نوع مقاله : دیدگاه
نویسنده
گروه جامعه شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Hamzeh Nozari's (2021) book, Sociology and Understanding Iranian Society: The Perspective of Proper Configuration Between Civil Society, State, and Economy, attempts to move beyond the traditional dichotomies of "less state–more market" and "Iranian despotism." Instead, it proposes a model based on a "proper configuration" among the three institutions of state, market, and civil society. This review critically evaluates the explanatory power and practical feasibility of this proposed framework in light of the historical and structural realities of contemporary Iran. Employing a descriptive-analytical method with a critical approach, this paper examines the book's structural organization, theoretical foundations, and historical applications. While the book achieves significant theoretical progress by emphasizing the role of civil society, it exhibits notable limitations: the absence of a coherent historical analysis of the Pahlavi and post-revolutionary eras, an ahistorical critique of Mossadegh's government, and ambiguity regarding the practical implications of its framework. Furthermore, the author's proposed alternative (radical democracy) suffers from an "institutional void" analysis and an epistemic blindness toward material power relations. The principal merit of the book lies in opening new theoretical horizons for re-examining the relationships among the state, market, and civil society. However, due to the lack of a grounded historical analysis and an actionable roadmap, the book's core argument remains at the level of an abstract ideal; a matter that itself represents one of the most significant obstacles to "directed social change" in contemporary Iran.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدّمه و بیان مسأله
کتاب «جامعه‌شناسی و فهم جامعۀ ایران؛ دیدگاه آرایش مناسب بین جامعۀ مدنی، دولت و اقتصاد» که در این نقد به اختصار «آرایش مناسب» نامیده می‌شود، اثری از دکتر حمزه نوذری، دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی تهران است که نخستین‌بار در سال ۱۴۰۰ منتشر شده و در ویراست جدید آن در همان سال، فصل ششم نیز به کتاب افزوده شده است. این کتاب در متنِ بحران‌های مفهومی و نظری علوم اجتماعی ایران، می‌کوشد با اتکا به سنت جامعه‌شناسی و بهره‌گیری از ترکیبی از متفکران کلاسیک و معاصر، چارچوبی بدیل برای فهم جامعۀ ایران و مسئلۀ توسعه ارائه کند؛ چارچوبی که نویسنده آن را «آرایش مناسب» میان سه حوزۀ کلیدی جامعۀ مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) می‌نامد. این کتاب از جمله آثاری است که می‌کوشد با عبور از دوگانۀ «دولت کمتر-بازار بیشتر» و «استبداد ایرانی»، الگوی سومی به نام «آرایش مناسب» را برای تحلیل رابطۀ سه‌گانۀ جامعۀ مدنی، دولت و بازار در ایران ارائه دهد. اما پرسشی که این نقد بر آن استوار می‌شود، نه اعتبار صوری این الگو در سطح نظری، بلکه قابلیت توضیح‌دهندگی و امکان‌پذیری عملیِ آن در مواجهه با واقعیت‌های تاریخی و ساختاری ایران معاصر است. به بیان دیگر، آیا «آرایش مناسب» صرفاً یک چارچوب هنجاری آرمانی باقی می‌ماند یا می‌تواند به مثابۀ ابزاری تحلیلی برای فهم موانع توسعه در ایران عمل کند؟ هدف این نقد، ارزیابی میزان موفقیت کتاب در پاسخ به این پرسش بنیادین و نیز شناسایی کاستی‌های آن در زمینۀ تبیین تاریخی و عملیاتی‌سازی مدل پیشنهادی است.
نویسنده در مقدمۀ کتاب به‌صراحت اعلام می‌کند که قصد دارد دو رویکرد تأثیرگذار در تبیین جامعۀ ایران، یعنی رویکرد «دولت کمتر- بازار بیشتر» و رویکرد «استبداد ایرانی» را به چالش بکشد و نشان دهد که هر دو در فهم جامعۀ ایران و ارائۀ راه‌حل برای مسائل آن به خطا رفته‌اند (نوذری، ۱۴۰۰: ۹). رویکرد نخست، راه نجات را در گسترش بازار آزاد و تقلیل نقش دولت می‌بیند و رویکرد دوم، خروج از بن‌بست تاریخی را در استقرار یک «دولت ملی دموکراتیک» جست‌وجو می‌کند. نوذری در برابر این دو سنت فکری، مدعی است که بدون توجه به آرایش و نسبت میان جامعۀ مدنی، دولت و بازار، هیچ فهم پویایی از جامعۀ ایران و هیچ نسخۀ پایدار توسعه‌ای به دست نخواهد آمد. نویسنده در این کتاب می‌خواهد نشان بدهد که آرایش مناسب بین جامعۀ مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) چگونه است؟ چرا مدام نیازمند بازاندیشی در آرایش متفاوت بین این سه عرصه هستیم؟ و چگونه باید به آن دست یافت؟.
محور اصلی تأمل نویسنده، اتخاذ یک «تفکر رابطه‌ای» و فاصله گرفتن از ذات‌گرایی است؛ به تعبیر او، تحلیل رابطه‌ای «رشتۀ هدایت‌گر» جامعه‌شناسی است و نقطۀ تمایز آن در برابر دیدگاه‌های ذات‌گرایانه (نوذری، 1400: ۱۱). از این منظر، دولت، بازار و جامعۀ مدنی نه جوهرها و موجودیت‌های ثابت، بلکه حوزه‌هایی هستند که در مناسبات متغیر تاریخی و گفتمانی شکل می‌گیرند و تداوم می‌یابند. «آرایش مناسب» دقیقاً به این معناست: هیچ یک از این سه حوزه به‌تنهایی اصل و معیار نیست، بلکه نسبت‌ها، موازنه‌ها و نحوۀ «حک‌شدگی» متقابل آنهاست که وضعیت یک جامعه را رقم می‌زند.
انتخاب این کتاب برای معرفی و نقد، از این جهت است که هم به یکی از بنیادی‌ترین مباحث علوم اجتماعی ایران، یعنی رابطۀ دولت، جامعۀ مدنی و بازار در فرایند توسعه می‌پردازد و هم در بستری قرار دارد که مناقشات نظری و سیاست‌گذاری توسعه در ایران را تحت‌تأثیر قرار داده است. هر یک از دو رویکرد مورد نقد کتاب، پیشینه‌ای طولانی در فضای فکری و آکادمیک ایران داشته‌اند و صورت‌بندی‌های آنها در دهه‌های اخیر بر برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی تأثیر گذاشته و زمینۀ جدل‌های نظری و سیاستی گسترده‌ای را فراهم کرده است. از این‌رو، کتاب «آرایش مناسب» به‌طور ضمنی در گفت‌وگویی انتقادی با ادبیات موجود توسعه در ایران قرار می‌گیرد و تلاش می‌کند از سطح تقابل دولت‌گرایی/بازارگرایی فراتر رود و جامعۀ مدنی را به‌مثابۀ مؤلفه‌ای تعیین‌کننده وارد بازی کند.
از سوی دیگر، کتاب واجد نوعی افق آینده‌نگرانه است. نوذری می‌کوشد چشم‌اندازی هنجاری برای توسعۀ آیندۀ ایران ترسیم کند؛ چشم‌اندازی که در آن به عقیدۀ نویسندۀ کتاب، آرایش میان جامعۀ مدنی، دولت و بازار دائماً نیازمند بازاندیشی است و هیچ الگویی را نمی‌توان نسخۀ نهایی و ثابت تلقی کرد؛ حتی در جوامع پیشرفتهای چون ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز آرایش واحد و ثابتی میان این سه عرصه وجود ندارد، بلکه هرکدام شکل خاص خود را از موازنه و تعامل میان آنها تجربه کرده‌اند.
بر این اساس، کتاب «آرایش مناسب» را می‌توان تلاشی برای ساختن یک چارچوب نظری-هنجاری دانست که هم به ادبیات کلاسیک و معاصر جامعه‌شناسی تکیه دارد و هم دغدغۀ فهم وضعیت خاص ایران را در سر می‌پرورد؛ هرچند، همان‌گونه که در ادامه نشان داده خواهد شد، این دغدغۀ دوم در سطح تاریخی و انضمامی به‌طور کامل محقق نمی‌شود و خود به یکی از نقاط ضعف مهم اثر بدل می‌گردد.
یافته‌ها
1) معرفی و ساختار کلی کتاب
کتاب در ویراست جدید خود مشتمل بر شش فصل است. فصل‌های اول و دوم به‌نوعی بیان مسئلۀ اصلی کتاب از خلال مواجهه با دو رویکرد غالب در تبیین جامعۀ ایران هستند؛ رویکرد «دولت کمتر-بازار بیشتر» از یک‌سو و رویکرد «استبداد ایرانی» از سوی دیگر. در این دو فصل، نویسنده با تمرکز بر متفکران ایرانیِ برجستۀ هر رویکرد، نشان می‌دهد که چگونه هر یک از این سنت‌ها نتوانسته‌اند به‌درستی آرایش میان جامعۀ مدنی، دولت و بازار را صورت‌بندی کنند و حتی بدان توجهی داشته باشند.
در ادامه، کتاب از سطح بحث‌های مشخصاً ایرانی فاصله می‌گیرد و در فصل سوم به بررسی آرای متفکران برجستۀ علوم اجتماعی غربی دربارۀ رابطۀ جامعۀ مدنی، دولت و بازار می‌پردازد. فصل چهارم با عنوان «مبانی دیدگاه آرایش‌های مختلف بین جامعۀ مدنی، دولت و اقتصاد (بازار)» به صورت‌بندی نظری دیدگاه «آرایش» اختصاص دارد و می‌کوشد با بهره‌گیری از مفاهیمی چون اقتصاد سیاسی مارکس[1]، قدرت فوکو[2]، کنش بوردیو[3] و غیره، هستۀ مفهومی نظریۀ مورد دفاع نویسنده را روشن کند. فصل پنجم، به‌منزلۀ یک مطالعۀ موردی تاریخی، انقلاب مشروطه را به‌عنوان نمونه‌ای از آرایش خاص میان سه حوزۀ مورد بحث تحلیل می‌کند و در فصل ششم، نویسنده مستقیماً به مفهوم جامعۀ مدنی، حدود و ثغور آن و نسبت آن با دولت و بازار می‌پردازد و بر تمایز میان «جامعۀ مدنی» به‌معنای عام و «جامعۀ مدنی مشروع» تأکید می‌گذارد.
این آرایش فصول، همان‌گونه که در بخش «نقاط ضعف» به تفصیل خواهد آمد، از حیث نظم نظری و آموزشی، محل تأمل است؛ به‌ویژه آنکه فصل‌هایی که ماهیت «کلیات نظری و مفهومی» دارند (فصل چهارم و فصل ششم) در میانه و انتهای کتاب قرار گرفته و بحث‌های خاص‌تر (فصل‌های اول و دوم) بر آنها مقدم شده‌اند. با این حال، می‌توان گفت که در مجموع، ساختار کتاب با حرکت از نقد دو رویکرد مسلط، به سمت صورت‌بندی چارچوب رابطه‌ای خود نویسنده پیش می‌رود و در این مسیر، هم از ادبیات نظری کلاسیک و معاصر استفاده می‌کند و هم از یک نمونۀ تاریخی (مشروطه) برای آزمون یا توضیح نظریۀ خود بهره می‌گیرد. در ادامه مروری بر فصل‌های این کتاب می‌شود:
فصل نخست؛ کتاب به نقد رویکردی اختصاص دارد که در ادبیات ایرانی، عمدتاً با نام و آثار اقتصاددانانی چون موسی غنی‌نژاد و مسعود نیلی شناخته می‌شود؛ رویکردی که تحت تأثیر مکتب اتریشی (هایک[4]، میزس[5]) و مکتب شیکاگو، بر تقلیل نقش دولت و گسترش هرچه بیشتر منطق بازار تأکید می‌کند. نویسنده نشان می‌دهد که این جریان در ایران حامل نوعی ذات‌گرایی اقتصادی است: بازار آزاد به‌مثابۀ یک سازوکار خودتنظیم‌گر و برتر، مستقل از بسترهای تاریخی-اجتماعی و آرایش نهادی، تلقی می‌شود و جامعۀ مدنی نیز نهایتاً در حاشیۀ این منطق قرار می‌گیرد یا به‌طور ضمنی تحت سیطرۀ آن قرار داده می‌شود. نوذری با بازخوانی این ادبیات، استدلال می‌کند که در این رویکرد، نه دولت جایگاهی مستقل و پیچیده دارد و نه جامعۀ مدنی به‌عنوان حوزه‌ای با منطق خاص خود جدی گرفته می‌شود؛ بلکه هر دو به نحوی در خدمت بازار یا در نسبت با آن تعریف می‌شوند. بدین‌ترتیب، مسئلۀ «آرایش مناسب» سه حوزه از اساس محو می‌شود و به دوگانه‌ای ساده‌شدۀ «دولت/بازار» فروکاسته می‌گردد.
فصل دوم؛ با عنوان «رویکرد استبداد ایرانی» به بررسی سنت دیگری در فهم تاریخ و جامعۀ ایران می‌پردازد که با نام‌هایی چون همایون کاتوزیان، یرواند آبراهامیان و احمد اشرف گره خورده است. در این رویکرد، فرض اصلی آن است که تاریخ ایران را می‌توان در چارچوب نوعی «استبداد تاریخی» یا «دولت خودکامه» فهم کرد؛ استبدادی که هم در ساختار قدرت و هم در ذهنیت اجتماعی نوعی استبدادزدگی و استبدادپذیری را بازتولید کرده است. نویسنده نشان می‌دهد که این رویکرد، با وجود تأکید بر ضرورت تأسیس «دولت ملی دموکراتیک» و مثال زدن از شخصیت‌هایی چون مصدق و خلیل ملکی، نهایتاً در سطح ساختار سیاسی باقی می‌ماند و نسبت دولت با جامعۀ مدنی و بازار را به‌طور رابطه‌ای و پویا صورت‌بندی نمی‌کند. به بیان دیگر، گرچه این سنت به‌دنبال نفی استبداد و جایگزینی آن با نوعی دولت قانون‌مدار و ملی است، اما تمایز خود را با دولت‌گرایی کلاسیک و بوروکراتیک به‌قدر کافی روشن نمی‌کند و در عمل دوباره در ورطۀ دولت‌محوری می‌افتد. در تقابل با فصل نخست، که بر بازارگرایی افراطی می‌تاخت، فصل دوم نشان می‌دهد که در این‌جا نوعی دولت‌گرایی (ولو در قالب دولت ملی و دموکراتیک) جایگزین می‌شود، بی‌آنکه جمهوریِ پیچیده‌ای از روابط میان جامعۀ مدنی، دولت و بازار به رسمیت شناخته شود. نویسنده از این منظر، هر دو رویکرد را گونه‌هایی متفاوت از «ذات‌گرایی» می‌داند: یکی ذات‌گرایی بازار و دیگری ذات‌گرایی دولت.
فصل سوم؛ نقطۀ عزیمت از ادبیات ایرانی به ادبیات جامعه‌شناسی کلاسیک و معاصر غربی است. نوذری با آغاز از ماکس وبر[6] و امیل دورکیم[7]، نشان می‌دهد که چگونه هر دو متفکر، هرچند از مسیرهای متفاوت، بر تعامل و ارتباط دوسویه میان عرصه‌های مختلف زندگی در جامعۀ مدرن تأکید کرده‌اند (نوذری، ۱۴۰۰: ۱۰۰). در خوانش نویسنده، وبر و دورکیم هر دو، گرچه صراحتاً از سه‌گانۀ جامعۀ مدنی-دولت-بازار سخن نمی‌گویند، اما بنیانی را فراهم می‌کنند که می‌توان بر اساس آن، چنین آرایشی را فهم‌پذیر کرد. در ادامه، نویسنده به سراغ متفکران متأخرتر می‌رود: گرامشی[8] با مفهوم هژمونی و نقش «جامعۀ مدنی» در تثبیت یا تزلزل آن؛ پیتر ایوانز[9] و کارل پولانی[10] با بحث «تنیده‌شدگی[11]» اقتصاد در روابط اجتماعی و نهادی؛ دابین[12] و نیل فلیگشتاین[13] با تحلیل «سرمایه‌داری‌های متنوع» و نقش دولت و نهادها در شکل‌گیری بازارها؛ و در نهایت ارنستو لاکلائو و شانتال موفه[14] با نظریۀ گفتمان و «دموکراسی رادیکال». یکی از نقاط قوت کتاب در این فصل آن است که نویسنده با زبانی نسبتاً روشن، آرای این متفکران را شرح می‌دهد و نشان می‌دهد که هرکدام در بستر خاص تاریخی-ملی خود، چگونه به نسبت میان جامعه، دولت و بازار پرداخته‌اند. ارجاع به متفکرانی مانند سمیر امین و فردریک بلاک[15] نیز به غنای بحث می‌افزاید و به مخاطب امکان می‌دهد تصویر متنوع‌تری از آرایش‌های ممکن میان این سه حوزه در جوامع مختلف به دست آورد.
فصل چهارم؛ با عنوان «مبانی دیدگاه آرایش‌های مختلف بین جامعۀ مدنی، دولت و اقتصاد (بازار)» را می‌توان هستۀ نظری کتاب دانست. نویسنده در این فصل، با اتکا به سنت‌های مختلف نظری، بر اهمیت «وجه ارتباطی» میان پدیده‌های اجتماعی تأکید می‌کند و تلاش دارد نشان دهد که نه دولت، نه بازار و نه جامعۀ مدنی، هیچ‌یک ذات ثابت و فراتاریخی ندارند. او از اقتصاد سیاسی مارکس برای نشان دادن پیوند ساختارهای اقتصادی و سیاسی، از مفهوم قدرت در فوکو برای فهم شبکه‌های قدرت و حکمرانی، از توجه دورکیم به اصناف و جمع‌گرایی در کنار فردگرایی، و از نظریۀ کنش بوردیو برای تبیین میدان‌ها و سرمایه‌های متنوع، بهره می‌گیرد. نویسنده در نهایت، دیدگاه خود را «آرایش میان سه حوزه» می‌نامد و با تکیه بر نظریۀ لاکلائو و موفه، «راه برون‌رفت از وضعیت فعلی» را در گسترش ایدۀ دموکراسی رادیکال در همۀ عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌بیند (نوذری، ۱۴۰۰: ۱۸۶-۱۸۷). در این چارچوب، جامعۀ مدنی، دولت و بازار باید همزمان استقلال نسبی خود را حفظ کنند و در عین حال، در یک رابطۀ حک‌شده و درهم‌تنیده به تعادل برسند؛ تعادلی که نه به معنای برابری صوری، بلکه به معنای موازنه‌ای پویاست که همواره در معرض تغییر است.
فصل پنجم؛ کتاب به انقلاب مشروطه اختصاص دارد؛ دوره‌ای که نویسنده آن را به‌مثابۀ نمونه‌ای تاریخی از تحقق نسبی «آرایش مطلوب» یا دست‌کم تلاشی برای آن در ایران تفسیر می‌کند. او از تصویب قانون اساسی مشروطه در ۱۲۸۵ تا تأسیس دولت پهلوی در ۱۳۰۴ را به‌عنوان دورۀ مورد مطالعه انتخاب کرده و می‌کوشد نشان دهد که چگونه عناصر ایدئولوژیک روشنفکران مشروطه در کنار نیروهای مادی بازاریان، جنبش مشروطه را شکل داد. نوذری در این فصل، با نقد قرائت‌های صرفاً ایده‌آلیستی یا صرفاً مادی‌گرایانه از تاریخ، نشان می‌دهد که مشروطه از سنخ ترکیب پیچیده‌ای از ایده‌ها، منافع طبقاتی، فشارهای خارجی و آرایش‌های در حال تغییر میان دولت، جامعۀ مدنی و بازار بود. او سپس به عواملی می‌پردازد که این آرایش اولیه را مختل کردند: جنگ جهانی اول، رقابت و مداخلۀ قدرت‌های استعماری مانند بریتانیا، روسیه، آلمان و عثمانی، ویرانی‌های گسترده، قحطی، وبا و آنفولانزای اسپانیایی، و فقر فراگیر.
نویسنده با استناد به منابع موجود نقل می‌کند که ایران در طول جنگ جهانی اول صحنۀ نبرد نیروهای خارجی بود و خسارت‌های مالی و مادی آن، سی‌برابر درآمد سالانۀ کشور برآورد شده است، چیزی در حدود چهارصد میلیون تومان (نوذری، ۱۴۰۰: ۲۰۴). به‌زعم نویسنده، این وضعیت، دولت مشروطه را به‌شدت تضعیف کرد، جامعۀ مدنی را از کار انداخت و بازار را فلج نمود؛ در نتیجه، زمینه برای ظهور نوعی دولت مقتدر فراهم شد که با آمدن پهلوی اول به منصۀ ظهور رسید. این دولت، برخلاف آرمان‌های مشروطه، جامعۀ مدنی را بسیار محدود ساخت و در فضای آن زمان، این تصور شکل گرفت که «بیش از همه به دولت مقتدر نیاز است». نوذری یادآور می‌شود که به اندازۀ کافی به این نکته توجه نشد که دولت مقتدر می‌تواند در کنار یک جامعۀ مدنی قوی به حل مسائل کمک کند و نه در غیاب آن.
فصل ششم؛ یعنی فصل آخر، کتاب به‌طور مستقیم به پرسش از چیستی جامعۀ مدنی، حدود و ثغور آن و نوع ارتباط آن با دو عرصۀ دیگر می‌پردازد. نوذری در این فصل با یک سوءتفاهم رایج مواجه می‌شود: اینکه جامعۀ مدنی به‌صورت پیش‌فرض، امری مطلوب و مثبت است. او تأکید می‌کند که در چارچوب آرایش سه‌گانه، مقصود او «جامعۀ مدنی مشروع» است، نه هر نوع سازمان یا نیرویی که بیرون از دولت قرار می‌گیرد. نویسنده همچنین بر این نکته پافشاری می‌کند که جامعۀ مدنی نه صرفاً معادل سازمان‌های غیردولتی (NGO)ها است و نه به معنای یک حوزۀ جدا و مستقل از دولت؛ بلکه شامل سازمان‌های غیربازاری نیز می‌شود و در عین استقلال نسبی، در ارتباط مداوم با دولت و بازار قرار دارد. جامعۀ مدنی در این معنا، بیشتر به صورت جنبش‌های اجتماعی فهم می‌شود که نه فقط در برابر بوروکراسی دولتی، بلکه در برابر بازار خودتنظیم‌گر نیز ممکن است قرار بگیرد.
2) ارزیابی محتوای کتاب
همان‌طور که بیان شد کتاب «آرایش مناسب» تلاشی است برای فهم رابطۀ سه حوزۀ اصلی در نظام‌های سیاسی مدرن (جامعۀ مدنی، دولت و بازار) در زمینۀ ایران. این تلاش عمدتاً در سطح نظری انجام می‌شود و کتاب را می‌توان نسخه‌ای آکادمیک-سیاستی دانست که بیش از آنکه به طراحی برنامه‌های اجرایی بپردازد، در قلمرو نقد نظریه‌ها و ارائۀ یک چارچوب مفهومی جای می‌گیرد.
نوذری با نقد صریح دو رویکرد بازار آزاد خودمختار و دولت‌گرایی، می‌کوشد جامعۀ مدنی را در طول کتاب به‌عنوان عنصر سوم وارد صورت‌بندی کند و نشان دهد که بدون این عنصر، هیچ فهم پویایی از توسعه در ایران حاصل نمی‌شود. در شکل ۱، آرایش میان سه حوزه به‌صورت سه دایرۀ هم‌اندازه ترسیم شده است. همین انتخاب گرافیکی، به یکی از نقاط قابل تأمل تبدیل می‌شود: یکسان‌انگاری اندازۀ دایره این پرسش را برمی‌انگیزد که آیا نویسنده وضعیت‌های واقعی متنوع را در نظر دارد یا یک حالت آرمانی هم‌وزن را به‌عنوان استاندارد مطلوب پیشنهاد می‌کند.
شکل 1: آرایش میان جامعۀ مدنی، دولت و اقتصاد (نگارنده)
در حالی‌که در خوانش نویسنده از دابین (صص 108-114) و فلیگشتاین (صص 114-117)، اشاره‌هایی به تنوع آرایش‌های نهادی در کشورهای مختلف وجود دارد. این اشاره‌ها بیشتر در قالب نقل آرای آن نظریه‌پردازان مطرح می‌شود و نه در مقام تبیین مستقلِ دیدگاه «آرایش» از سوی خود نویسنده. بدین‌سان، آنچه به ذهن متبادر می‌شود، نوعی الگوی آرمانیِ هم‌ارزی سه حوزه است: گویی از منظر نویسنده، دیگر الگوها (از جمله سوسیالیسم دولتی، سوسیالیسم مشارکتی، سرمایه‌داری لیبرال و...) به دلیل برتری دادن یک حوزه بر دو حوزۀ دیگر، مطلوبیت کمتری دارند و جوامع مختلف باید خود را به الگوی هم‌سنگی سه دایره نزدیک کنند. هرچند محتوای این کتاب علی‌رغم آنکه به بحث آرایش میان سه عرصه اختصاص داده شده، اما ارتباط میان آنها در میان مکاتب مختلف سیاسی-اقتصادی توضیح داده نمی‌شود. درحالی‌که بررسی مکاتب پرشماری مغفول مانده است[16].
در این میان، یکی از ایرادهای محتوایی مهم کتاب، نحوۀ مواجهه با تاریخ توسعۀ ایران است. نویسنده برای فهم مدل توسعه‌یافتگی یا نایافتگی در ایران، در فصل‌های اول و دوم عمدتاً به نظریات کلی ارجاع می‌دهد و از تحلیل تاریخیِ منسجم و نسبتاً مفصل دوره‌های پهلوی و پس از انقلاب اجتناب می‌کند. تنها در فصل پنجم است که دورۀ مشروطه با دیدگاه «آرایش» مطابقت داده شده (صص 190-205) و تحلیل نسبتاً مفصلی از آن وضعیت ارائه می‌شود. در مورد پهلوی، کتاب به این بسنده می‌کند که دولت پهلوی را «دولت مقتدر» و به‌مثابۀ شکست مشروطه معرفی کند (صص 203-211) بدون آنکه ارتباط وثیق بین مشروطه و شکل‌گیری دولت پهلوی و همچنین پیچیدگی‌های مدل توسعه‌گرایی پهلوی را در چارچوب آرایش سه‌گانه به‌صورت تحلیلی بکاود.
حال آنکه همان مقدماتی که برای ظهور پهلوی در دوران مشروطه فراهم شد، و خود کتاب نیز بخشی از آنها را برمی‌شمارد، نشان می‌دهد که در شرایطی که جامعۀ مدنی تضعیف شده، بازار از کار افتاده و دولت مرکزی فرسوده و مقهور است، نیاز به نوعی دولت مقتدر احساس می‌شد. این نکته، زمینه‌ای است برای بحث دربارۀ انعطاف‌پذیری سه حوزه: در برخی کشورها که الگوی «دولت توسعهگرا» را تجربه کرده‌اند، جامعۀ مدنی در ابتدا ضعیف بوده و دولت، با بهره‌گیری از استقلال نسبی خود نسبت به طبقات، به شکل دادن به مسیر توسعه پرداخته است. در چنین شرایطی، کنترل نسبی و موقت جامعۀ مدنی، تحت ایدئولوژی توسعه‌گرایانه، بخشی از سازوکار جهش صنعتی و اقتصادی بوده است. این همان نکته‌ای هست که در بحث‌های کاتوزیان مغفول مانده است و کاتوزیان (1373) با یکی انگاشتن استبداد کهن (مانند صفویه و قاجار) با خودکامگی دوران پهلوی (که آن را می‌توان نوعی «دیکتاتوری مدرن» خواند) عملاً از تفاوت‌های بنیادین این دو نوع خودکامگی (از جمله وجود نهادهای مدرن، دیوان‌سالاری متمرکز، پارلمان تشریفاتی، و پایگاه طبقاتی متفاوت) عبور کرده و یک «چرخه استبداد-شورش-استبداد» بی‌تغییر را به تاریخ ایران تحمیل می‌کند. نوذری نیز نه تنها این اشکال اساسی را به کاتوزیان وارد نمی‌کند، بلکه خود نیز در دام همان «استبداد» به مثابه یک کل بی‌تغییر می‌افتد و فرصت تمایزگذاری میان دوره‌های مختلف خودکامگی در ایران را از دست می‌دهد.
کتاب می‌توانست با ارجاع به ادبیات دولت‌های توسعهگرا[17] و مثال‌هایی از کشورهای شرق آسیا و جنوب شرق آسیا چون کرۀ جنوبی، تایوان، سنگاپور و... این دیکتاتوری مدرن و مدرنیزاسیون از بالا را ترسیم نماید و نشان دهد که چگونه زمانی در مراحل آغازین توسعه، ضعف یا تضعیف جامعۀ مدنی ممکن بود به‌عنوان یک «شرط» (گرچه محل مناقشه در جهان لیبرال دموکرات بعد از جنگ سرد و پایان شوروی می‌باشد) برای ایجاد دولت توسعهگرا عمل کرده باشد. ویژگی‌های دولت‌های توسعهگرا عبارتست از: 1. واجد یک گروه از نخبگان توسعه‌گرای متعهد؛ 2. استقلال نسبی برای تشکیلات دولتی؛ 3. یک بوروکراسی باکفایت و مجزا از منافع اقتصادی خاص؛ 4. یک جامعۀ مدنی ضعیف و مطیع؛ 5. ظرفیت کنترل منافع اقتصادی محلی و خارجی به‌نحو مؤثر؛ 6. یک تعادل متشکل از میزان‌های مختلفی از سرکوب، مشروعیت و موفقیت که به‌دنبال پیشنهاد یک مصالحه میان چنین سرکوبی، آنجا که ممکن است وجود داشته باشد، و به‌بارآوردن پیشرفتهای منظم در شرایط مادی ظاهر می‌شود (لفت‌ویچ، 1400: 351). در مباحث دولت‌های توسعهگرا تأکید شده است که دولت با تکیه بر استقلال قابل ملاحظه از طبقات، طبقۀ کارگر سازمان‌یافته را تحت انضباط شدید قرار داده، در عین حال با ایجاد محیط نسبتاً مناسب، حداکثر استفاده را برای جهش صنعتی از آن برده است (دلفروز، ۱۳۹۷: ۳۳۲). لفت‌ویچ[18] (1400: 331) نیز تصریح می‌کند که در اغلب دولت‌های توسعهگرا، جامعۀ مدنی، ضعیف، تحقیر یا کنترل‌شده بوده است، یا آن‌چنان ناچیز بوده که در آغاز توسعه اهمیت چندانی نداشته است؛ در مواردی مانند کره جنوبی و تایوان، این جامعۀ مدنی به‌وسیلۀ دولت توسعهگرا در هم کوبیده یا در آن نفوذ شده است و فشارها برای دموکراتیزاسیون عمدتاً زمانی ظهور کرده‌اند که تغییرات قابل ملاحظه‌ای در ساختار اجتماعی-اقتصادی جامعه رخ داده است.
با وجود این ادبیات، کتاب «آرایش مناسب» به این جنبۀ مهم در بحث دولت‌های توسعهگرا نمی‌پردازد و بیشتر بر نقش مثبت و ضروری «جامعۀ مدنی مشروع» در هر حال و در همۀ مراحل تأکید می‌کند هرچند تأکید بر آن با توجه به اهمیت دموکراسی و مباحث حقوق بشری در جهان امروزی لازم است و دولت‌های توسعه‌گرای شرق آسیا و جنوب شرق آسیا نیز امروزه غالباً با رفتن به سمت «دولت رفاه توسعهگرا» دیگر به این سمت حرکت کرده‌اند اما قبل از آن نویسنده باید به این پرسش پاسخ می‌داد که در جامعه‌ای که قرار است در آن دیدگاه «آرایش» پیاده شود، آیا اصولاً داخل آن جامعۀ مدنیِ قوی یا حداقل متوسط وجود دارد یا نه؟ اگر نه، آیا می‌توان مرحله‌ای را تصور کرد که در آن، دولت در غیاب یا ضعف جامعۀ مدنی، برخی وظایف را بر عهده بگیرد و سپس به‌تدریج فضا برای تقویت جامعۀ مدنی فراهم شود؟
در مورد ایران پس از انقلاب نیز، کتاب از یک خلأ جدی رنج می‌برد. اگر چه می‌توان نظام اقتصادی-سیاسی پس از انقلاب را (دست‌کم در برخی خوانش‌ها) به عنوان نوعی «نوفئودالیسم» تعریف کرد؛ وضعیتی که در آن کنترل جامعۀ مدنی و قدرت اقتصادی در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری‌شده برای کسب رانت توسط دولت یا نهادهای شبه‌دولتی صورت می‌گیرد (اطهاری، ۱۴۰۰)؛ یا حتی آن را ترکیبی از «دولت رانتیر» و «سرمایه‌داری انحصاری وابسته به حاکمیت» دانست؛ اما کتاب به‌جز اشاره‌های کلی به محدودیت جامعۀ مدنی، وارد تحلیل و نقد درون‌ماندگار وضعیت ایرانِ پس از انقلاب نمی‌شود. این امر به‌ویژه با توجه به سابقۀ پژوهشی خود نویسنده، جای خالی آشکاری در کتاب ایجاد کرده است؛ نوذری در کتاب پیشین خود، «گفتمانی دیگر از توسعه در ایران» (۱۳۹۴)، با اتکا به نظریۀ تحلیل گفتمان و رویکرد پساساختارگرایی، سه استراتژی توسعه‌ای پس از انقلاب (تعدیل اقتصادی، جامعۀ مدنی و هدفمندی یارانه‌ها) را در دوره‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد بررسی کرده است. از این نظر، می‌توان کتاب «آرایش مناسب» را امتداد آن کتاب دانست و در کتاب «آرایش مناسب» انتظار می‌رفت که این پشتوانۀ پژوهشی، به صورت تحلیل عمیق‌تری از آرایش سه‌گانه در دوره‌های مختلف بعد از انقلاب بروز کند؛ تحلیلی که متأسفانه در متن حاضر غایب است.
به‌طور خلاصه، می‌توان گفت که کتاب از حیث صورت‌بندی نظری و معرفی متفکران و بحث‌های جامعه‌شناختی، دستاورد قابل‌توجهی دارد، اما در ترجمۀ این چارچوب نظری به تحلیل تاریخی-انضمامی وضعیت ایران (به‌ویژه در دوره‌های پهلوی و پس از انقلاب) به اندازۀ ظرفیت خود پیش نمی‌رود.
2-1- نقاط قوت کتاب
«آرایش مناسب» کتاب از چند جهت دارای نقاط قوت قابل‌توجه است:
الف) قابلیت آموزشی و ورود به جامعه‌شناسی اقتصادی: متن کتاب با وجود موضوع پیچیده‌اش، از نظر زبانی نسبتاً روان و قابل‌فهم نوشته شده است. نویسنده با ساده‌سازی معقول عبارت‌ها و پرهیز از پیچیدگی‌های زائد، امکان استفاده از کتاب را برای دانشجویان و مخاطبان علاقه‌مند، به‌ویژه در حوزۀ جامعه‌شناسی اقتصادی، فراهم می‌کند. برای کسانی‌که در آغاز مسیر آشنایی با این حوزه هستند، کتاب می‌تواند به‌منزلۀ دروازه‌ای برای ورود به اندیشه‌های گوناگون در باب رابطۀ دولت، بازار و جامعۀ مدنی عمل کند.
ب) معرفی و برجسته‌سازی متفکران کمتر شناخته‌شده: یکی دیگر از مزیت‌های کتاب، معرفی متفکرانی است که در فضای جامعه‌شناسی ایران کمتر شناخته شده‌اند؛ متفکرانی مانند جان کمپبل[19]، نیل فلیگشتاین و دیگر نظریه‌پردازانِ نهادگرای جدید. این معرفی نه فقط از حیث آشنایی با نام‌ها، بلکه از جهت قرار دادن آنها در پیوند با بحث جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه اهمیت دارد و می‌تواند افق‌های تازه‌ای را برای پژوهش‌های بعدی بگشاید.
ج) تأکید بر نقش جامعۀ مدنی در توسعه: کتاب به شکل‌گیری نوعی حساسیت نظری نسبت به جایگاه جامعۀ مدنی در فرایند توسعه کمک می‌کند. نویسنده با مرور مکاتب مختلف و برجسته کردن اهمیت جامعۀ مدنی در کنار دولت و بازار، نشان می‌دهد که در بسیاری از مدل‌های موفق توسعه، نمی‌توان جامعۀ مدنی را حذف یا نادیده گرفت. این تأکید به‌ویژه در فصل ششم، با تفکیک میان جامعۀ مدنی مشروع و غیرمشروع (صص 223-224)، صورت‌بندی دقیق‌تری پیدا می‌کند و از کلی‌گویی دربارۀ این مفهوم پرهیز می‌شود.
د) ترکیب بُعد نظری و نمونۀ تاریخی (مشروطه): فصل پنجم، که انقلاب مشروطه را در چارچوب دیدگاه «آرایش» بررسی می‌کند (صص 190-205)، نمونه‌ای است از تلاش برای پیوند دادن نظریۀ رابطه‌ای با یک مورد تاریخی مشخص. هرچند این پیوند می‌توانست عمیق‌تر و نظام‌مندتر باشد، اما همین میزان نیز کتاب را از صرفاً نظری بودنِ انتزاعی خارج می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان چارچوب آرایش را در موردهای تاریخی به کار بست.
2-2- نقاط ضعف (ساختاری و محتوایی)
الف) چیدمان ساختاری فصول: یکی از ضعف‌های ساختاری کتاب، آرایش فصل‌هاست. برخلاف بسیاری از متون آکادمیک که از کلیات نظری و مفهومی آغاز کرده و سپس به مباحث خاص‌تر و مصداقی می‌رسند، کتاب «آرایش مناسب» از دو فصل نخست که بیشتر جنبۀ «بیان مسئله» و نقد دو رویکرد ایرانی را دارد شروع می‌کند، سپس در میانۀ مسیر وارد مباحث نظری‌تر (فصل چهارم) (صص 141-182) می‌شود و در نهایت، در فصل ششم (صص 215-235) به مفاهیم بنیادی مانند جامعۀ مدنی می‌پردازد؛ بنابراین در فصل ششم است که برای مخاطب مفهوم جامعۀ مدنی، مشخص می‌گردد.
با توجه به ماهیت کتاب، انتظار می‌رفت که فصل‌هایی مانند فصل ششم (بررسی ادبیات مفهومی جامعۀ مدنی) و فصل چهارم (مبانی نظری رویکرد رابطه‌ای) در ابتدای کتاب و ذیل عنوان‌هایی مانند «کلیات» یا «چارچوب نظری» قرار گیرند. در ادامه، فصل‌های اول و دوم می‌توانستند در کنار فصل پنجم و در بخش «کاربست رویکرد در مورد ایران» بیایند؛ به‌طوری‌که ابتدا چارچوب مفهومی و نظری به‌خوبی مستقر شود و سپس نقد دو رویکرد ایرانی و تحلیل تاریخی مشروطه و دوره‌های بعد مطرح شود. در صورتی که متن فعلی، برای خواننده‌ای که در پی یک ساختار آموزشی و منطقی است، در برخی نقاط نامتوازن جلوه می‌کند و جریان استدلالی را کمتر شفاف می‌سازد.
ب) عدم پرداخت کافی به منطق دولت‌های توسعهگرا و نقش جامعۀ مدنی ضعیف: در بحث از دولت‌های توسعهگرا، کتاب بر اهمیت جامعۀ مدنی مشروع به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های توسعه تأکید می‌کند، اما به این واقعیت توجه نمی‌کند که بسیاری از دولت‌های توسعهگرا در مراحل آغازین، در بستری از جامعۀ مدنی ضعیف یا سرکوب‌شده شکل گرفته‌اند. ادبیات موجود، از جمله تحلیل‌هایی مانند چالمرز جانسون[20]، و لفت‌ویچ (۱۴۰۰: ۳۳۱-۳۳۲)، نشان می‌دهد که در این کشورها، دولت با برخورداری از استقلال نسبی نسبت به طبقات، طبقۀ کارگر را سازماندهی و کنترل کرده و ضمن ایجاد انضباط شدید، از آن برای جهش صنعتی بهره برده است. در بسیاری از این موارد، دموکراتیزاسیون و تقویت جامعۀ مدنی پدیده‌های متأخر بوده‌اند که پس از تثبیت تغییرات ساختاری-اقتصادی ظهور کرده‌اند.
کتاب، در صورت‌بندی آرایش مطلوب خود، این مرحله‌بندی و دیالکتیک میان «دولت توسعهگرا» و «جامعۀ مدنی ضعیف/در حال تقویت» را وارد بحث نمی‌کند و گویی فرض را بر آن می‌گذارد که جامعۀ مدنی همواره می‌تواند و باید به‌عنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت دولت حاضر باشد. از این حیث، به نظر می‌رسد در نظریۀ آرایش، تنشی میان «ضرورت تاریخی» در برخی الگوهای توسعه و «مدل هنجاری» نویسنده (لزوم جامعۀ مدنی مشروع) (صص 223-224) وجود دارد که به‌طور صریح مورد بحث قرار نگرفته است.
اهمیت این بحث در جایی آشکار می‌شود که نوذری در نقد راه‌حل کاتوزیان می‌گوید که «دولت ملی و دموکراتیک» مدنظر او «کماکان دولت‌مدار است» (نوذری، ۱۴۰۰: ۸3) و «راهکارهای دولتمدارانه خصلت دیوان‌سالارانه به خود می‌گیرد» (نوذری، ۱۴۰۰: ۸۴). این نقد اگرچه در نگاه نخست قابل طرح است، اما از این واقعیت غافل می‌ماند که تجربۀ کشورهای موفق دارای دولت توسعه‌گرای، نشان می‌دهد که «دولت‌مدار» بودن در مراحل آغازین توسعه نه تنها مانع نیست، بلکه شرط ضروری جهش صنعتی نیز بوده است. در این کشورها، دولت با برخورداری از استقلال نسبی از جامعه مدنی و طبقات، توانست سیاست‌های صنعتی هدفمندی را اجرا کند.
ج) نقد غیرتاریخی مصدق و اصالت بی‌زمان جامعۀ مدنی: در فصل دوم کتاب، تحلیل نوذری از دولت مصدق (۱۴۰۰: ۸۳-۸۴) عمیقاً غیرتاریخی و فاقد پشتوانه‌های ساختاری است. او با طرح پرسش‌هایی مانند دولت ملی‌گرای دموکرات چه سازوکار جایگزینی برای کاهش بوروکراسی‌کردن جامعه دارد؟ (ص ۸۴)، عملاً مصدق را در قامت یک «دولت‌گرا» بازنمایی می‌کند که نتیجۀ این دولت بعد از رفتن مصدق، به سرکوب آزادی‌های مدنی و گسترش بوروکراسی انجامید. اما نوذری از این پرسش اساسی عبور می‌کند که مصدق در چه شرایطی به قدرت رسید و با چه موانعی مواجه بود. دولتی که در مواجهه با یک کودتای خارجی (۲۸ مرداد ۱۳۳۲) سقوط کرد، اساساً فرصت آن را نیافت که به مرحله «بوروکراسی‌زایی» برسد. نوذری بدون اشاره به این واقعیت تاریخی، گویی مصدق را در یک خلأ سیاسی و بدون حضور عوامل خارجی تحلیل کرده است. به عبارت دیگر، او مصدق را با یک معیار انتزاعی و غیرتاریخی (لزوم جامعه مدنی قوی و دولت ضعیف) می‌سنجد، بی آنکه بپرسد «در شرایط ایرانِ پس از استبداد رضاشاهی و با وجود تهدید خارجی کودتا و شرایط نابسامان ایران، مصدق چه می‌توانست بکند؟».
دیگر آنکه تأکید خالص نوذری بر «جامعه مدنی» در این فصل به عنوان شرط توسعه (نوذری، ۱۴۰۰: ۸۷)، اگرچه به خودی خود نکته درستی است اما از تجربه تاریخی کشورهایی که توسعه را در غیاب جامعه مدنی قوی آغاز کردند (مانند دولت‌های توسعه‌گرای کلاسیک) غافل می‌ماند. فروکاستن مسئله توسعه به «قوت یا ضعف جامعه مدنی» بدون لحاظ کردن ترتیب تاریخی و شرایط زمینه‌ای، خطای تحلیلی است که کتاب می‌توانست با بهره‌گیری از ادبیات دولت توسعهگرا از آن اجتناب ورزد. در مجموع، به نظر می‌رسد در این فصل علی‌رغم اشاره به برخی نقاط ضعف نظریه کاتوزیان، خود نیز در دام همان کلی‌گویی‌های نظری و فقدان تحلیل تاریخی-ساختاری گرفتار آمده است.
د) فقدان تحلیل تاریخی منسجم از پهلوی و پس از انقلاب در چارچوب «آرایش: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، کتاب در پرداختن به دورۀ پهلوی و پس از انقلاب در فصل پنجم کتاب، به تحلیل‌های پراکنده و بعضاً کلی بسنده می‌کند. در مورد پهلوی، اشاره به دولت مقتدر بدون تبیین دقیق سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی و نسبت آنها با جامعۀ مدنی و بازار، تصویر آرایش را ناقص می‌گذارد. در حالی‌که می‌توانست با استفاده از مفاهیمی چون «دولت توسعهگرا» و تفکیک میان دورۀ پهلوی اول که هنوز اقتصاد نفتی نشده بود با پهلوی دوم و نیز با ارجاع به مباحثی مانند مسئلۀ «بیماری هلندی»، رانتی شدن و اقتصاد نفتی، اصلاحات ارضی و الگوی صنعتی‌سازی، نشان دهد که چگونه آرایش سه حوزه در این دوره به سرعتی خاص و با تناقضات درونی پیش رفته است.
در مورد ایران پس از انقلاب نیز، اشاره نکردن به وضعیت نوفئودالی و کنترل جامعۀ مدنی و اقتصاد در چارچوب یک نظام رانتیر باعث می‌شود که کتاب نتواند به وعدۀ ضمنی خود مبنی بر «فهم جامعۀ ایران» در سطح تاریخی/انضمامی به‌طور کامل وفا کند. این در حالی است که نویسنده پیش‌تر در اثر دیگری، برخی از این دوره‌ها را به‌طور گفتمانی تحلیل کرده است.
ه) ابهام در دلالت‌های عملی مدل «آرایش»: فرض اصلی کتاب این است که دیدگاه «آرایش مناسب» میان سه حوزه، به صورت دقیق و منسجم تاکنون در ادبیات ایرانی مطرح نشده و این اثر در پی ارائۀ چنین چارچوبی است. با این حال، کتاب کمتر نشان می‌دهد که این آرایش در عمل چه مقدماتی نیاز دارد، چه سیاست‌هایی را می‌طلبد و در کدام کشورها یا مناطق جهان می‌توان نمونه‌های نزدیک به آن را یافت. فصل سوم تا حدی کوششی در جهت نشان دادن آرایش‌های متفاوت در کشورهاست، اما آنچه به‌عنوان «حد تعادل» مدنظر نویسنده تحت عنوان «آرایش» است، هیچ‌جا با یک نمونۀ مشخص انطباق داده نمی‌شود و بیشتر در سطح یک آرمان انتزاعی باقی می‌ماند.
از این لحاظ، دیدگاه «آرایش» در کنار آرمان‌ها و ایدئولوژی‌های اقتصاد سیاسی دیگر گویا می‌خواهد قرار بگیرد، نظامی‌هایی مانند سوسیالیسم که به تعبیر الین رایت[21] (۱۴۰۰) بر حاکمیت جامعۀ مدنی و خودمدیریتی جمعی تأکید دارد، و یا لیبرالیسم که به گفتۀ اطهاری (۱۴۰2) برتری بازار و جامعۀ مدنی را در کنترل دولت مفروض می‌گیرد. اما تفاوت «آرایش مناسب» با این مکاتب اقتصاد سیاسی در این است که نویسندۀ کتاب بر حفظ همزمان استقلال و درهم‌تنیدگی سه حوزه تأکید می‌کند و هیچکدام را از پیش بر دیگری برتر نمی‌شمارد و نقد وارد به کتاب در همین‌جا شکل می‌گیرد: نخست آنکه نویسنده حتی یک مثال عینی از کشوری که به چنین «آرایشی» نزدیک شده باشد ارائه نمی‌دهد. آیا کشورهای اسکاندیناوی در دهۀ ۱۹۹۰ مصداقی از این الگو هستند؟ آیا کرۀ جنوبی در دوران دولت توسعۀ صنعتی (۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰) با جامعۀ مدنی ضعیف و بازار تحت نظارت دولت، از این الگو فاصله داشته یا به آن نزدیک شده؟ کتاب پاسخی به این پرسش‌ها نمی‌دهد.
دیگر آنکه کتاب هیچ نقشۀ راهی برای گذار از وضع موجود ایران به سوی «آرایش مناسب» ترسیم نمی‌کند. نویسنده نمی‌گوید در شرایطی که جامعۀ مدنی در ایران محدود و دولت رانت‌پایه است، کدام نهاد باید نخست تقویت شود. همچنین مشخص نیست چه توالی نهادی پیشنهاد می‌شود و چگونه می‌توان از آرایش نامطلوب کنونی به آرایش مطلوب رسید.
بنابراین مدل ارائه‌شده در سطح یک چارچوب هنجاریِ مطلوب و انتزاعی باقی می‌ماند. فاصلۀ میان «چه باید باشد» و «چگونه می‌توان شد» در این کتاب پوشش داده نمی‌شود. اما مشکل اساسی‌تر آنجاست که خودِ راه‌حل جایگزین نویسنده یعنی دموکراسی رادیکال لاکلائو و موفه نیز به همان اندازه، اگر نه بیشتر، انتزاعی و بی‌سازوکار است. جدی‌ترین نقد به این نظریه از سوی نیکوس موزلیس[22] (1988) صورت گرفته است. او نشان می‌دهد که لاکلائو و موفه تمایز بین نهاد و کارگزار را کنار می‌گذارند و در نتیجه شرایط وجودی که کنش‌ها را ممکن و محدود می‌کنند یعنی ساختارهای نهادی پایدارتر، هرگز مشخص نمی‌شوند. به عبارت دیگر، آنها کنش‌های سیاسی را «در خلأ نهادی» تحلیل می‌کنند بدون اینکه نشان دهند این کنش‌ها در کدام ساختارهای مادی و نهادی رخ می‌دهند و توسط آنها محدود می‌شوند.
از سوی دیگر، مرزبان جال[23] (2024) در نقدی رادیکال‌تر نشان می‌دهد که پسامارکسیسم لاکلائو و موفه در عمل به جای تحلیل جنبش‌های مترقی، به عذری برای جنبش‌های پوپولیستی راست‌گرا مبتنی بر الهیات مسیحایی بدل شده و با «کوری معرفتی[24]» نسبت به روابط مادی قدرت و شرایط خاص جوامع غیرغربی روبه‌رو می‌باشد. به عقیدۀ او، این نظریه‌ها در دانشگاه‌های غربی خلق شده‌اند و شامل ایده‌های اروپامحور مبتنی بر ترکیبی عجیب از «روح‌گرایی ذاتی آسیا» و «زیست سیاست» هستند[25]. جال نشان می‌دهد که پیروان این سنت نظری با تلفیق این دو مفهوم، عملاً از تحلیل روابط مادی قدرت (نظیر اقتصاد رانتیر، ساختار طبقاتی، و روابط استثمار) در جوامعی مانند ایران فرار می‌کنند و پدیده‌هایی چون انقلاب اسلامی را به «روح عرفانی شرق» یا «مدیریت زیست‌سیاست‌محور» فرو می‌کاهند. نتیجۀ این رویکرد، «کوری معرفتی» نسبت به شرایط خاص جوامع غیرغربی است؛ بدین معنا که این نظریه به جای تحلیل واقعیت‌های عینی، شرق را آن‌گونه تصور می‌کند که شرق‌شناسان ساخته‌اند .(Jal, 2024) کتاب اما بدون هیچ اشاره‌ای به این نقدهای بنیادین، و بدون ارائه هیچ سازوکار عملی برای گذار، صرفاً با طرح مفاهیمی چون «تکثر»، «آگونیسم» و «مشارکت حقیقی همه سوژه‌ها» از کنار پرسش اساسی عبور می‌کند و بدین ترتیب، راه‌حلی انتزاعی‌تر و بی‌ارتباط‌تر از راه‌حل کاتوزیان ارائه می‌دهد.
و) فقدان معادل‌نویسی لاتین برای اسامی خاص: یکی از نکات فنی قابل‌توجه در کتاب، نبودِ معادل لاتین برای اسامی خاص و نام نظریه‌پردازانی است که در متن به آنها اشاره شده است. نویسنده در فصل‌های مختلف، از صاحب‌نظرانی چون کمپبل، فلیگشتاین، دابین، جسوپ[26] و دیگر اندیشمندان حوزۀ جامعه‌شناسی اقتصادی یاد می‌کند، اما نام اصلی آنان به زبان لاتین ذکر نشده است. این خلأ هرچند ظاهراً جزئی به نظر می‌رسد، در سطح علمی و ارجاعی اثر تأثیر محسوسی دارد. فقدان معادل لاتین موجب می‌شود در برخی موارد، شناسایی دقیق افراد برای خواننده دشوار گردد، به‌ویژه زمانی که در برگرداندن به فارسی چند شکل متفاوت از یک نام وجود دارد. از سوی دیگر، نبودِ این معادل‌نویسی مسیر دسترسی به آثار اصلی و امکان جست‌وجوی منابع بین‌المللی را برای پژوهشگران دشوار می‌کند. این مسئله از دقت و معیارهای فنی لازم در نگارش آکادمیک می‌کاهد و کتاب را از منظر ارجاع‌دهی و استاندارد پژوهشی نیازمند بازنگری می‌سازد.
بحث و نتیجه‌گیری
هدف این نقد، ارزیابی انتقادی ظرفیت‌های نظری و محدودیت‌های عملی کتاب «آرایش مناسب» در فهم جامعۀ ایران بود. از منظر نتیجۀ نظری، مهم‌ترین دستاورد کتاب، عبور از فروکاهش‌گرایی‌های اقتصادی (بازارگرایی) و سیاسی (استبداد ایرانی) و تأکید بر رابطۀ متقابل و هم‌بنیان سه نهاد دولت، بازار و جامعۀ مدنی است. نوذری به‌درستی نشان می‌دهد که توسعۀ متوازن در ایران بدون توجه به این سه ضلع امکان‌پذیر نیست و این خود از جهت نظری پیشرفتی مهم در جامعه‌شناسی تاریخی ایران محسوب می‌شود. اما اهمیت این نقد از آنجا ناشی می‌شود که نشان می‌دهد کتاب در گام بعدی یعنی عملیاتی کردن این الگو و ارائۀ شواهد تاریخی مشخص از موفقیت یا شکست آن با خلأهای جدی روبه‌راست. عدم تحلیل بسترمند از دولت پهلوی و دوران پس از انقلاب، ابهام در رابطۀ «اقتصاد» و «بازار»، و غیبت پرسش از پیش‌شرط‌های نهادی و سیاسی تحقق «آرایش مناسب» در ایران معاصر، مدعای اصلی کتاب را در سطح یک آرمانِ فاقد نقشۀ راه باقی می‌گذارد.
در عین حال، کتاب از چند ضعف عمده رنج می‌برد. در سطح ساختاری، چینش فصل‌ها می‌توانست به‌گونه‌ای باشد که ابتدا مبانی مفهومی و نظری به‌طور نظام‌مند عرضه شود و سپس نقد رویکردهای ایرانی و تحلیل‌های تاریخی ارائه گردد. در سطح محتوایی، کتاب در پرداختن به تاریخ توسعۀ ایران، به‌ویژه دوره‌های پهلوی و پس از انقلاب، از ظرفیت چارچوب «آرایش» آن‌گونه که باید بهره نمی‌گیرد و تحلیل‌های تاریخی را غالباً در سطحی کلی و غیرمنسجم رها می‌کند. افزون بر این، مدل «آرایش» به‌رغم قدرت هنجاری و نظری خود، در ارائۀ دلالت‌های عملی و نشان دادن نمونه‌های عینی، کم‌رمق ظاهر می‌شود و تا حدی در سطح آرمان انتزاعی باقی می‌ماند. راه‌حل جایگزین نویسنده یعنی دموکراسی رادیکال لاکلائو و موفه، نیز به همان اندازه، اگر نه بیشتر، انتزاعی و بی‌سازوکار است، به‌گونه‌ای که ناقدانی چون موزلیس (۱۹۸۸) و جال (۲۰۲۴) آن را فاقد تحلیل نهادی و گرفتار «کوری معرفتی» نسبت به روابط مادی قدرت دانسته‌اند.
سه پرسشی که نویسنده در مقدمۀ کتاب طرح کرده بود عبارت بودند از: آرایش مناسب میان جامعۀ مدنی، دولت و اقتصاد چگونه است؟ چرا این آرایش همواره نیازمند بازاندیشی است؟ و چگونه می‌توان به چنین آرایشی دست یافت؟ همان‌گونه که در این نقد نشان داده شد، پاسخ نویسنده به پرسش نخست عمدتاً در سطحی هنجاری و آرمانی باقی می‌ماند و با وجود طرح کلی ایده، نمونه‌ای تاریخی یا تحلیلی مشخص برای نشان دادن امکان تحقق چنین آرایشی ارائه نمی‌شود. در مقابل، دربارۀ دو پرسش دیگر (به‌ویژه پرسش سوم که ناظر بر چگونگی دستیابی به این آرایش است) بحث منسجم و روشنی عرضه نشده است. از این‌رو، چارچوب پیشنهادی کتاب بیش از آنکه به‌مثابۀ الگویی تحلیلی برای فهم پویایی رابطۀ میان این سه عرصه عمل کند، در حد طرحی کلی باقی می‌ماند که سازوکارهای عملی، تاریخی و نهادی تحقق آن به‌طور کافی روشن نشده است.
با وجود این محدودیت‌ها، «آرایش مناسب» را می‌توان گامی مهم در جهت عبور از دوگانۀ ساده‌شدۀ دولت-بازار و طرح پرسش از «ترکیب مناسب» نهادها و نیروها در جامعۀ ایران دانست. ارزش کتاب نه در ارائۀ یک نسخۀ نهایی و کامل، بلکه در گشودن میدان بحث و فراهم کردن امکان گفت‌وگو میان سنت‌های مختلف فکری است. از این منظر، نقد حاضر نیز در امتداد همین افق، کتاب را همزمان به‌عنوان متنی آموزنده و قابل استفاده، و در عین حال، به‌مثابۀ پروژه‌ای ناتمام می‌بیند که می‌تواند در آثار بعدی نویسنده یا پژوهش‌های دیگران، در سطح تاریخی، تجربی و سیاست‌گذاری بسط یابد.
[1]. Karl Marx
[2]. Michel Foucault
[3]. Pierre Bourdieu
[4]. Von Hayek
[5]. Von Mises
[6]. Max Weber
[7]. Émile Durkheim
[8]. Antonio Gramsci
[9]. Peter B. Evans
[10]. Karl Polanyi
[11]. Embeddedness
[12]. Frank Dobbin
[13]. Neil Fligstein
[14]. Ernesto Laclau & Chantal Mouffe
[15]. Fred L. Block
[16] - مانند نئولیبرالیسم که در آن تضعیف و تحدید قدرت جامعه‌ی مدنی و قدرت دولت، توسط قدرت اقتصادی (بازاری کردن جامعه و اقتصاد) صورت می‌گیرد، یا فاشیسم که در آن کنترل جامعه‌ی مدنی توسط اتخاذ دولت و قدرت اقتصادی در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری انجام می‌شود، یا سوسیالیسم مشارکتی که مبتنی بر مالکیت عمومی (بخشی یا جغرافیایی)، خودمدیریتی (Self-Management) و توسعۀ تعاونی: بر اساس شوراهای تولید و مصرف‌کننده می‌باشد و نیز انواع دیگر سوسیالیسم‌ها مانند سوسیالیسم دموکراسی قدیم و جدید (کشورهای اسکاندیناوی)، یا سوسیالیسم بازار قدیم (لهستان دهۀ 80)، یا سوسیالیسم بازار جدید (اطهاری، 1402، الها‌م گرفته از رایت، 1400).
[17] . Developmental State
[18]. Adrian Leftwich
[19]. John L. Campbell
[20]. Chalmers Johnson
[21]. Erik Olin Wright
[22]. Nicos Mouzelis
[23]. Murzban Jal
[24]. Epistemic Blindness
[25]. در نقد جال (2024)، نظریه‌پردازان پوپولیستی و پسامارکسیستی (که نظریه گفتمان لاکلائو و موفه مبانی اصلی آن را فراهم می‌کند) ترکیبی عجیب از دو مفهوم مسئله‌دار را برای تحلیل جوامع غیرغربی به کار می‌گیرند. نخست، «روح‌گرایی ذاتی آسیا» (Essential Spiritualism of Asia) کلیشه‌ای شرق‌شناسانه است که بر اساس آن، جوامع آسیایی ذاتاً «معنوی»، «غیرعقلانی» و تابع احساسات جمعی فرض می‌شوند، در مقابل جوامع غربی که «عقلانی»، «سکولار» و «فردگرا» انگاشته می‌شوند. دوم، «زیست‌سیاست» (Biopolitics) مفهومی فوکویی است که به مدیریت زندگی جمعی توسط دولت از طریق آمار، بهداشت عمومی، تنظیم خانواده، کنترل مهاجرت و... اشاره دارد.
[26]. Bob Jessop
)