی است، از داده‌های کمی برای عملیاتی‌سازی و سنجش متغیر وابسته و برخی از جنبه‌های متغیرهای مستقل استفاده خواهد شد. این ترکیب، دقت تجربی تحلیل را افزایش داده و به اعتبارسنجی یافته‌های کیفی کمک می‌کند. متغیرهای تحقیق به شرح زیر، عملیاتی‌سازی شده‌اند:

متغیر وابسته پژوهش کارآمدی نظام فدرال است. این متغیر از طریق سه بُعد اصلی (شمول سیاسی، برابری اجتماعی-اقتصادی، و انسجام اجتماعی و پیشگیری از منازعه) و با استفاده از ترکیبی از شاخص‌های کمی و کیفی به شرح زیر سنجیده می‌شود:

1. شمول سیاسی: با شاخص‌های کمی: 1- نسبت کرسی‌های پارلمانی (در هر دو مجلس فدرال) و پست‌های کابینه که در اختیار اعضای گروه‌های اقلیت قرار دارد (داده‌ها از پایگاه داده پارلمان‌های ملی و گزارش‌های دولتی)؛ 2- تعداد و سهم آراء احزاب سیاسی قومی در انتخابات ملی و ایالتی (داده‌ها از کمیسیون‌های انتخاباتی ملی)؛ 3- امتیازات مربوط به دسترسی گروه‌های قومی به قدرت اجرایی از مجموعه داده‌های روابط قدرت قومی[20] (Vogt et al., 2015)؛ و شاخص‌های کیفی: 1- تحلیل محتوای قوانین اساسی و قوانین انتخاباتی برای شناسایی سازوکارهای تضمین‌کننده نمایندگی اقلیت‌ها (مانند سهمیه‌های قومی یا مناطق انتخابیه خاص)؛ 2- ارزیابی میزان خودمختاری واقعی واحدهای فدرال در حوزه‌های کلیدی سیاست‌گذاری (مانند آموزش و فرهنگ) از طریق تحلیل اسناد رسمی.
2. برابری اجتماعی-اقتصادی: با شاخص‌های کمی: 1- محاسبه نسبت‌های نابرابری[21] میان گروه‌های قومی اکثریت و اقلیت در شاخص‌های کلیدی: درآمد سرانه، نرخ بیکاری، نرخ فقر، سطح تحصیلات (میانگین سال‌های تحصیل و نرخ ثبت‌نام در آموزش عالی)، و شاخص‌های بهداشتی (امید به زندگی و مرگ‌ومیر نوزادان) (داده‌ها از ادارات آمار ملی، بانک جهانی، و گزارش‌های توسعه انسانی سازمان ملل)؛ 2- تحلیل داده‌های بودجه‌ای مربوط به پرداخت‌های توازنی مالی میان واحدهای فدرال برای سنجش تلاش‌های توزیع مجدد؛ و شاخص‌ کیفی: تحلیل سیاست‌های توسعه منطقه‌ای و برنامه‌های تبعیض مثبت[22] و ارزیابی تأثیر آن‌ها بر کاهش شکاف‌های قومی.
3. انسجام اجتماعی و پیشگیری از منازعه: با شاخص‌های کمی: 1- داده‌های مربوط به فراوانی و شدت خشونت‌های قومی (مانند شورش‌ها، حملات تروریستی با انگیزه قومی) از پایگاه‌های داده منازعات مانند UCDP [23]؛ 2- داده‌های پیمایشی در مورد «اعتماد بین‌گروهی» و «هویت ملی» از منابعی مانند پیمایش ارزش‌های جهانی[24] (World Values Survey, 2024) و پیمایش‌های ملی (در صورت وجود)؛ 3- سهم آراء احزاب جدایی‌طلب در انتخابات منطقه‌ای به‌عنوان شاخصی از حمایت مردمی از تجزیه‌طلبی؛ و شاخص‌های کیفی: 1- تحلیل گفتمان سیاسی نخبگان و رسانه‌ها برای ارزیابی سطح قطبی‌شدن قومی؛ 2- ارزیابی کیفی قدرت و نفوذ جنبش‌های جدایی‌طلب (براساس تحلیل اسناد و گزارش‌های تخصصی).

متغیرهای مستقل پژوهش نیز هرکدام به شرح زیر عملیاتی شده و مورد سنجش قرار گرفتند:

1. فرم نهادی فدرالیسم (تطبیقی در برابر تلفیقی): این متغیر به‌صورت کیفی و براساس یک طیف، کدگذاری می‌شود و شاخص‌های کدگذاری آن عبارتند از: 1-منطق طراحی مرزها: آیا مرزهای واحدهای فدرال عمدتاً با مرزهای قومی-زبانی منطبق هستند (تطبیقی) یا آن‌ها را قطع می‌کنند (تلفیقی)؟ (تحلیل نقشه‌های تاریخی و قومی)؛ 2- حقوق زبانی و فرهنگی: آیا قانون اساسی حقوق زبانی و فرهنگی خاصی را به واحدهای فدرال اعطا می‌کند؟ (تحلیل محتوای قانون اساسی)؛ 3- ساختار نظام حزبی: آیا نظام حزبی عمدتاً فراقومی است یا احزاب قومی-منطقه‌ای بر آن مسلط هستند؟ (تحلیل نتایج انتخابات).
2. ظرفیت دولت-ملت‌سازی (براساس چارچوب ویمر): این متغیر نیز به‌صورت کیفی و با استفاده از شاخص‌های کمی و کیفی سنجیده می‌شود و شاخص‌های آن عبارتند از: 1- شبکه‌های جامعه مدنی فراقومی: تراکم عضویت در سازمان‌های داوطلبانه ملی (مانند اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های ورزشی) در مقایسه با سازمان‌های قومی؛ تحلیل تاریخی شکل‌گیری جامعه مدنی (براساس مطالعات تاریخی و جامعه‌شناختی)؛ 2- تأمین عادلانه کالاهای عمومی: سطح نابرابری منطقه‌ای در دسترسی به زیرساخت‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها (داده‌ها از گزارش‌های دولتی و بانک جهانی)؛ 3- یکپارچگی زبانی: درصد جمعیت مسلط به زبان رسمی ملی؛ تحلیل سیاست‌های زبانی دولت (داده‌ها از سرشماری‌های ملی و اسناد سیاستی).

برخی از مفاهیم کلیدی مانند انسجام اجتماعی یا ظرفیت دولت-ملت‌سازی ذاتاً پیچیده و چندوجهی هستند و هیچ شاخص واحدی نمی‌تواند آن‌ها را به‌طور کامل اندازه‌گیری کند. برای مقابله با این چالش، این پژوهش از رویکرد «مثلث‌سازی»[25] استفاده می‌کند؛ یعنی تکیه بر چندین شاخص کمی و کیفی برای سنجش هر مفهوم تا از این طریق، یک ارزیابی جامع‌تر و معتبرتر حاصل شود. این پژوهش بر طیف وسیعی از منابع اولیه (مانند قوانین رسمی، UCDP و...) و ثانویه (مانند پایگاه داده‌های آکادمیک، Scopus و ...) تکیه خواهد کرد تا تحلیلی چندوجهی ارائه دهد. برای تضمین تحلیل نظام‌مند در میان دو مورد مطالعاتی، از روش مقایسه ساختاریافته و متمرکز استفاده خواهد شد. مجموعه‌ای یکسان از پرسش‌ها (براساس شاخص‌های عملیاتی‌شده) برای هر کشور مطرح می‌شود تا داده‌های قابل مقایسه تولید شده و از انتخاب گزینشی شواهد جلوگیری شود (George & Bennett, 2005). داده‌های کمی جمع‌آوری‌شده برای هر شاخص نیز به‌صورت توصیفی ارائه خواهند شد. این داده‌ها به‌عنوان شواهد مکمل برای تقویت و اعتبارسنجی تحلیل‌های کیفی به کار گرفته می‌شوند. و در نهایت، مجموعه‌ای یکسان از پرسش‌ها (براساس شاخص‌های عملیاتی‌شده) برای هر کشور مطرح می‌شود تا داده‌های قابل مقایسه تولید شده و از انتخاب گزینشی شواهد جلوگیری شود (George & Bennett, 2005).

یافته‌های پژوهش

در بخش زیر، تحلیل نظام‌مندی از دو دولت فدرال منتخب ارائه می‌شود. برای هر مورد، ابتدا شکل نهادی فدرالیسم را مشخص کرده و ظرفیت دولت-ملت‌سازی آن را به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی ارزیابی می‌کنیم. سپس، چارچوب چندبعدی خود را برای سنجش کارآمدی هر نظام فدرال در مدیریت تنوع قومی و فرهنگی، با بررسی شمول سیاسی، برابری اجتماعی-اقتصادی و انسجام اجتماعی به کار می‌گیریم.

1) هند: فدرالیسم تطبیقی در یک دموکراسی چند قومیتی

هند به‌عنوان بزرگترین دموکراسی جهان، نمونه‌ای برجسته از یک فدراسیون «در کنار هم نگه‌دارنده» است که از یک ساختار تطبیقی برای مدیریت تنوع زبانی، مذهبی و کاسِتی خود استفاده می‌کند. فدرالیسم هند که پس از استقلال در سال ۱۹۴۷ شکل گرفت، به‌طور مداوم برای انطباق با مطالبات گروه‌های مختلف تکامل یافته است. ارزیابی‌های ما از هند نشان می‌دهد که این کشور دارای یک چارچوب نهادی قویاً تطبیقی است که به‌طور خاص برای مدیریت تنوع زبانی طراحی شده است. با این‌حال، ظرفیت دولت-ملت‌سازی آن به دلیل جامعه مدنی به شدت تقسیم‌شده و ارائه نابرابر کالاهای عمومی، با چالش مواجه است. در زیر به ارزیابی سه شاخص فرم نهادی فدرالیسم می‌پردازیم.

الف) منطق طراحی مرزها: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های فدرالیسم هند، سازماندهی مجدد ایالت‌ها براساس خطوط زبانی است. قانون سازماندهی مجدد ایالت‌ها در سال ۱۹۵۶، مرزهای داخلی را برای ایجاد ایالت‌هایی که با گروه‌های زبانی اصلی منطبق بودند، بازترسیم کرد. این رویکرد، که به‌عنوان «فدرالیسم زبانی»[26] شناخته می‌شود، یک انتخاب آگاهانه برای اعطای خودمختاری به جوامع زبانی و کاهش درگیری‌های بالقوه بر سر زبان بود (Chandio et al., 2024; Stepan et al., 2011). این طراحی که در آن گروه‌های زبانی اصلی در ایالت‌های خود اکثریت را تشکیل می‌دهند، سنگ بنای یک مدل تطبیقی است که به‌جای تلفیق گروه‌های قومی، بر خودمختاری گروهی تأکید دارد.

ب) حقوق زبانی و فرهنگی: قانون اساسی هند به‌طور گسترده حقوق گروهی را به رسمیت می‌شناسد. «اصل هشتم» قانون اساسی، ۲۲ زبان را به‌عنوان زبان‌های کشور به رسمیت می‌شناسد، به آنها جایگاه رسمی می‌بخشد و دولت را موظف به ترویج آنها می‌کند (Tyagi, 2024). ایالت‌ها مجاز به انتخاب زبان یا زبان‌های رسمی خود برای امور اداری هستند (Sarangi & Sharma, 2022). علاوه بر این، قانون اساسی به اقلیت‌های مذهبی و زبانی اجازه می‌دهد تا نهادهای آموزشی خود را تأسیس و اداره کنند و قوانین مربوط به ازدواج، طلاق و ارث را برای جوامع مذهبی مختلف (مسلمانان، مسیحیان، پارسیان) حفظ می‌کند (Adeney, 2007; Bhatia, 2016). این سازوکارها نمونه‌های بارزی از خودمختاری بخشی هستند که از ویژگی‌های اصلی دموکراسی تطبیقی است.

ج) ساختار نظام حزبی: نظام حزبی هند، ترکیبی پیچیده از احزاب ملی فراگیر و احزاب قومی-منطقه‌ای قدرتمند است. در حالی‌که احزاب ملی مانند کنگره ملی هند[27] و حزب بهاراتیا جاناتا[28] به‌دنبال ایجاد ائتلاف‌های فراقومی و فرامنطقه‌ای هستند، بسیاری از ایالت‌ها تحت سلطه احزاب منطقه‌ای قرار دارند که به‌طور خاص منافع یک گروه زبانی یا قومی خاص را نمایندگی می‌کنند (Chandra, 2007). این احزاب منطقه‌ای نقش مهمی در سیاست ملی ایفا می‌کنند و اغلب به‌عنوان شرکای کلیدی در دولت‌های ائتلافی در سطح مرکزی عمل می‌کنند. این ساختار دوگانه، که هم رقابت فراقومی و هم نمایندگی قومی را ممکن می‌سازد، به گروه‌های مختلف اجازه می‌دهد تا منافع خود را هم در سطح ایالتی و هم در سطح ملی بیان کنند، که این نیز با منطق تقسیم قدرت تطبیقی سازگار است.

1-1 ظرفیت دولت-ملت‌سازی (ویمر): متوسط با شکاف‌های عمیق

ارزیابی‌های ما از هند نشان می‌دهد که این کشور دارای یک هویت ملی فراگیر با وجود جامعه مدنی پر جنب و جوش اما به شدت تقسیم‌شده، نابرابری‌های مداوم در ارائه خدمات عمومی، و یک سیاست زبانی پیچیده و پرنوسان میان یکپارچگی و کثرت‌گرایی است.

• شبکه‌های جامعه مدنی فراقومی: هند دارای یک جامعه مدنی بسیار فعال و متنوع است، اما این جامعه به شدت در امتداد خطوط مذهبی، کاستی و زبانی تقسیم شده است. در حالی‌که سازمان‌های فراقومی مانند اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های حرفه‌ای وجود دارند، بسیاری از فعالیت‌های مدنی در چارچوب سازمان‌های درون‌گروهی صورت می‌گیرد (Varshney, 2002). تحقیقات نشان می‌دهد که وجود شبکه‌های مدنی بین‌جمعیتی -چه به‌صورت انجمن‌های رسمی و چه به‌صورت تعاملات روزمره- یک عامل کلیدی در پیشگیری از خشونت‌های جمعی بین هندوها و مسلمانان است. در شهرهایی که چنین شبکه‌هایی قوی هستند، خشونت کمتر است، در حالی‌که در شهرهایی که جوامع به‌صورت مدنی از هم جدا هستند، احتمال وقوع خشونت بیشتر است (Varshney, 2002). این نشان می‌دهد که در حالی‌که پتانسیل برای ایجاد پل‌های بین‌گروهی وجود دارد، این ظرفیت به‌طور نابرابر در سراسر کشور توزیع شده است.
• ارائه عادلانه کالاهای عمومی: نابرابری در دسترسی به کالاهای عمومی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها یک چالش بزرگ در هند است و این نابرابری‌ها اغلب با هویت کاستی و مذهبی همبستگی دارند. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که دالیت‌ها (کاست‌هایی که به نجس‌ها معروفند (سعیدی­مدنی، 1401)، آدیواسی‌ها (قبایل برنامه‌ریزی شده) و مسلمانان در مقایسه با هندوهای کاست بالا با فقر چندبُعدی و دسترسی محدودتر به خدمات مواجه هستند (NITI Aayog, 2023). اگرچه برنامه‌های دولتی متعددی برای کاهش این نابرابری‌ها وجود دارد، اما اجرای ناکارآمد و تبعیض ساختاری همچنان مانع از توزیع عادلانه منابع می‌شود. این شکست در ارائه عادلانه کالاهای عمومی، وفاداری به دولت ملی را تضعیف کرده و هویت‌های بخشی را تقویت می‌کند.
• یکپارچگی زبانی: هند به‌جای تحمیل یک زبان ملی واحد، یک سیاست زبانی پیچیده را اتخاذ کرده که به‌عنوان «فرمول سه زبانه»[29] شناخته می‌شود. این سیاست، آموزش هندی، انگلیسی و یک زبان منطقه‌ای را در مدارس ترویج می‌کند. در حالی‌که هندی و انگلیسی به‌عنوان زبان‌های رسمی عمل می‌کنند، ایالت‌ها در استفاده از زبان‌های منطقه‌ای خود آزاد هستند. این رویکرد کثرت‌گرایانه به جلوگیری از درگیری‌های زبانی که می‌توانست کشور را از هم بپاشد، کمک کرده است (Sarangi & Sharma, 2022). با این‌حال، اجرای ناهمگون این فرمول و فشارها برای ترویج هندی، همچنان تنش‌هایی را ایجاد می‌کند. این مدل به‌جای همسان‌سازی، یکپارچگی را از طریق چندزبانگی ترویج می‌کند که نشان‌دهنده تعهد به حفظ تنوع به‌عنوان بخشی از پروژه دولت-ملت‌سازی است.

در مجموع، هند یک مدل تطبیقی را با ظرفیت دولت-ملت‌سازی ترکیب کرده است. در حالی‌که نهادهای سیاسی آن برای انطباق با تنوع طراحی شده‌اند، شکاف‌های اجتماعی عمیق در جامعه مدنی و نابرابری در توزیع منابع دولتی، چالش‌های مداومی را برای ایجاد یک هویت ملی واقعاً فراگیر ایجاد کرده است.

2-1 سنجش کارآمدی نظام فدرال

ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که کارآمدی نظام فدرال هند در مدیریت تنوع، یک مساله موفقیت نسبی اما شکننده است. این نظام در حفظ یک دموکراسی کارآمد در یک جامعه بسیار متنوع موفق بوده اما با چالش‌های مداوم خشونت جمعی، نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی و کاهش نمایندگی اقلیت‌ها مواجه است.

هند دارای یک نظام دموکراتیک پر جنب و جوش با مشارکت سیاسی بالا است، اما شمول سیاسی (بُعد اول) به‌ویژه در مورد مسلمانان، در سال‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. نمایندگی مسلمانان در لوک سبها (مجلس پایین پارلمان) به‌طور مداوم کمتر از سهم آنها در جمعیت (حدود ۱۴%) بوده است. این روند در دهه‌های اخیر تشدید شده است. در حالی‌که در اواسط دهه ۱۹۸۰، مسلمانان ۹% از کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشتند، در پارلمان منتخب سال ۲۰۲۴، این رقم به تنها ۲۴ نماینده از ۵۴۳ نماینده (حدود ۴.۴%) کاهش یافته است (Ahmed, 2025). حزب حاکم BJP، که از سال ۲۰۱۴ در قدرت است، هیچ نماینده مسلمانی در لوک سبها ندارد. نمایندگی مسلمانان در کابینه اتحادیه نیز برای اولین بار در تاریخ هند مستقل به صفر رسیده است (Fayisa, 2024). در مقابل، برای کاست‌های برنامه‌ریزی شده[30]و قبایل برنامه‌ریزی شده[31]، کرسی‌هایی در لوک سبها رزرو شده است (به ترتیب ۸۴ و ۴۷ کرسی) که نمایندگی آنها را تضمین می‌کند (Election Commission of India, 2009): همچنین، همان‌طور که قبلاً ذکر شد، احزاب قومی-منطقه‌ای بخش مهمی از چشم‌انداز سیاسی هند هستند و اغلب در دولت‌های ائتلافی در سطح ملی شرکت می‌کنند. این احزاب به گروه‌های زبانی و منطقه‌ای صدای سیاسی قدرتمندی می‌بخشند. با این‌حال، احزاب مبتنی بر مذهب (به جز چند مورد مانند AIMIM) موفقیت انتخاباتی محدودی داشته‌اند. تحلیل داده‌های EPR (ETH Zurich, 2021) هند را به‌عنوان یک دموکراسی چندقطبی نشان می‌دهد که در آن هیچ گروه قومی واحدی تسلط کامل ندارد. قدرت بین ائتلاف‌های مختلفی از گروه‌های زبانی و کاستی توزیع شده است. با این‌حال، در سطح ملی، نخبگان هندی‌زبان از کاست‌های بالا به‌طور سنتی نفوذ نامتناسبی داشته‌اند.

در مورد شاخص‌های کیفی نیز، بررسی‌ها نشان می‌دهد قانون اساسی هند سازوکارهای متعددی برای حمایت از اقلیت‌ها دارد، از جمله حقوق فرهنگی و آموزشی و کمیسیون‌های ملی برای اقلیت‌ها، کاست‌های برنامه‌ریزی شده و قبایل برنامه‌ریزی شده. با این‌حال، اجرای این حمایت‌ها اغلب ضعیف است و نهادهای حاکم بر قانون به‌طور فزاینده‌ای تحت فشار سیاسی قرار گرفته‌اند (Bhatia, 2016). همچنین، ایالت‌ها در هند از خودمختاری قابل‌توجهی در زمینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و نظم و قانون برخوردارند. این خودمختاری به ایالت‌ها اجازه داده است تا سیاست‌های زبانی و فرهنگی خود را دنبال کنند. با این‌حال، دولت مرکزی از طریق ابزارهایی مانند «حکومت رئیس‌جمهور»[32] که به آن اجازه می‌دهد دولت ایالتی را منحل کند، قدرت قابل‌توجهی برای مداخله در امور ایالت‌ها دارد (Porter, 2012).

بررسی برابری‌های اجتماعی-اقتصادی (بُعد دوم) در هند نشان می‌دهد که نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی در آن کشور عمیقاً با هویت کاستی و مذهبی مرتبط است و نظام فدرال تنها موفقیت محدودی در کاهش آن‌ها داشته است. داده‌های منابع مختلف نشان می‌دهد که گروه‌های SC، ST و مسلمانان به‌طور مداوم در شاخص‌های توسعه انسانی مانند درآمد، آموزش و بهداشت از هندوهای کاست بالا عقب‌تر هستند (Ministry of Statistics and Programme Implementation, 2024; Borooah et al., 2007; Panagariya & More, 2013). مطالعات نشان می‌دهد که این گروه‌ها با نرخ‌های بالاتری از فقر چندبُعدی مواجه هستند (NITI Aayog, 2023). همچنین، با اینکه کمیسیون‌های مالی که هر 5 سال یکبار تشکیل می‌شوند و این کمیسیون‌ها، مسئول توزیع منابع مالی بین مرکز و ایالت‌ها و همچنین بین خود ایالت‌ها هستند (با معیارهایی مانند جمعیت، درآمد سرانه و عملکرد مالی است که هدف آن کاهش نابرابری‌های افقی بین ایالت‌ها است)، مطالعات نشان می‌دهد که میزان تعدیل حاصل از این انتقال‌ها محدود بوده و نابرابری‌های منطقه‌ای همچنان قابل‌توجه است (Shanmugam & Shanmugam, 2022).

در مورد شاخص‌های کیفی نیز، بررسی‌ها نشان می‌دهد هند دارای یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های تبعیض مثبت در جهان است که به‌عنوان «نظام رزرواسیون»[33] شناخته می‌شود. این سیاست، سهمیه‌هایی را در مشاغل دولتی، نهادهای آموزشی و نهادهای قانون‌گذاری برای اعضای SC و ST و سایر طبقات عقب‌مانده تضمین می‌کند. این سیاست در افزایش نمایندگی این گروه‌ها در بخش دولتی مؤثر بوده است، اما بحث‌های شدیدی در مورد اثربخشی و گسترش آن به بخش خصوصی و برای گروه‌های دیگر مانند مسلمانان وجود دارد (Adeney, 2007).

در مورد وضعیت انسجام اجتماعی (بُعد سوم) نیز هند با چالش‌های مداوم خشونت‌های جمعی و جنبش‌های جدایی‌طلبانه مسلحانه در برخی مناطق مواجه است که انسجام اجتماعی آن را تهدید می‌کند. پایگاه داده UCDP (2025) درگیری‌های مسلحانه متعددی را در هند ثبت کرده است. این درگیری‌ها عمدتاً در دو منطقه متمرکز شده‌اند: کشمیر، که یک درگیری جدایی‌طلبانه با ابعاد مذهبی قوی است، و شمال شرق هند، که با شورش‌های قومی متعددی برای خودمختاری یا استقلال مشخص می‌شود. علاوه بر این، هند دارای سابقه طولانی خشونت‌های جمعی پراکنده بین هندوها و مسلمانان است که اگرچه معمولاً به آستانه درگیری مسلحانه UCDP نمی‌رسد، اما منجر به تلفات جانی قابل‌توجهی شده و اعتماد بین‌گروهی را از بین می‌برد. همچنین، در حالی‌که احزاب جدایی‌طلب در کشمیر و برخی از ایالت‌های شمال شرقی وجود دارند و در انتخابات منطقه‌ای شرکت می‌کنند، سهم رأی آنها در سطح ملی ناچیز است. با این‌حال، حمایت از این جنبش‌ها در مناطق مربوطه قابل‌توجه است (Mir, 2025; Kronstadt, 2020). پژوهش‌های متعددی نشان داده‌اند که در هند سطح بالایی از اعتماد درون‌گروهی (براساس کاست و مذهب) و سطح پایین‌تری از اعتماد بین‌گروهی وجود دارد (Delhey & Welzel, 2012). قطبی‌شدن سیاسی فزاینده در امتداد خطوط مذهبی احتمالاً این بی‌اعتمادی را تشدید کرده است.

در تحلیل شاخص‌های کیفی بُعد سوم نیز می‌توان گفت ظهور ناسیونالیسم هندو[34] به‌عنوان یک نیروی سیاسی غالب، گفتمان عمومی را به شدت قطبی کرده است. نخبگان حزب BJP و رسانه‌های همسو با آن، اغلب گفتمانی را ترویج می‌کنند که هویت هندی را با هویت هندو یکسان می‌داند و اقلیت‌ها، به‌ویژه مسلمانان، را به‌عنوان «دیگری» معرفی می‌کند. این امر به افزایش تنش‌های جمعی و فرسایش بنیان سکولار دولت کمک کرده است (Bhatia, 2016). همچنین، جنبش‌های جدایی‌طلب در کشمیر و شمال شرق همچنان فعال هستند و از حمایت قابل‌توجهی در میان بخش‌هایی از جمعیت محلی برخوردارند. این جنبش‌ها از ترکیبی از نارضایتی‌های تاریخی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین سرکوب دولتی تغذیه می‌شوند (Mir, 2025). در نتیجه، مدل فدرالیسم تطبیقی هند یک موفقیت آمیخته با شکست است. این مدل به هند اجازه داده تا به‌عنوان یک دموکراسی متحد با وجود تنوع بی‌نظیر خود باقی بماند و به‌ویژه در مدیریت تنوع زبانی موفق بوده است. با این‌حال، این نظام در کاهش نابرابری‌های عمیق مبتنی بر کاست و مذهب و جلوگیری از خشونت‌های جمعی و منطقه‌ای کمتر مؤثر بوده است. ظهور یک ناسیونالیسم هندو تهاجمی، تعادل ظریف تطبیقی را که دهه‌ها به حفظ کشور کمک کرده بود، به چالش می‌کشد.

2) آلمان: فدرالیسم تلفیقی و چالش‌های جامعه مهاجر

آلمان نمونه‌ای از یک فدراسیون تلفیقی «در کنار هم نگه‌دارنده» است که پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد. برخلاف بسیاری از کشورها، تنوع در آلمان عمدتاً محصول مهاجرت پس از جنگ است تا نتیجه وجود اقلیت‌های ملی تاریخی. ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد این کشور دارای یک چارچوب نهادی قویاً تلفیقی است که با ظرفیت دولت-ملت‌سازی بالا، به‌ویژه در ارائه عادلانه کالاهای عمومی، پشتیبانی می‌شود. این ترکیب، پایه‌ای قوی برای مدیریت تنوع فراهم می‌کند. در زیر به ارزیابی سه شاخص فرم نهادی فدرالیسم می‌پردازیم.

• منطق طراحی مرزها: مرزهای ۱۶ ایالت[35] آلمان براساس خطوط تاریخی، اداری و سیاسی پس از جنگ جهانی دوم ترسیم شده‌اند و با هیچ شکاف قومی-زبانی مشخصی مطابقت ندارند (Lumen Learning, 2024). اگرچه تفاوت‌های فرهنگی و گویشی منطقه‌ای وجود دارد (مانند بایرن)، اما این تفاوت‌ها به هویت‌های قومی مجزا که به‌دنبال خودمختاری سیاسی هستند، تبدیل نشده‌اند. این طراحی غیرقومی، همکاری بین ایالتی را تشویق کرده و از ظهور سیاست‌های قومی در سطح ایالتی جلوگیری می‌کند.
• حقوق زبانی و فرهنگی: قانون اساسی آلمان بر حقوق فردی و شهروندی مدنی تأکید دارد، نه بر حقوق گروهی قومی. در حالی‌که حقوق اقلیت‌های ملی تاریخی کوچک (مانند دانمارکی‌ها و صرب‌ها) به رسمیت شناخته شده، چارچوب کلی بر ادغام مهاجران در یک جامعه ملی مشترک مبتنی بر زبان آلمانی و ارزش‌های قانون اساسی متمرکز است (Süssmuth, 2009). سیاست ادغام به‌جای ترویج خودمختاری فرهنگی، بر یادگیری زبان آلمانی و مشارکت در نهادهای اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد.
• ساختار نظام حزبی: نظام حزبی آلمان، یک نظام چندحزبی است که در آن احزاب اصلی (مانند CDU/CSU، SPD، سبزها، FDP) ائتلاف‌های فراگیر و فراقومی تشکیل می‌دهند (Mediendienst Integration, 2021). هیچ حزب قومی قابل‌توجهی که نماینده منافع مهاجران یا گروه‌های قومی خاص باشد، وجود ندارد. در عوض، احزاب اصلی برای جلب آراء شهروندان با پیشینه مهاجرتی رقابت می‌کنند. این ساختار یک پویایی مرکزگرا ایجاد می‌کند که در آن احزاب برای پیروزی باید به طیف وسیعی از رأی‌دهندگان متوسل شوند و از درخواست‌های قومی تفرقه‌انگیز اجتناب کنند.

1-2 ظرفیت دولت-ملت‌سازی (ویمر): بالا

آلمان دارای ظرفیت دولت-ملت‌سازی بالایی است که با جامعه مدنی قوی، ارائه عادلانه کالاهای عمومی از طریق دولت رفاه، و تمرکز قوی بر یکپارچگی زبانی مشخص می‌شود.

• شبکه‌های جامعه مدنی فراقومی: آلمان دارای یک جامعه مدنی متراکم و به خوبی سازمان‌یافته است. در حالی‌که سازمان‌های متعددی برای مهاجران وجود دارد که بر حفظ فرهنگ و حمایت متقابل تمرکز دارند (سرمایه اجتماعی درون‌گروهی)، هم تعداد فزاینده‌ای از سازمان‌های فراقومی وجود دارند و هم تلاش‌های زیادی برای ادغام سازمان‌های مهاجران در ساختارهای جامعه مدنی گسترده‌تر می‌شود (Robert Bosch Stiftung, 2025). دولت در سطوح فدرال، ایالتی و محلی به‌طور فعال از پروژه‌های ادغام که تعامل بین‌گروهی را ترویج می‌کنند، حمایت می‌کند.
• ارائه عادلانه کالاهای عمومی: این یکی از نقاط قوت اصلی مدل آلمانی است. دولت رفاه جامع آلمان[36] تضمین می‌کند که همه ساکنان، صرف نظر از پیشینه قومی، به سطح بالایی از کالاهای عمومی مانند آموزش، بهداشت و حمایت اجتماعی دسترسی داشته باشند. علاوه بر این، آلمان دارای یک سیستم قدرتمند تعدیل مالی بین ایالتی است که نابرابری‌های مالی بین ایالت‌های ثروتمندتر و فقیرتر را کاهش می‌دهد (Henkel et al., 2018). این سیستم تضمین می‌کند که سطح خدمات عمومی در سراسر کشور نسبتاً یکنواخت باشد و از ایجاد نابرابری‌های منطقه‌ای شدید که می‌تواند با شکاف‌های قومی همپوشانی داشته باشد، جلوگیری می‌کند. این ارائه عادلانه کالاهای عمومی، مشروعیت دولت را در میان جمعیت‌های مهاجر تقویت کرده و انگیزه‌های اقتصادی برای نارضایتی قومی را کاهش داده است.
• یکپارچگی زبانی: یادگیری زبان آلمانی به‌عنوان سنگ بنای سیاست ادغام آلمان در نظر گرفته شده است. دولت فدرال سرمایه‌گذاری زیادی در دوره‌های زبان و ادغام برای مهاجران جدید کرده است (Süssmuth, 2009). در حالی‌که چندزبانگی در میان جوامع مهاجر رایج است، تسلط بر زبان آلمانی به‌عنوان پیش‌شرط کلیدی برای موفقیت در بازار کار و مشارکت اجتماعی تلقی می‌شود. این تمرکز قوی بر یکپارچگی زبانی، به ایجاد یک حوزه ارتباطی مشترک کمک می‌کند.

ترکیب یک چارچوب فدرال تلفیقی با ظرفیت بالای دولت-ملت‌سازی، به‌ویژه در ارائه عادلانه کالاهای عمومی، یک مدل قوی برای مدیریت تنوع مبتنی بر مهاجرت ایجاد می‌کند. این مدل، نهادهای سیاسی تلفیقی را با یک پایه اجتماعی-اقتصادی برابرتر تکمیل می‌کند که می‌تواند به‌طور مؤثرتری از به حاشیه رانده شدن گروه‌های اقلیت جلوگیری کند.

2-2 سنجش کارآمدی نظام فدرال

کارآمدی نظام فدرال آلمان در مدیریت تنوع، به‌طور کلی مثبت ارزیابی می‌شود، هرچند با چالش‌هایی در زمینه نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی برای برخی گروه‌ها و ظهور قطبی‌شدن سیاسی مواجه است. شمول سیاسی افراد با پیشینه مهاجرتی در آلمان (بُعد اول) در حال افزایش است، هرچند که هنوز به‌طور کامل با تنوع جمعیتی کشور مطابقت ندارد. تعداد نمایندگان با «پیشینه مهاجرتی» در بوندستاگ (پارلمان فدرال) به‌طور پیوسته در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۵، ۱۱.۶% از نمایندگان (۷۳ از ۶۳۰) دارای پیشینه مهاجرتی بودند، در حالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۳ تنها ۵.۹% بود (Mediendienst Integration, 2021). این رقم هنوز کمتر از سهم آنها در کل جمعیت (حدود ۳۰%) و در میان رأی‌دهندگان واجد شرایط (۱۴.۴%) است (Mediendienst Integration, 2021; Destatis, 2021). نمایندگی در میان احزاب متفاوت است، به‌طوری که حزب سبزها (۲۰%) و حزب چپ (۱۸.۸%) بالاترین سهم را دارند، در حالی‌که بلوک محافظه‌کار CDU/CSU (۶.۳%) و حزب راست افراطی AfD (۵.۹%) کمترین سهم را دارند (Mediendienst Integration, 2021). در سطح کابینه نیز، وزرایی با پیشینه مهاجرتی به‌طور فزاینده‌ای منصوب می‌شوند. همچنین، هیچ حزب قومی که نماینده مهاجران باشد، در سطح فدرال یا ایالتی موفقیت قابل‌توجهی کسب نکرده است. داده‌های EPR (ETH Zurich, 2021) آلمان را به‌عنوان یک نظام با تسلط قومی آلمانی‌ها طبقه‌بندی می‌کند. با این‌حال، با افزایش شهروندی در میان جمعیت‌های مهاجر، این طبقه‌بندی ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد تا ائتلاف‌های سیاسی چندقومی در حال ظهور را منعکس کند.

در مورد شاخص‌های کیفی بُعد اول نیز، ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد قانون اساسی آلمان بر شهروندی مدنی تأکید دارد. اصلاحات قانون شهروندی در سال ۲۰۰۰، با معرفی عناصر حق خاک، کسب شهروندی را برای فرزندان مهاجران متولد آلمان آسان‌تر کرد (Klusmeyer & Papademetriou, 2009). این یک گام مهم به سوی شمول سیاسی بود. علاوه بر این، شوراهای مشورتی برای مهاجران[37] در بسیاری از شهرداری‌ها وجود دارند که به مهاجران صدایی در سیاست‌های محلی می‌دهند. همچنین، ایالت‌ها در آلمان دارای اختیارات قابل‌توجهی در زمینه سیاست‌های ادغام، به‌ویژه در حوزه آموزش و فرهنگ، هستند  (Gesemann & Roth, 2018). این امر منجر به رویکردهای متفاوتی در ایالت‌های مختلف شده به‌طوری که برخی ایالت‌ها سیاست‌های مترقی‌تری را نسبت به سایرین اتخاذ کرده‌اند. این «آزمایشگاه فدرالیسم» امکان نوآوری در سیاست‌های ادغام را فراهم می‌کند.

در مورد برابری اجتماعی- اقتصادی (بُعد دوم)، ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد اگرچه دولت رفاه آلمان به کاهش نابرابری‌های شدید کمک می‌کند، اما شکاف‌های اجتماعی-اقتصادی بین جمعیت بومی و برخی گروه‌های مهاجر همچنان وجود دارد. مطالعات نشان می‌دهد که با فرض ثابت‌بودن میزان تحصیلات و مهارت، مهاجران نسل دوم، به‌ویژه مردان با اصالت ترکیه‌ای، با نرخ بیکاری بالاتر و وضعیت شغلی پایین‌تری نسبت به آلمانی‌های بومی مواجه هستند (Schurer, 2008). به‌عنوان مثال، نرخ بیکاری در میان افراد با اصالت ترکیه‌ای ۲۰% است، در حالی‌که این نرخ برای آلمانی‌های بومی ۶% است. همچنین شکافی میان دستمزدها وجود دارد، به‌طوری که کارگران ترکیه‌ای به‌طور متوسط ۲۰% کمتر از کارگران آلمانی با مهارت‌های مشابه درآمد دارند. با این‌حال، دولت رفاه از طریق مزایای اجتماعی، از فقر شدید جلوگیری می‌کند. داده‌های آماری نشان می‌دهد که افراد با پیشینه مهاجرتی در مقایسه با افراد بدون پیشینه مهاجرتی، کمتر احتمال دارد که مدارک تحصیلی عالی کسب کنند (Destatis, 2023; Kristen & Granato, 2007). همچنین، سیستم تعدیل مالی بین ایالتی[38] که یک مکانیسم قدرتمند برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای در آلمان است، با انتقال منابع از ایالت‌های ثروتمندتر به ایالت‌های فقیرتر، تضمین می‌کند که همه ایالت‌ها بتوانند سطح مشابهی از خدمات عمومی را ارائه دهند (Henkel et al., 2018). این امر از تمرکز فقر در مناطق خاصی که ممکن است جمعیت مهاجر بالایی داشته باشند، جلوگیری می‌کند و به برابری فرصت‌ها در سراسر کشور کمک می‌کند. در مورد شاخص‌های کیفی بُعد دوم نیز ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد آلمان سیاست‌های گسترده‌ای را برای ادغام مهاجران در بازار کار و جامعه اجرا کرده است، از جمله دوره‌های زبان، برنامه‌های آموزش حرفه‌ای و اقدامات برای به رسمیت شناختن مدارک خارجی (Süssmuth, 2009). اگرچه این سیاست‌ها همیشه موفق نبوده‌اند، اما نشان‌دهنده تعهد دولت به کاهش موانع ساختاری برای پیشرفت مهاجران هستند.

انسجام اجتماعی (بُعد سوم) در آلمان نسبتاً بالا اما مواجه با چالش قطبی‌شدن است. آلمان از درگیری‌های قومی در مقیاس بزرگ اجتناب کرده است، اما با چالش‌های مربوط به اعتماد بین‌گروهی و ظهور خشونت‌های راست افراطی مواجه است. در پایگاه داده UCDP (2025)، هیچ موردی از درگیری‌های مسلحانه قومی در آلمان ثبت نشده است. با این‌حال، حوادث خشونت‌آمیز با انگیزه‌های نژادپرستانه و بیگانه‌هراسی که توسط گروه‌های راست افراطی انجام می‌شود، یک نگرانی جدی است؛ هرچند که این حوادث به آستانه یک درگیری مسلحانه سازمان‌یافته نمی‌رسد. مطالعات مبتنی بر داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی و سایر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نگرش‌ها نسبت به مهاجران در آلمان متفاوت است. برخی تحقیقات نشان می‌دهند که تماس بین‌گروهی می‌تواند نگرش‌های مثبت را تقویت کند، در حالی‌که نگرانی‌های اقتصادی می‌تواند به بی‌اعتمادی دامن بزند (Schurer, 2008; Bezabih et al., 2021). بحران پناهجویان از سال ۲۰۱۵ به بعد، بحث‌های عمومی را تشدید و به قطبی شدن نگرش‌ها کمک کرده است. همچنین، با اینکه هیچ حزب جدایی‌طلب قومی در آلمان وجود ندارد اما حزب راست افراطی AfD با یک پلتفرم قوی ضدمهاجرتی ظهور کرده و موفقیت انتخاباتی قابل‌توجهی کسب کرده است که نشان‌دهنده وجود یک شکاف اجتماعی عمیق در مورد مسائل مربوط به تنوع و هویت ملی است.

در تحلیل شاخص‌های کیفی بُعد سوم نیز می‌توان گفت در آلمان، گفتمان سیاسی در مورد مهاجرت و ادغام به شدت قطبی شده است. در حالی‌که احزاب اصلی به‌طور کلی از رویکرد تلفیقی حمایت می‌کنند، حزب AfD از گفتمان بیگانه‌هراسانه برای بسیج رأی‌دهندگان استفاده می‌کند. این امر منجر به یک بحث عمومی تفرقه‌انگیز در مورد هویت آلمانی و جایگاه مهاجران در جامعه شده است. با همه اینها، هنوز هم هیچ جنبش جدایی‌طلب قومی در آلمان وجود ندارد.

در مجموع، مدل فدرالیسم تلفیقی آلمان که با ظرفیت بالای دولت-ملت‌سازی پشتیبانی می‌شود، در مدیریت تنوع ناشی از مهاجرت نسبتاً موفق بوده است. این نظام توانسته شمول سیاسی را افزایش دهد، نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی را از طریق دولت رفاه و تعدیل مالی کاهش دهد و از درگیری‌های قومی در مقیاس بزرگ جلوگیری کند. با این‌حال، چالش‌های مداوم در زمینه نابرابری‌های بازار کار برای برخی گروه‌ها و ظهور قطبی‌شدن سیاسی حول محور مهاجرت، نشان می‌دهد که فرآیند تبدیل شدن به یک جامعه مهاجر موفق، همچنان ادامه دارد و نیازمند تلاش‌های مستمر است.

3) تحلیل مقایسه‌ای: الگوهای نهادی و ارزیابی از عملکرد

تحلیل مقایسه‌ای دو مورد مطالعه - هند و آلمان - الگوهای پیچیده و ظریفی را در مورد رابطه بین شکل فدرالیسم، ظرفیت دولت-ملت‌سازی و کارآمدی در مدیریت تنوع قومی آشکار می‌سازد. این بخش با مقایسه نظام‌مند این دو کشور، شباهت‌ها و تفاوت‌های کلیدی را در رویکردهای نهادی و نتایج عملکردی آنها خلاصه می‌کند و به‌دنبال شناسایی عواملی است که به نتایج موفق‌تر یا ناموفق‌تر منجر می‌شوند. این تحلیل نشان می‌دهد که هیچ مدل واحدی به‌طور جهانی برتر نیست؛ در عوض، کارآمدی یک نظام فدرال به شدت به تعامل بین طراحی نهادی آن و ظرفیت دولت برای ایجاد یک جامعه سیاسی فراگیر بستگی دارد.

دو کشور هند و آلمان را می‌توان در یک طیف دو بُعدی قرار داد که یک محور آن شکل نهادی فدرالیسم (تلفیقی در مقابل تطبیقی) و محور دیگر ظرفیت دولت-ملت‌سازی (بالا در مقابل پایین) است. این موقعیت‌یابی به توضیح تفاوت‌های قابل‌توجه در نتایج عملکردی آنها کمک می‌کند که در جدول 1 خلاصه این تحلیل مقایسه‌ای نشان داده شده است.

3-1. تفاوت در شکل نهادی فدرالیسم

دو مدل اصلی فدرالیسم در این دو کشور به وضوح قابل مشاهده است. آلمان، مدل تلفیقی است که در آن نهادها برای تقویت هویت ملی مشترک و کاهش اهمیت شکاف‌های قومی طراحی شده‌اند. در این کشور، مرزهای واحدهای فدرال (ایالت‌ها) با خطوط قومی-زبانی منطبق نیستند، حقوق اساسی بر پایه فردی استوار است تا گروهی، و نظام حزبی تحت سلطه احزاب فراگیر و فراقومی قرار دارد. فدرالیسم آلمان پس از جنگ جهانی دوم برای مدیریت تفاوت‌های منطقه‌ای و جلوگیری از تمرکز قدرت ایجاد شد و اکنون با چالش ادغام جمعیت‌های مهاجر جدید روبرو است (Klusmeyer & Papademetriou, 2009; Manatschal et al., 2020). در مقابل، هند مدل تطبیقی است که تنوع قومی را از طریق خودمختاری گروهی به رسمیت می‌شناسند، مرزهای داخلی حداقل به‌طور رسمی براساس خطوط قومی-سرزمینی ترسیم شده‌اند و قانون اساسی حقوق فرهنگی و زبانی خاصی را به واحدهای فدرال اعطا می‌کند (Stepan, 2000; Stepan et al., 2011). هند یک دموکراسی تطبیقی کارآمد است که در آن فدرالیسم زبانی به مدیریت موفقیت‌آمیز تنوع زبانی گسترده کشور کمک کرده و احزاب قومی-منطقه‌ای نقش مهمی در سیاست ملی ایفا می‌کنند (Sarangi & Sharma, 2022; Chandra, 2007).

3-2.  تفاوت در ظرفیت دولت-ملت‌سازی

ظرفیت دولت-ملت‌سازی، به‌ویژه توانایی دولت در ارائه عادلانه کالاهای عمومی، به‌عنوان یک متغیر کلیدی ظاهر می‌شود که تأثیر شکل نهادی فدرالیسم را تعدیل می‌کند. دولت آلمان ظرفیت دولت-ملت‌سازی بیشتری از هند دارد. دولت رفاه جامع و سیستم قدرتمند تعدیل مالی بین ایالتی تضمین می‌کند که همه شهروندان، صرف نظر از پیشینه قومی یا محل سکونت، به سطح بالایی از خدمات عمومی دسترسی داشته باشند (Henkel et al., 2018). این امر به‌طور قابل‌توجهی به مشروعیت دولت و ادغام اجتماعی مهاجران کمک می‌کند. هند نیز ظرفیت متوسطی را به نمایش می‌گذارد. در حالی‌که سیاست زبانی کثرت‌گرایانه آن به یکپارچگی ملی کمک کرده، جامعه مدنی آن به شدت در امتداد خطوط مذهبی و کاسِتی تقسیم شده است (Varshney, 2002) و نابرابری‌های عمیقی در دسترسی به خدمات عمومی برای گروه‌های حاشیه‌ای مانند دالیت‌ها، آدیواسی‌ها و مسلمانان وجود دارد (NITI Aayog, 2023).

جدول ۱.  خلاصه تحلیل مقایسه‌ای هند و آلمان

منبع: یافته‌های تحقیق.

بحث و نتیجه‌گیری

تحلیل مقایسه‌ای نشان می‌دهد که کارآمدی یک نظام فدرال یک مفهوم یکپارچه نیست. یک کشور می‌تواند در یک بّعد موفق باشد، در حالی‌که در بُعد دیگر شکست بخورد. در زمینه شمول سیاسی، آلمان و هند (با وجود چالش‌های اخیر) نتایج مناسبی داشته‌اند. در آلمان، نمایندگی افراد با پیشینه مهاجرتی در نهادهای سیاسی به‌طور پیوسته در حال افزایش است که نشان‌دهنده موفقیت نسبی مدل تلفیقی در یک دموکراسی با دولت رفاه قوی است. در هند، نظام دموکراتیک چند حزبی و وجود احزاب منطقه‌ای قدرتمند، به گروه‌های زبانی و کاستی صدای سیاسی قابل‌توجهی می‌بخشد، هرچند نمایندگی مسلمانان در سطح ملی به‌طور نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است. بُعد برابری اجتماعی-اقتصادی بیشترین واگرایی را بین دو کشور نشان می‌دهد و به شدت با ظرفیت دولت-ملت‌سازی (به‌ویژه ارائه عادلانه کالاهای عمومی) مرتبط است. آلمان، با دولت رفاه قوی و مکانیسم‌های تعدیل مالی، موفقیت زیادی در کاهش نابرابری‌های قومی-اقتصادی داشته است، هرچند شکاف‌هایی در بازار کار برای برخی گروه‌های مهاجر همچنان وجود دارد. هند نیز با نابرابری‌های شدید مواجه است که مبتنی بر کاست/مذهب است. در هند مکانیسم‌های تعدیل مالی وجود دارد، اما تأثیر آنها به دلیل محدودیت‌های ساختاری محدود بوده است.

همچنین، هر دو کشور در جلوگیری از فروپاشی کامل دولتی موفق بوده‌اند، اما ماهیت انسجام اجتماعی و سطح خشونت در آنها به شدت متفاوت است. آلمان به‌عنوان یک فدراسیون تلفیقی، از درگیری‌های مسلحانه قومی در مقیاس بزرگ و جنبش‌های جدایی‌طلبانه قوی اجتناب است. با این‌حال، این کشور با ظهور سیاست‌های ضدمهاجرتی و خشونت‌های راست افراطی، با چالش‌های فزاینده‌ای برای انسجام اجتماعی مواجه است. در مقابل، فدراسیون تطبیقی هند، با درگیری‌های مسلحانه شدید در مناطق قومی خاصی مواجه بوده‌ است. هند با شورش‌های جدایی‌طلبانه در کشمیر و شمال شرق و همچنین خشونت‌های جمعی پراکنده بین هندوها و مسلمانان دست و پنجه نرم می‌کند. این نشان می‌دهد که مدل‌ تطبیقی، در حالی‌که ممکن است به گروه‌های اصلی خودمختاری اعطا کند، می‌تواند در مدیریت درگیری‌ها در مناطق پیرامونی که احساس به حاشیه رانده شدن می‌کنند، با چالش مواجه شود. و در آخر، انسجام اجتماعی در هند توسط ناسیونالیسم مذهبی فزاینده به چالش کشیده می‌شود و این، خطرهای پیش‌روی این کشور برای حفظ انسجام جامعه را بیشتر می‌کند.

این مقاله با هدف سنجش کارآمدی نظام‌های فدرال در مدیریت تنوع قومی و فرهنگی، دو چارچوب نظری اصلی را به کار گرفت: تمایز بین فدرالیسم تطبیقی و تلفیقی و نظریه ظرفیت دولت-ملت‌سازی آندریاس ویمر. تحلیل مقایسه‌ای دو مورد مطالعه - هند و آلمان- یافته‌های پیچیده‌ای را به دست می‌دهد که نه تنها این چارچوب‌های نظری را تأیید و به چالش می‌کشد، بلکه بر تعامل حیاتی بین طراحی نهادی و ظرفیت دولت تأکید می‌کند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در حالی‌که تمایز بین فدرالیسم تطبیقی و تلفیقی یک نقطه شروع تحلیلی مفید است، به تنهایی برای توضیح تفاوت در نتایج کارآمدی کافی نیست. در مقابل، چارچوب ظرفیت دولت-ملت‌سازی ویمر، به‌ویژه تأکید آن بر ارائه عادلانه کالاهای عمومی، قدرت تبیینی قابل‌توجهی را به نمایش می‌گذارد.

بحث کلاسیک بین طرفداران مدل‌های تطبیقی، که بر خودمختاری گروهی و تقسیم قدرت برای تضمین ثبات تأکید دارند (Lijphart, 1977)، و طرفداران مدل‌های تلفیقی، که به‌دنبال کاهش اهمیت شکاف‌های قومی از طریق نهادهای فراگیر هستند (Horowitz, 1985)، در موارد مطالعه ما به نتایج متناقضی منجر می‌شود. مدل‌ تلفیقی آلمان در تسهیل ادغام جمعیت‌های مهاجر نسبتاً موفق بوده که با افزایش نمایندگی سیاسی افراد با پیشینه مهاجرتی و کاهش نابرابری‌های شدید اجتماعی-اقتصادی مشهود است (Mediendienst Integration, 2021; Schurer, 2008). به‌طور مشابه، مدل‌ تطبیقی هند که یک فدرالیسم زبانی هند است به‌عنوان یک سازوکار موفق برای مدیریت یکی از پیچیده‌ترین تنوع‌های زبانی جهان عمل کرده و به حفظ یک دموکراسی کارآمد کمک کرده است (Sarangi & Sharma, 2022). با این‌حال، این مدل در رسیدگی به شکاف‌های مذهبی و کاستی، که همچنان منابع اصلی خشونت و نابرابری هستند، کمتر مؤثر بوده است (NITI Aayog, 2023; Varshney, 2002). این یافته‌ها نشان می‌دهد که طبقه‌بندی صرف نظام‌های فدرال به دو دسته تطبیقی و تلفیقی، روش چندان موثری برای فهم کارآمدی نظام‌های فدرال نیست و کارآمدی این مدل‌ها به شدت به متغیرهای زمینه‌ای مانند ماهیت شکاف‌های قومی، تاریخ روابط بین‌گروهی و مواردی از این دست بستگی دارد.

چارچوب ویمر که بر سه ستون دولت-ملت‌سازی موفق تأکید دارد - شبکه‌های جامعه مدنی فراقومی، ارائه عادلانه کالاهای عمومی و یکپارچگی زبانی - در توضیح تفاوت‌های مشاهده شده در نتایج کارآمدی، بسیار مؤثرتر عمل می‌کند. ارائه عادلانه کالاهای عمومی به‌عنوان مهم‌ترین عامل ظاهر می‌شود. موفقیت نسبی آلمان در ادغام مهاجران به‌طور مستقیم با دولت رفاه جامع و سیستم قدرتمند تعدیل مالی آن مرتبط است که تضمین می‌کند همه ساکنان به سطح بالایی از خدمات دسترسی دارند و از به حاشیه رانده شدن اقتصادی جلوگیری می‌کند (Henkel et al., 2018). در مقابل، بزرگترین شکست مدل تطبیقی هند، ضعف آن در ارائه عادلانه کالاهای عمومی و نابرابری‌های مبتنی بر کاست و مذهب (NITI Aayog, 2023) است که به‌طور مستقیم با سطوح پایین‌تر انسجام اجتماعی و درگیری‌های خشونت‌آمیز در این کشور مرتبط است. این یافته‌ها قویاً از استدلال گسترده‌تر در ادبیات اقتصاد سیاسی حمایت می‌کند که ظرفیت دولت برای ارائه کالاهای عمومی یک پیش‌شرط کلیدی برای توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی است (Weingast & Wittman, 2006; Besley & Persson, 2011).

شبکه‌های جامعه مدنی فراقومی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. در حالی‌که هیچ یک از دو کشور دارای جامعه مدنی کاملاً یکپارچه نیستند، تفاوت‌ها قابل‌توجه است. در هند، جامعه مدنی پر جنب و جوش است اما به شدت در امتداد خطوط قومی، مذهبی و نژادی تقسیم شده است، که همزمان «سرمایه اجتماعی درون‌گروهی» و «سرمایه اجتماعی برون‌گروهی» را ایجاد می‌کند (Varshney, 2002). این امر به توضیح این تناقض کمک می‌کند که چرا این جوامع می‌توانند همزمان سطوح بالایی از همبستگی درون‌گروهی و بی‌اعتمادی بین‌گروهی را تجربه کنند.

در مجموع، این مقاله نشان داد که مؤثرترین رویکرد، در نظر گرفتن یک مدل تعاملی است که در آن شکل نهادی فدرالیسم و ظرفیت دولت-ملت‌سازی به‌طور مشترک نتایج را شکل می‌دهند. یافته‌های این مطالعه، ضمن تأیید و به چالش کشیدن چارچوب‌های نظری موجود، یک استدلال اصلی را مطرح می‌کند: در حالی‌که طراحی نهادی فدرالیسم -چه به شکل تطبیقی  و چه تلفیقی- اهمیت دارد، کارآمدی نهایی آن به‌طور حیاتی توسط ظرفیت دولت-ملت‌سازی تعدیل می‌شود. به‌طور خاص، توانایی دولت برای ارائه عادلانه کالاهای عمومی، تقویت جامعه مدنی فراگیر و ایجاد یک هویت ملی مشترک، به‌عنوان پیش‌شرط‌های اساسی برای موفقیت هر مدل فدرال در جوامع متنوع عمل می‌کند. این نتیجه‌گیری پیامدهای مهمی برای نظریه و عمل مدیریت تنوع دارد و نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر مهندسی قانون اساسی بدون توجه به ظرفیت‌های بنیادی دولت، برای دستیابی به شمول سیاسی، برابری اجتماعی-اقتصادی و انسجام اجتماعی پایدار کافی نخواهد بود.

تحلیل مقایسه‌ای دو مورد مطالعه، تصویری پیچیده از تعامل بین نهادها و ظرفیت‌ها را به نمایش می‌گذارد که فراتر از دوگانگی ساده‌انگارانه بین مدل‌های تطبیقی و تلفیقی می‌رود. این تحقیق نشان داد که هیچ یک از دو مدل اصلی فدرالیسم به‌طور ذاتی برتر از دیگری نیست. مدل تلفیقی در آلمان، که با یک دولت رفاه قوی و سیاست‌های فعال ادغام پشتیبانی می‌شود، در تسهیل مشارکت سیاسی و اقتصادی مهاجران نسبتاً موفق بوده است. مدل تطبیقی هند نیز به‌عنوان یک سازوکار موفق برای مدیریت تنوع زبانی عمل کرده و به حفظ یک دموکراسی پایدار کمک نموده است. با این‌حال، این مدل در رسیدگی به شکاف‌های عمیق مذهبی و کاستی که همچنان منابع اصلی نابرابری و خشونت هستند، کمتر مؤثر بوده است.

یافته برجسته این تحقیق، قدرت تبیینی بالای چارچوب ظرفیت دولت-ملت‌سازی ویمر است. در هر دو مورد، سطح کارآمدی در مدیریت تنوع به شدت با توانایی دولت در ارائه عادلانه کالاهای عمومی، تقویت جامعه مدنی فراگیر و ایجاد یکپارچگی ارتباطی همبستگی دارد. ارائه عادلانه کالاهای عمومی به‌عنوان مهم‌ترین عامل ظاهر می‌شود. موفقیت نسبی آلمان در ادغام مهاجران به‌طور مستقیم با دولت رفاه جامع و سیستم قدرتمند تعدیل مالی آن مرتبط است که مشروعیت دولت را در میان همه گروه‌ها تقویت می‌کند. در مقابل، نابرابری‌های شدید در دسترسی به منابع و خدمات در هند، به‌طور مستقیم به سطوح پایین‌تر برابری اجتماعی-اقتصادی و انسجام اجتماعی منجر شده است. این یافته، ادبیات گسترده‌تری را که ظرفیت دولت را به‌عنوان یک پیش‌شرط اساسی برای توسعه و ثبات سیاسی می‌داند، تأیید و تقویت می‌کند. این مقاله نشان داد که یک قرارداد فدرال، چه به شکل تطبیقی و چه تلفیقی، تنها زمانی می‌تواند پایدار و مؤثر باشد که بر روی یک قرارداد اجتماعی قوی‌تر بین دولت و همه شهروندانش بنا شده باشد. این قرارداد اجتماعی مستلزم آن است که دولت به‌عنوان یک توزیع‌کننده بی‌طرف و مؤثر منابع و فرصت‌ها عمل کند و حس تعلق و وفاداری متقابل را در میان جمعیت متنوع خود پرورش دهد. بدون این پایه، ساختارهای فدرال به سادگی به عرصه‌هایی برای رقابت بر سر منابع کمیاب تبدیل می‌شوند و می‌توانند به‌جای کاهش، به تشدید درگیری‌ها منجر شوند.

بررسی موردهای هند و آلمان نشان داد که ساختار فدرالی به‌تنهایی تضمین‌کننده حل منازعات قومی نیست و کارآمدی آن وابسته به ظرفیت دولت در توزیع عادلانه کالاهای عمومی، ملت‌سازی و ایجاد اعتماد میان‌گروهی است. این یافته‌ها برای سایر کشورها (از جمله ایران) که با چالش‌های فرهنگی و هویتی متنوعی مواجه هستند، کاربردی است چرا که ضمن ارائه چارچوبی تحلیلی برای ارزیابی ظرفیت اجرای الگوهای فدرال در سایر کشورها، از ساده‌سازی یا سیاسی‌سازی بحث فدرالیسم جلوگیری می‌کند. براساس یافته‌های این تحقیق، می‌توان چند توصیه سیاستی را برای کشورهایی (از جمله ایران) که با چالش‌ مدیریت تنوع‌های قومی مواجه هستند، ارائه داد.

الف) اولویت‌بخشی به ظرفیت‌سازی دولت: برای سیاست‌گذارانی که به‌دنبال طراحی یا اصلاح نظام مدیریت در جوامع چند قومی هستند، تمرکز اصلی باید فراتر از مهندسی قانون اساسی، بر سرمایه‌گذاری بلندمدت در ظرفیت‌سازی دولت باشد. این امر به‌ویژه شامل موارد زیر است:

1). ایجاد نظام‌های مالیاتی و تعدیل مالی عادلانه: ایجاد مکانیسم‌های قوی برای توزیع مجدد منابع بین مناطق ثروتمند و فقیر (مانند Länderfinanzausgleich آلمان) برای تضمین سطح مشابهی از خدمات عمومی در سراسر کشور و کاهش نابرابری‌های افقی که می‌توانند با شکاف‌های قومی همپوشانی داشته باشند، حیاتی است.

2). سرمایه‌گذاری در کالاهای عمومی فراگیر: دولت باید به‌طور فعال در کالاهای عمومی که همه گروه‌ها از آن منتفع می‌شو، مانند آموزش با کیفیت، مراقبت‌های بهداشتی و زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری کند. دسترسی برابر به این خدمات، مشروعیت دولت را افزایش داده و انگیزه‌های اقتصادی برای نارضایتی قومی را کاهش می‌دهد.

ب) طراحی نهادی متناسب با زمینه: هیچ مدل فدرال واحدی برای همه شرایط مناسب نیست. انتخاب بین عناصر تلفیقی و تطبیقی باید به دقت با توجه به ماهیت تنوع و تاریخ روابط بین‌گروهی در یک کشور خاص انجام شود. برای جوامعی که با تنوع ناشی از مهاجرت روبرو هستند (مانند آلمان)، یک رویکرد تلفیقی که بر حقوق فردی، شهروندی مدنی و دسترسی برابر به خدمات تأکید دارد، احتمالاً مؤثرتر است. در این زمینه، سیاست‌هایی مانند تبعیض مثبت می‌تواند به‌عنوان یک ابزار موقت برای غلبه بر موانع ساختاری عمل کند، هرچند اثربخشی و پیامدهای آن باید به دقت ارزیابی شود. برای جوامعی با اقلیت‌های ملی تاریخی و سرزمینی (مانند هند)، عناصر تطبیقی مانند خودمختاری منطقه‌ای و به رسمیت شناختن حقوق زبانی و فرهنگی می‌تواند برای حفظ ثبات و جلوگیری از جدایی‌طلبی ضروری باشد. با این‌حال، باید مراقب بود که این سازوکارها به ایجاد «دولت‌های کوچک قومی»[39] که اقلیت‌های درون خود را سرکوب می‌کنند، منجر نشود.

ج) تقویت جامعه مدنی فراگیر: دولت‌ باید به‌طور فعال از سازمان‌های جامعه مدنی که سرمایه اجتماعی برون‌گروهی ایجاد می‌کنند، حمایت کند. این شامل حمایت از انجمن‌های حرفه‌ای، اتحادیه‌های کارگری، باشگاه‌های ورزشی و سازمان‌های فرهنگی است که اعضایی از گروه‌های قومی و مذهبی مختلف را گرد هم می‌آورند. این شبکه‌های فراگیر، اعتماد بین‌گروهی را تقویت کرده و به‌عنوان یک سپر دفاعی در برابر تلاش‌های نخبگان سیاسی برای بسیج قومی و قطبی کردن جامعه عمل می‌کنند.

[1]. Self-rule

[2]. Shared rule

[3]. Effectiveness

[4]. Most-Different Systems Design

[5]. holding-together

[6]. unitary/cooperative

[7]. Political Inclusion

[8]. Socio-Economic Equity

[9]. Covenant

[10]. Accommodation

[11]. Integration

[12]. Will Kymlicka

[13]. National minorities

[14]. Ethnic groups

[15]. Ethnically homogeneous

[16]. Donald Horowitz

[17]. Centripetal

[18]. Andreas Wimmer

[19]. Nation building: Why some countries come together while others fall apart

[20]. Ethnic Power Relations - EPR

[21]. Inequality Ratios

[22]. Affirmative action

[23]. Uppsala Conflict Data Program

[24]. World Values Survey

[25]. Triangulation

[26]. Linguistic federalism

[27]. INC

[28]. BJP

[29]. Three-Language Formula

[30]. SC

[31]. ST

[32]. Presidential rule

[33]. Reservation system

[34]. Hindutva

[35]. Länder

[36]. Sozialstaat

[37]. Integrationsbeiräte

[38]. Länderfinanzausgleich

[39]. Ethnic statelets